اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺨﻔﺾ وارداﺗﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ

ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺗــﺤــﺎول اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ اﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣﻊ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ إﻳــــــــــﺮادات اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز، ﻋـــــــﻦ ﻃــــــﺮﻳــــــﻖ ﺧـــــﻔـــــﺾ اﻟـــــــــــــــــﻮاردات اﻟــﺘــﻲ اﺳــﺘــﻨــﺰﻓــﺖ ﻣـــﻮاردﻫـــﺎ اﻵﺧـــﺬة ﺑــﺎﻻﻧــﻜــﻤــﺎش ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﻟـــﺪﻓـــﻊ ﺛــﻤــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌــﺼــﻨــﻌــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺨـــــﺎرج؛ ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ﻳـــــﻜـــــﻤـــــﻦ ﻣــــــﻔــــــﺘــــــﺎح ﺟـــــﻬـــــﻮدﻫـــــﺎ ﻓــــﻲ ﻓـــــﺮض اﺳـــﺘـــﺼـــﺪار ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ ﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت؛ ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ ﺗﺸﻮﺑﻪ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ. وﻳــــﻘــــﻮل رﺟــــــﺎل أﻋــــﻤــــﺎل إن اﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﳌﻮاد اﻟﺨﺎم ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ.

وﻧـــﻘـــﻠـــﺖ »روﻳــــــﺘــــــﺮز« ﻋــــﻦ ﻋـﻠـﻲ ﺣﻤﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳌﻨﺘﺠﻲ اﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت، ﻗـﻮﻟـﻪ: »ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ، واﻷﻣﻮر ﻟﻴﺴﺖ واﺿﺤﺔ«.

وﻳـﺸـﻜـﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؛ ﻟﻜﻦ أﺳﻌﺎرﻫﻤﺎ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ٤١٠٢، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻵن أن ﺗﻬﺒﻂ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ٧٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣـــﻦ ٣٩١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻗــﺒــﻞ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻋــــﻮام. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي ﺗــﺪﺑــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـﻨــﺒـﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺴﺪاد ﺛﻤﻦ اﻟﻮاردات.

وﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻫـــﺬه اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ، ﻻ ﺗــﺮﻛــﺰ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻠــﺐ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ؛ ﻟــﻜــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻔﺾ اﻟــــــﻮاردات. وﻫـــﻲ ﺗــﻔــﺮض ﻗــﻴــﻮدﴽ ﻋﻠﻰ ٠٣ ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻣــﺜــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎرات، وﺑـــﻌـــﺾ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــــﻐــــﺬاء، واﳌـــــﻮاد اﻟــﺨــﺎم، وﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن. ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ٨١٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﻮر اﻟــﻌــﺸــﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ٨٫١ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﻦ ٦١٠٢، وزادت واردات اﻟﻐﺬاء ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢١٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳـﻤـﻪ: »ﻣﺸﻜﻼت اﻹﻣـــﺪاد ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑـــــﻂء اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻹدارﻳـــــــــــﺔ. رﺧـــﺺ اﻻﺳـــــﺘـــــﻴـــــﺮاد ﻻ ﺗــــﺼــــﺪر ﻓـــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﳌﻼﺋﻢ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ«.

وﺗــــﺼــــﺪر ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺷــﻜــﻠــﺘــﻬــﺎ ﻋـــﺪة وزارات رﺧــــﺺ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد، وﻳــﻘــﻮل ﺧﺒﺮاء إﻧﻬﺎ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات. واﻷﺳـــﻮأ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﺗـﻘـﻮل اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت إن اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ زﻳـــﺎدة اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌـﺤـﻠـﻲ؛ ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟﻨﻘﺺ اﳌﻮاد اﻟﺨﺎم، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﻗﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻐﻮﻳﻨﻲ، ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻋﻤﺎل وأﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓـــﺸـــﻠـــﺖ؛ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻗـــــــﺮار ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــــﺪروس ورديء، ﺻﺪر دون إﻋﺪاد ﺑﺪاﺋﻞ«.

وﺗﺮاﺟﻌﺖ واردات اﻷدوﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ١٠٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٤٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓــــﻲ اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻟــﺘــﺴــﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ، وﻗــﺎل ﻣﺴﺘﻮردون إن اﻟﻘﻴﻮد أﺣﺪﺛﺖ ﻋﺠﺰﴽ.

وﻗـــــﺎل ﻣــﻌــﻠــﻢ ﺑـــﺈﺣـــﺪى اﳌــــــﺪارس، وﻫـــﻮ ﻳـﻘـﻒ أﻣـــﺎم إﺣـــﺪى اﻟـﺼـﻴـﺪﻟـﻴـﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺜـﻮر ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻟﻪ ﻃـﺒـﻴـﺐ اﻟــﻘــﻠــﺐ: »اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. إﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺛﺔ«.

ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗـــــــﺎد ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( إﻟــﻰ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ﻣــﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻤﺎرك.

وﺑﻠﻐﺖ ﺻـــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ٨٫٤٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﺨﺎرج، ٨١٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ٤٠٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺑــﻔــﻀــﻞ ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﺨــــﺎم ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وارﺗـــــﻔـــــﻌـــــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ١٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، إﻟﻰ ٧٦٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻮاردات ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٨١٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺴﺠﻼ ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﻀﻮ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـــــﺪول اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ »أوﺑــﻚ«، أن ﺗﺼﻞ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ١٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎري.

وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي( إﻟﻐﺎء اﻹﺟــﺮاء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، وذﻟــﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﻬﺮﻳﺐ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وأوﺿـﺢ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻃـﻮرش، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، أن ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ »ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟـــــﺪﴽ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻬــﺎ، ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓـــﻲ ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﺮﻗــﻤــﻨــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟــــﺪﴽ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ وإﺣــــﺼــــﺎء اﻟــــﺜــــﺮوات«. ﻛــﻤــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮ أن إﻗـــــﺮار ﻫـــﺬه اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻫـﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣــﺰدوﺟــﺔ«؛ ﻷن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﺧـﺎﺿـﻌـﻮن أﺻـــﻼ ﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺳـــﻮم ﻛـﺜـﻴـﺮة، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﻷﺟــﺪر ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ وﺗﺮﻛﺰ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﻷﻣــــــــﻮال اﳌــــﺘــــﺪاوﻟــــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻏـﻴـﺮ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻷي ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ: »إذا ﺗـﻢ إﻗــﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺜـﺮوة، ﻓﺴﻨﻜﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻣﺎم ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج«.