ﻗﻄﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻗﻄﺎب
اﻟﱪﻳﻜﺴﺖ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل
ﻳـــﺸـــﻴـــﺮ اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎل ﻣــــﻘــــﺮ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ ﻟــﻨــﺪن إﻟــﻰ ﺑﺎرﻳﺲ إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻗﻄﺎب ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰه ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ.
ﺑــﻌــﺪ ﻓــــﻮز ﻣـــﺆﻳـــﺪي »ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ« ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺳـﺮت ﺗﻜﻬﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﳌﻌﺮﻓﺔ أي ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳـﺘـﺮث ﻟﻘﺐ ﻗﻄﺐ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ أوروﺑــﺎ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻨﺪن.
وﺗﻨﻘﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋــﻦ ﻧــﻴــﻜــﻮﻻ ﻓـــﻴـــﺮون، ﺧـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺸــﺆون اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻟـــﺪى ﻣــﻌــﻬــﺪي ﺑــﺮوﻏــﻞ ﻓﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ وﺑـﻴـﺘـﺮﺳـﻮن ﻓــﻲ واﺷﻨﻄﻦ، ﻗـــﻮﻟـــﻪ إﻧـــــﻪ وﻓـــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﳌـــﻄـــﺎف »ﻟــﻢ ﻳﺘﺸﺮذم اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻞ ﺗــﻮزع ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳــﺘــﺔ ﻣـــﺮاﻛـــﺰ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﺳــﺘــﻨــﺘــﻘــﻞ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻫـﻴـﺌـﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻨـﺤـﺼـﺮ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم ﻓﻲ ﻟﻨﺪن«.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗــﺠــﺎه، ﺗــﻢ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﺑــﺎرﻳــﺲ اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﻘﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻣـﻮﻇـﻔـﻮﻫـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺎﻃﺤﺔ ﺳﺤﺎب ﻓﻲ ﺣﻲ ﻛﺎﻧﺎري وورف ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻟﻨﺪن. وﻣـﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢.
وﺗــﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ١١٠٢ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻫــﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﺧـﺘـﺒـﺎرات ﻣــﻨــﺘــﻈــﻤــﺔ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻌــﻤــﻞ اﳌـــﺼـــﺎرف وﺗــﻌــﺪ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣــﻘــﻮق اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜــﲔ اﳌــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻻﻗــﻰ اﻟـﻘـﺮار ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ورأى ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون »إﻗـــﺮارا ﺑﺠﺎذﺑﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻷوروﺑﻲ«.
إﻻ أن ﻓﻴﺮون ﺣﺬر ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻄﺮح »ﺧﻄﺮ ﺣﺼﻮل ﺧـﻼف وﺗـﺸـﺮذم أﻛﺒﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻟﻨﺪن«.
إذ ﺳﺘﺘﻮزع ﻣﻬﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــــــﺎ ﺑــﲔ ﻓــﺮاﻧــﻜــﻔــﻮرت، ﺣﻴﺚ ﻣـــﻘـــﺮ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻷوروﺑـــــــــﻲ وآﻟــﻴــﺔ اﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ، وﺑـﲔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺑـــــﺎت ﻋــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ ﻳـﻌـﻮﻟـﻮن ﻋﻠﻰ إﻋـــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪة ﻣـــﻘـــﺎر - ﺑـــﺎرﻳـــﺲ وﻓـــﺮاﻧـــﻜـــﻔـــﻮرت وأﻣـــﺴـــﺘـــﺮدام ودﺑــﻠــﻦ وﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ - وﻛـــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣـﺜــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻷﺳـــــﻮاق أو ﻣـﺼــﺎرف اﻷﻋﻤﺎل وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺗﺒﺪو اﻷﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺒـﻌـﺾ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ. ﻓﻘﺪ أﻛــﺪ ﻟـﻮﻳـﺪ ﺑﻼﻧﻜﻔﺎﻳﻦ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧـــﺸـــﺮﺗـــﻬـــﺎ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻟــــــﻮ ﻓـــﻴـــﻐـــﺎرو« أن ﻣــﺼــﺮف اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻟـــﻦ ﻳــﺨــﺘــﺎر ﺑﲔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت وﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.
وأوﺿﺢ ﺑﻼﻧﻜﻔﺎﻳﻦ: »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰ واﺣﺪ ﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰان ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت وﺑﺎرﻳﺲ ﻷﻧﻬﻤﺎ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ أوروﺑـــﺎ« دون أن ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﻓــﻀــﻠــﺖ ﻓـﻴـﻪ ﺑــﻌــﺾ اﳌـــﺼـــﺎرف ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار »إﺗــﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻓﻀﻠﺖ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ »ﺳﻴﺘﻴﻐﺮوب« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺜﻞ دﺑﻠﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺪن اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ وﺧـــﺴـــﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ أﻣﺎم ﺑﺎرﻳﺲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻧﺠﺤﺖ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓــﻲ اﺟـــﺘـــﺬاب ﺛــﻤــﺎﻧــﻲ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗـﺄﻣـﲔ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »إﻳـــﻪ آي ﺟـــﻲ« اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ »أر إس إﻳـــــﻪ« ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﻨــﺘــﻈــﺮ ﺷــــﺮﻛــــﺎت أﺧــــــﺮى اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓـﻲ ﻣﻠﻔﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺒﲔ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺠﺰؤ، وﻳﺨﺸﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻏـــــﺮار ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ »ﻓــﺎﻳــﻨــﺎﻧــﺲ ووﺗــــﺶ« ﻣـﻦ أن ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ.
وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﺑــــﻮﻧــــﻮا ﻻﳌــــــﺎن اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ »ﻓــﺎﻳــﻨــﺎﻧــﺲ ووﺗـــﺶ« ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺣﻴﺚ اﻟـــﻌـــﺪد اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـــﺼـــﺎرف ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، »ﻟﻦ ﻳــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺄﺛــﺮ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺑـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﺑﻞ ﺳﻴﺰﻳﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ«.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن آﺧﺮون ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺒﺮ، إذ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮون أن ﺗــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻛــﺎن ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
وﻳــــــﻘــــــﻮل إدوار ﻓـــــﺮﻧـــــﺴـــــﻮا دو ﻻﻧـﻜـﻮﺳـﺎن، رﺋـﻴـﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﻷوروﺑـــﻲ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻧـﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ »اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣـــﻌـــﻴـــﻨـــﺔ« ﺑـــــﲔ ﻫــــﻴــــﺌــــﺎت اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ اﻷوروﺑﻴﺔ واﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت.