أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة وراء رﻓﻊ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﻬﻨﺪ

ﺧﻄﻮة ﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

رﻓﻌﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮدﻳـﺰ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻬﻨﺪي ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٤١ ﻋﺎﻣﺎ، وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﻬﻨﺪ ﻣﺘﺄﻫﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻧــــﻈــــﺮا ﻟـــــﻺﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﻴــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ اﻟــﻨــﻄــﺎق اﻟــﺘــﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺟﺎء رﻓﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻧــﺠــﺤــﺖ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﺧــــﻼل اﻷرﺑـــﻌـــﺔ ﻋﺸﺮ ﺳــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــــﺬب اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﺑﻨﺤﻮ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻊ ﺣﺎﻓﻈﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ، ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺪﻳﻮن.

وﺷﻬﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٢٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ٣٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻟـــــﻘـــــﺪ رﻓـــــﻌـــــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ ﻣــــﻮدﻳــــﺰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى (Baa٢) ﻣﻦ أدﻧـﻰ درﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﻛﺎﻧﺖ ،(Baa٣) ﻛــﻤــﺎ ﻏــﻴــﺮت ﻣـــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﺣﻴﺎل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ »إﻳﺠﺎﺑﻲ« إﻟـــﻰ »ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮ«. وﻓـــﻲ ﺣــﲔ أن ﺑﻌﺾ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗــــﺪ ﻓـــﻘـــﺪت ﺑــﻌــﺾ ﻣــــﻦ ﺑــﺮﻳــﻘــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب أزﻣﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إﻻ أن ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑــﺮز ﻣـﺆﺷـﺮات اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪول واﳌـﻨـﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓـﻴـﻬـﺎ. وﻳـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋــﻠــﻰ زﻳـــﺎدة رؤوس اﻷﻣــــﻮال ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻬﻨﺪي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﻣــﺎرس )آذار( ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺑــﻤــﻘــﺪار ٥٫٧ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت »ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ« اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻓﺼﺎﻋﺪا.

وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺚ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓــــــﻲ ﺗــــﺮﺗــــﻴــــﺐ اﻟــــﻬــــﻨــــﺪ ﻟــــﺪى اﺳــﺘــﻘــﺼــﺎء اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل. وﻟــﻘــﺪ رﻓـــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ اﻟـﻬـﻨـﺪ ٠٣ درﺟـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ أداء اﻷﻋﻤﺎل.

وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﺑــﻴــﻮ ﻻﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟــــﺮأي إن رﺋـﻴـﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﻬــﻨــﺪي اﺣــﺘــﻔــﻆ ﺑـﻤـﻜـﺎﻧـﺘـﻪ ﻛﺰﻋﻴﻢ ﺷﻌﺒﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــــﺸـــــﺆون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟــﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺳــــﻠــــﻄــــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻗﺮار وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺿﻔﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻨﺪي. وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ: »ﺑـﻠـﻐـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻬـﻨـﺪﻳـﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻮﺳﻊ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﳌـﺆﺳـﺴـﻴـﺔ، وﻓــﻲ ﺣﲔ أن ﻋـــــﺪدا ﻣـــﻦ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ واﻹﻋﺪاد، إﻻ أن وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺳﻮف ﺗﻌﺰز ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي واﳌﺴﺘﺪام«.

وﻗـــــــﺎل اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟـــــﻠـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟــــــﻬــــــﻨــــــﺪﻳــــــﺔ ارﻓـــــﻴـــــﻨـــــﺪ ﺳـــﻮﺑـــﺮاﻣـــﺎﻧـــﻴـــﺎن: »إن ﺧـــﻄـــﻮة وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــــــــﻮدﻳــــــــﺰ ﻫــــــــﻲ ﺗــــﺼــــﺤــــﻴــــﺢ ﻣــــﺘــــﺄﺧــــﺮ ﻟـــــﻸوﺿـــــﺎع، وﻫـــــﻲ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ اﻋـــﺘـــﺮاف ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻨـﺪ. وﻟــﻜــﻦ ﻻ ﺑــﺪ أن ﻧــﺄﺧــﺬ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ أن ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ. وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳــﻮف ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟـــﻨـــﺪة اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻬـﺎ. واﻟــــﺘــــﻲ ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﻚ ﻋـﺠـﻠـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗـﺤـﻤـﻞ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـﺠـﻴـﺪة ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﻬـــﻨـــﺪي، ﻣـﻊ ارﺗـﻔـﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ٧٤ - ٨٤ دوﻻرا إﻟﻰ ٠٦ - ١٦ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، واﺗـﺴـﺎع اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ إﻟـﻰ ٥١٫٦٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( - أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٤٫٤٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛـــــﺎن اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻓــﺎﺗــﺮا ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﺧــــﻼل أﺑـــﺮﻳـــﻞ - ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎري، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ، إذ ﺑﻠﻎ ٦٫٣ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.ُ

