اجملﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن »ﻋﻤﻴﻞ أﺟﻨﺒﻲ« ﳌﻌﺎﻗﺒﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﲡﺎﻫﻞ اﻧﺘﻘﺎدات وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم
ﺻــــــــــﺎدق ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟــــﺮوﺳــــﻲ )اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن( ﻳــــﻮم أﻣــــﺲ )اﻷرﺑــــﻌــــﺎء( ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻛـﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﺪوﻣــــــﺎ )اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻷدﻧــــــــــﻰ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن( اﻋـﺘـﻤـﺪه ﺑـﺎﻹﺟـﻤـﺎع ﻳﻮم ٥١ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وﻳــﺘــﻴــﺢ ﻟـــــــﻮزارة اﻟــﻌــﺪل اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ إﻃـــﻼق ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﻋﻤﻞ أﺟﻨﺒﻲ« ﻋﻠﻰ أي ﺟﻬﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. وﺷﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌــﺬﻛــﻮر؛ وذﻟــﻚ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺈرﻏﺎم ﻗــﻨــﺎة »روﺳـــﻴـــﺎ اﻟـــﻴـــﻮم - أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ« أن ﺗـﺴـﺠـﻞ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗــﺤــﺖ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ »ﻋـﻤـﻴـﻞ أﺟــﻨــﺒــﻲ«. وﺗــﻘــﻮل اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ: »إن اﻟــﻘــﻨــﺎة ﺗﺤﺼﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ، أي أﻧـﻬـﺎ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﴼ، وﺗﺘﺒﻨﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﺘﻬﻢ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﺎق ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﻔﺒﺮﻛﺔ«. وﻧﻔﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت، وﻗﺎﻟﺖ ﻣــﺎرﻏــﺮﻳــﺘــﺎ ﺳــﻴــﻤــﻮﻧــﻴــﺎن، رﺋـﻴـﺴـﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻨﺎة: »إن ﺑﻌﺾ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﺎرس اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟـﻜـﺎذﺑـﺔ«. وﺳﻌﻴﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ رد ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻧﺤﻮ ﻗﻨﺎة »روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم« اﻋﺘﻤﺪ أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻣــﺎ ﻣـﺸـﺮوع اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن، اﻟـــــــــــﺬي ﻳــــﻨــــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻹﻋـــــــﻼم، ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ، وأﻧــــﻬــــﻮا ﻣــﺮاﺟــﻌــﺘــﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘﺮاء ﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ ﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﺣﺼﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻋــﻀــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ. وﺑــﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻗـﺎم اﻟﺪوﻣﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ورﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟــﻘــﺮار اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ، واﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ، أو إﻋﺎدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺪوﻣﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﳌــــﺼــــﺎدﻗــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﺳـﻠـﺴـﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻟــﺤــﺎل ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺪوﻣــــﺎ، ودار ﺟــﺪل ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﺟﺪﴽ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻋــﺘــﺮﺿــﻮا ﻋــﻠــﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺆﻳﺪه. واﻧــﺘــﻬــﻰ اﻷﻣـــﺮ ﺑـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺟــﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﻟـﻠــﺸــﺆون اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻧــﻈــﺮت ﻓﻲ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻗـــﺒـــﻞ ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. وأﻛﺪ أﻧﺪرﻳﻪ ﻛﻠﻴﺸﺎس، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻔﺮض أي رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋــﻼم، وإﻧﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﴽ ﻏــﻴــﺮ ﻛـــــﺎف ﻛــــﺮد ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ وﺻــﻔــﻪ »ﺧـــﻄـــﻮات ﻏــﻴــﺮ ودﻳــــﺔ« أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، وﻗﺎل: »ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﴼ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻧــﺤــﻮ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ واﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ. وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ ﻧـــﺮى أن اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ«. وﻳــــﺮى ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن اﻟـﺸـﻴـﻮخ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗــﺤــﺎد واﳌـــﺸـــﺮﻋـــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪوﻣـــﺎ اﻧﻄﻠﻘﻮا ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻴﻬﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ رد ﺣﺎزم وﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿـﺪ اﻟـﻘـﻨـﺎة اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ؛ وﻟــﺬﻟــﻚ ﺟـــﺮى اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ودون أﺧـــــﺬ اﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات وﺟــﻬــﻬــﺎ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮن ووﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن.
