ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺪﻋﻢ ﻓﺮص ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ٨١٠٢

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﻔﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﻠﻴﴼ ﻋﱪ »اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ«

ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﺪﻋـﻢ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻨﺤﻰ ﺻﻌﻮدﻳﴼ، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ٨١٠٢، ﻓــــﻲ وﻗـــــﺖ ﺑـــــﺪأ ﻓـــﻴـــﻪ ﺧـــﺎم ﺑـﺮﻧـﺖ اﻟـﺘـﻤـﺎﺳـﻚ ﻓــﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــــــ٢٦ دوﻻرﴽ ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ، ﻓـــﻲ ﺣﲔ ﺣﻘﻖ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻣﺲ أﻓﻀﻞ أﺳﻌﺎره ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﺷﻬﺮﴽ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﻣـﺲ ﻣﺴﺘﻮى ٨٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

وﻣــــــﻦ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ أن ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﴼ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﻌــــﺎر ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺒـــﺘـــﺮوﻛـــﻴـــﻤـــﺎوﻳـــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳـﺠـﺎﺑـﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ، وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ رﺑـــﺤـــﻴـــﺔ ﺑــﻘــﻴــﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧﺤﻮ إﻗـﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﴼ ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫـﻲ ﺣﺠﺮ اﻟــــــﺰاوﻳــــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﺴـــﲔ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺪول، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻮﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ دوﻟـــﻴـــﺔ، ﺗــﺤــﺴــﻨــﴼ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮﴽ ﺧــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﻓـﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، أﻋــﻠــﻨــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻓــﻴــﺘــﺶ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى A+ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻋﻠﻨﺖ وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ ﺧﻄﻮات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ.

وﺗـﻌـﻜـﺲ اﳌــﻮﺛــﻮﻗــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ وﻛـــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻴـــــــﺔ ﺗـــــــﺠـــــــﺎه اﻻﻗـــــﺘــــــﺼـــــﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣﺪى ﺛﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋـﻤـﻠـﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻓـــﻲ ﺿــﻮء »رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢«. ﻓﻲ ﺣﲔ أﻛـﺪ ﻛﻮﻟﻢ ﻛــﻴــﻠــﻴــﻬــﺮ، رﺋــﻴــﺲ ﺑــﻨــﻚ »ﻣـــﻮرﻏـــﺎن ﺳــﺘــﺎﻧــﻠــﻲ« ﻓـــﻲ وﻗـــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ، أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـﺪوﻟـﻴـﲔ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺳـﻮﻗـﴼ ﺟــﺬاﺑــﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص »ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻹﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة«.

وأﺷــﺎر ﻛﻴﻠﻴﻬﺮ ﻓﻲ ﺣــﻮار ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ أن »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« ﺗﻮﻓﺮ ﺧـــﺮﻳـــﻄـــﺔ ﻃــــﺮﻳــــﻖ واﺿــــﺤــــﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر واﻻزدﻫﺎر، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧــﻪ »ﻟـــﺪى اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟـﻮاﻋـﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ، وﻧـــﺤـــﻦ ﻓـــﻲ )ﻣـــﻮرﻏـــﺎن ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ( ﻻ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ؛ ﻷن )رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢( ﺳﺘﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﴼ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﺻﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ أﺷـــــــﺎرت ﻓــﻴــﻪ إﻟـــــﻰ ﺻـــﺪور ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻻﺋــﺤــﺔ إﺟــــﺮاء ات اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﻓــــﻲ ﻣـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﺬﻟﻚ.

وأوﺿـــــــــــﺢ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــﻘــــﻮﻳــــﺰ، رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﺪﻋـﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟــــﺮاءات اﻟـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻳــﺸــﺘــﺮﻛــﻮن ﺟــﻤــﻴــﻌــﴼ ﻓـــﻲ اﳌــﺴــﺎﺋــﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺪﻋﻰ ﺑــﻬــﺎ وﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت، وﻫــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣــﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ وﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ.

وأﺿــــــﺎف اﻟــﻘــﻮﻳــﺰ »ﻣــــﻦ ﺷــﺄن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ أن ﻳـــﺤـــﺪث ﻧــﻘــﻠــﺔ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎء اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪوره ﺳﻴﻌﺰز ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻳــﻘــﻠــﻞ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـﻴـﻬـﺎ، وﺳـﻴـﺴـﻬـﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ«.

وأﻛﺪ اﻟﻘﻮﻳﺰ أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻣـــﺒـــﺎدرات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـــــﻜـــــﺜـــــﻴـــــﺮة ﻓـــــــﻲ ﻣــــــﺠــــــﺎل ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل »إدارة ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ« اﻟــــﺘــــﻲ اﺳــــﺘــــﺤــــﺪﺛــــﺖ ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ ﻓــﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، واﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻻﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟــﺒــﻼﻏــﺎت ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ إﻟـــﺰام ﺷــﺮﻛــﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌـﺪرﺟـﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق ﺑــﺈﺗــﺎﺣــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ، أوﺿــــــــــﺢ ﺑــــﺪر ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ، وﻛـﻴـﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺧـــﺬت ﻓــﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر أﺛــﻨــﺎء إﻋــﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﳌـﺘـﺒـﻌـﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وﺑــــﻤــــﺎ ﻳــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻣـﻊ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ اﳌـــﻌـــﻤـــﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﻄـﻼع اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻷﺳـــﻮاق اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، واﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌﺘﺤﺪة، وأﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ.

وأﺷـﺎر ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ إﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ واﻟــــﺘــــﺸــــﺎور ﻣـﻊ ﺟــﻤــﻬــﻮر اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ واﻟـــــﺨـــــﺎﺻـــــﺔ ﺣـــﻴـــﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪورﻫﺎ، ﻧﺸﺮت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻄﻼع ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮم ﺣﻴﺎﻟﻪ، ﻣﺸﻴﺪﴽ ﺑﺤﺠﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻟﻘﻴﻪ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم.

ﺳﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم )»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«(