وﻣﻤﺎ ﻳـﻀـﺎف إﻟــﻰ ذﻟــﻚ اﻟﺸﻜﻮك اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﻳـــــــــﺮادات ﻣـــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت - اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺎﻗــﻤــﺖ إﺛـــﺮ ﻗــــﺮار اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻷﻋﻠﻰ - وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻘﺎن ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

وﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ اﻷﺧﻴﺮ، ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟــﻌــﺸــﺮ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ ٦٤٫٦ إﻟـــﻰ ٦٠٫٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟـﺸـﻬـﻮر اﻷرﺑـﻌـﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻓﻘﺪت اﻟﺮوﺑﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩ ﺑﻴﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. ووﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﻲ، ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻬﺪوء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮع اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات، ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺬﻋﺮ.

وﻳﺮى اﳌﺤﻠﻠﻮن أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ وذات ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪي. وﻗـــــﺎل اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﺎء اﳌــﺎﻟــﻴــﻮن واﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﻮن إن اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﳌــﻌــﺪل ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ اﻟــﺘــﺪﻓــﻘــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟـــﺠـــﺬاﺑـــﺔ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﺷـﻴـﺨـﺔ ﺷــﺎرﻣــﺎ، اﳌــﺪﻳــﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺒﻨﻚ »أﻛـﺴـﻴـﺲ« اﻟﻬﻨﺪي »ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻬﻨﺪ ﺣـــﻖ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ رؤوس اﻷﻣـــــﻮال اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ«.

وﻗﺎل ﻧﻴﺸﺎل ﻣﺎﻫﻴﺸﻮاري، رﺋﻴﺲ ﻗـﺴـﻢ اﻷﺳــﻬــﻢ اﳌـﺆﺳـﺴـﻴـﺔ ﻟــﺪى ﺷﺮﻛﺔ إﻳﺪﻟﻮﻳﺲ ﻟــﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـﺤـﺪودة: »ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ وﻟﻠﺸﺮﻛﺎت«.

وﻗــــــﺎل أﻓـــﻴـــﻨـــﺎش ﺛــــﺎﻛــــﻮر، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻹداري ﻷﺳــﻮاق اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﺎرﻛﻠﻴﺰ ﺑﻲ إل ﺳﻲ: »إن اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﺳـــــﻮف ﻳـــﺤـــﺪث ﻓـــﺮﻗـــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺳﻮف ﻧﺸﻬﺪ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ أﻣــﻮال اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟـﺪوﻻرﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻬــﻨــﺪ، ﻛـﻤـﺎ ﺳـــﻮف ﻧـﺸـﻬـﺪ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.

وﺣــﺘــﻰ اﻵن، ﻛـــﺎن ﻧــﻈــﺮاء اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. وﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﲔ، اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻬﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧـــــــﺮى ﺗـــﻀـــﻢ إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ وإﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻟﻔﻠﺒﲔ.

ﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــــﲔ أن اﳌـــــــﺴـــــــﺆوﻟـــــــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﲔ ﻗــﺪ أﺷـــــﺎدوا ﺑـﺎﻟـﺨـﻄـﻮة اﻷﺧﻴﺮة ووﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮت ﻛﺜﻴﺮا، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪ وﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺄة ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻬﻨﺪ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻋﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﺄﺳﺮع اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.