وﻛـــــــــﺎن اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻃــﺎﻟــﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد ﺑـــﻌـــﺪم ﻋـــــﺮض ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻣــﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺗـﻌـﺪﻳـﻠـﻪ، وﺣـــﺬر ﻣـﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟـــــــــﻮزارة اﻟــــﻌــــﺪل ﺑـــــــﺈدراج أي ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ »ﻋﻤﻴﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺼﻮرة اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ، وأﺷﺎر اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻮن ﺑـﺼـﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻋــﺪم اﻟــﺪﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت أﺛـــــﻨـــــﺎء إﻗـــــــــــﺮاره ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺘﻮا إﻟﻰ أن ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﻋـــﻼم اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓـﻘـﺮة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ إﻋــــــــﻼم ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــــــــﺪول اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﺣــﺮﻳــﺔ ﻋــﻤــﻞ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــﻼم اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ. واﻧــﺘــﻘــﺪت اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎﺗـﻮر ﻟـﻮدﻣـﻴــﻼ ﻧــﺎروﺳــﻮﻓــﺎ ﻋــﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺸــﻴــﻮخ إﺟـــﺎﺑـــﺎت وﺗــﻮﺿــﻴــﺤــﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ. وﻣـــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻗـــــﺎل اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر أﻧﺪرﻳﻪ ﻛﻠﻴﻤﻮف: »إن ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻟـﺸـﺆون اﻟـﺴـﻴـﺎدة، ﺗﻌﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟﺼﻴﻒ«. وأﺿﺎف »إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣــﻦ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ أﻣــﺮ ﻣــﺎ، ﻓﻠﻴﻌﻴﺪوا اﻟﻀﻤﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«.
وﻳـــــﻨـــــﺘـــــﻈـــــﺮ ﺣــــــﺎﻟــــــﻴــــــﴼ ﻋــــــﺮض ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن »ﻋــﻤــﻴــﻞ أﺟـﻨـﺒـﻲ« ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ أو إﻋـــﺎدﺗـــﻪ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ. وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺳــــﺎرﻳــــﴼ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣــﺼــﺎدﻗــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﻠــﻴــﻪ. ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ ﺳــﺎرﻋــﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺮوﺳﻴﺔ، ﻋﻘﺐ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻣﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، إﻟـــﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗــــﺪ ﺗــﺼــﻨــﻒ »ﻋـــﻤـــﻴـــﻼ أﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﴼ«. وأﻛﺪت وﻛﺎﻟﺔ »رﻳﺎ ﻧﻮﻓﻮﺳﺘﻲ« أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻬﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻮزارة ﻫﻲ: »ﺻﻮت أﻣﻴﺮﻛﺎ«، «Kavkazrealii»و «sibreal»و «Krymrealii»و واﳌـــــــﺸـــــــﺮوع اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ،«Idel.realii» وﻗــﻨــﺎة »ﻧـﻮﺳـﺘـﻴـﺎﺷـﻴـﻲ ﻓـﺮﻳـﻤـﻴـﺎ« )اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺮاﻫﻦ(، و»رادﻳـﻮ أوروﺑﺎ اﻟﺤﺮة«، ورادﻳــــــﻮ »ﺳـــﻔـــﻮﺑـــﻮدا« )اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ(، وﺧــﺪﻣــﺔ ﺻـــﻮت اﻹذاﻋـــــﺔ اﻟـﺘـﺘـﺎرﻳـﺔ - اﻟﺒﺸﻜﻴﺮﻳﺔ »رادﻳـــﻮ ﺳـﻔـﻮﺑـﻮدا«، وﻣﺸﺮوع »ﻓﺎﻛﺘﻮﻏﺮاف«. وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗــــﺪرج اﻟــــــﻮزارة ﻫـــﺬه اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ، ورﺑﻤﺎ وﺳــــﺎﺋــــﻞ أﺧـــــــــﺮى، ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ »ﻋﻤﻴﻞ أﺟﻨﺒﻲ« ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم آﻟﻴﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن »ﻋﻤﻴﻞ أﺟﻨﺒﻲ«.