اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻧﺎﻓﻴﴼ ﺻﺤﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ
أﻋﻠﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، أﻣﺲ، ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻋــﻨــﻬــﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﺳــــﻦ ﺗــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻦ أﻣﲔ ﻋﺎم اﻻﺗﺤﺎد ﻧﻮر اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ ﻗـــﻮﻟـــﻪ: »ﻫــﻨــﺎك ﺗــﺴــﺮع ﻓــﻲ إﻃـــﻼق اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ. ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ أي اﺗﻔﺎق«.
وﻛﺎن ﻛﻤﺎل اﳌﺪوري، اﳌﺴﺆول ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺎل ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟـﻌـﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺠﻌﻠﻪ إﺟﺒﺎرﻳﺎ إﻟﻰ ﺣـﺪود ﺳﻦ ٢٦ ﻋﺎﻣﺎ، واﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ إﻟـﻰ ﺣـﺪود ٥٦ ﺳﻨﺔ، وذﻟـﻚ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ٠٢٠٢«.
وﺟـــﺎء إﻋـــﻼن اﻻﺗــﺤــﺎد أﻣـﺲ ﻣـــﻊ ﺑـــــﺪء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗــﻀــﻢ ﻋــــﺪة إﺟـــــــﺮاءات ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، إن اﻻﺗﺤﺎد ﻳﺒﺪي ﻋﺪة ﺗﺤﻔﻈﺎت ﺣــــﻮل ﺣــﺰﻣــﺔ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﻄــــﺎﻋــــﺎت اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺟــــﻮر واﻟــﺪﺧــﻞ ﺗـﺤـﺖ اﺳـﻢ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺧــﻼﻓــﺎت أﺧــﺮى ﺗـــــﺮﺗـــــﺒـــــﻂ ﺑــــــــﺎﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
وﺗــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻦ اﳌﻌﺎش ﻣﻊ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻻﻧﺘﺪاب ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﻌــــﺎم ﻓــــﻲ ٨١٠٢، ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﻲ اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ واﻟـــــﺮﻗـــــﺎﺑـــــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ﻣـــــﻊ ﻋـــﺮض اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟـﻶﻻف ﻣﻦ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﲔ ﻟـﺨـﻔـﺾ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻳــــﻄــــﺎﻟــــﺐ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧـــﺎص ﺑـــﺈﻟـــﺰام ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑـــﺄداء واﺟــــﺒــــﻬــــﺎ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ وﺿـــﻤـــﺎن اﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﻤﺎل.
وﺗــﺨــﻄــﻂ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﺢ ﻧـــﺤـــﻮ ﻋـــﺸـــﺮة آﻻف ﻣـــﻮﻇـــﻒ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻣــﻊ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺣــﻮاﻓــﺰ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺘــﻌــﺪ ٦ آﻻف و٠٠٥ ﻣﻮﻇﻒ آﺧـﺮ ﻟﻠﺨﺮوج ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ اﳌﺒﻜﺮ، وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳـﺴـﺎﻫـﻢ ﺧﻔﺾ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﺑـﺸـﻜـﻞ اﺧــﺘــﻴــﺎري ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺟـﻮر ﻟﻨﺤﻮ ٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٠٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٣١ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ٨١٠٢.
وﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ٨١٠٢، إﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗـﻨـﺘـﻮي ﺗـــﻌـــﻴـــﲔ ﻣــــﻮﻇــــﻔــــﲔ ﺟــــــــﺪد ﻣــﺤــﻞ اﳌﺤﺎﻟﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ داﺧــــﻞ أﺟــﻬــﺰة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋــــﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳌـــــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ اﳌــﺘــﻮاﻓــﺮة ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ، ﻛـﻤـﺎ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﺑــــــﺮاﻣــــــﺞ اﻟــــﺘــــﺮﻗــــﻴــــﺎت اﻟـــﺴـــﻨـــﻮﻳـــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﺧـﻀـﻮﻋـﺎ ﳌــﺒــﺎدئ اﻟــﺠــﺪارة واﻟﺘﻤﻴﺰ.
وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻗﺮض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، أﺑﺮﻣﺘﻪ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟــﺪﻋــﻢ اﻹﺻـــﻼﺣــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ واﻓـــــﻖ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻋﻠﻰ إرﺳـﺎل ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑـــﺸـــﺮط زﻳــــــﺎدة ﻋــــﺎﺋــــﺪات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓـﺎﺗـﻮرة اﻷﺟــــــﻮر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد.
وﻣــــﻊ ﻣــﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻷﺟــــــــﻮر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻟﺰﻳﺎدة ﻣـﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ اﻟﻌﺠﺰ.