وﻗــــــﺎل ﺳــﻮﻣــﻴــﺪ دﻳــــﻮروﺧــــﻜــــﺎر، اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــــﺒـــــﺎرز ﻟـــﺪى ﺷــــــﺮﻛــــــﺔ ﻏـــــــﺮوﺑـــــــﻮ ﻓـــــــﻲ ﻣـــــﻮﻣـــــﺒـــــﺎي: »ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻷﺧﻴﺮ اﺳﺘﻌﺪاد وﻛـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮدﻳـﺰ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﳌـﺎ وراء اﻵﺛــﺎر اﻟــﺘــﺨــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎرﺑـــﺔ ﻟــﻺﺻــﻼﺣــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟــﻬــﻨــﺪ. وﻣـــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﺑﺄن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻋـﺒـﺎء اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﻀﺨﻤﺔ، وﺗﺄﺧﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل واﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـــﻲ ﺗﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل اﻟﻀﺌﻴﻞ أﻣﺎم اﻻرﺗﻴﺎح اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺸﻮد وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٩١٠٢ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

واﻟﺪرس اﳌﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺗــﻌــﻠــﻤــﻪ ﻣـــﻦ ﺗــﺤــﺪﻳــﺜــﺎت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎدي ﻫــﻮ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻜـﻠـﻲ. وﻟـﻘـﺪ ﺗـﻢ اﻹﻋــﺮاب ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺨﺎوف ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، إذ أﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻋﻦ إﻋــﻔــﺎءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻘـﺮوض اﻷراﺿــﻲ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎﻟﻲ.

وﻣــــــــــﻦ اﳌــــــــﺆﻛــــــــﺪ أن اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﻜــﻠــﻲ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد واﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ )ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺣﻠﻮل اﻹﻓﻼس، واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮة، وﻣـــــﺎ إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ( ﺳـــــﻮف ﻳــــــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻨﺪي ﻋــﻠــﻰ اﻷﺟـــﻠـــﲔ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ واﻟــﺒــﻌــﻴــﺪ. وﺳﻮاء ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.

وﻓـﻲ اﻷﺛﻨﺎء ذاﺗﻬﺎ، ﻗـﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺎﻧﻤﻮﻫﺎن ﺳﻴﻨﻎ، اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻨﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ١٩٩١: »أﺷـــﻌـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺴــﺮور ﻟــﻠــﺨــﻄــﻮة اﳌــﺘــﺨــﺬة ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــــﻮدﻳــــﺰ، وﻟـــﻜـــﻦ ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ، ﻛـﻤـﺎ أﻋﺘﻘﺪ، أﻻ ﻧﻈﻦ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﺧﻠﻔﻨﺎ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ وراﺋﻨﺎ«.

وأﺷــﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﻨﻎ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﻠﺤﻖ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻬﻨﺪي.

وﻣــــــﻊ ذﻟـــــــﻚ، ﻓـــﻤـــﻦ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﻳﺴﻔﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻮدﻳـــﺰ إﻟــــﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻧــــﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻹﺳﻜﺎت اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﻳـﺮ ﺑـﻬـﺎ اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ، ﺗــــﺤــــﻮل اﻻﻧــــﺘــــﺒــــﺎه ﻣـــﺆﺧـــﺮا إﻟـــﻰ وﻛــﺎﻟــﺘــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ اﻷﺧﺮﻳﲔ، ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ووﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.

وردا ﻋــﻠــﻰ ﺳــــــﺆال ﻣـــﻦ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم ﺣــﻮل ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻛــﺎﻻت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻷﺧــــﺮى، ﻗـﺎل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪﻳـــﺔ أرﻓـــﻴـــﻨـــﺪ ﺳـــﻮﺑـــﺮاﻣـــﺎﻧـــﻴـــﺎن: »دﻋـــــﻮﻧـــــﺎ ﻧــــﺄﻣــــﻞ أﻧــــﻬــــﻢ ﻟـــﻴـــﺴـــﻮا ﻏــﻴــﺮ ﻣﺘﺴﻘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ«.

وﻓـــــــﻲ أﻛـــــﺘـــــﻮﺑـــــﺮ، ﻗــــﺎﻟــــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز إن اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

وأردﻓــــــــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﻬــﺎ ﺗﻘﻮل: »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺿﻌﻒ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ«. وﻟﺪى اﻟﻬﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ أﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ )ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٦ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ( ﺑــﲔ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. وأﺑﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑــــﻮرز، ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ، ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻋﻨﺪ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار.

وﻗــــــــــﺎﻟــــــــــﺖ ﺳــــــــــﻮﻧــــــــــﺎل ﻓــــــــﺎرﻣــــــــﺎ، اﳌـــﺪﻳـــﺮة اﻹدارﻳــــــــﺔ وﻛــﺒــﻴــﺮة اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟــﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻣﻮرا اﻟـﻬـﻨـﺪﻳـﺔ: »ﻳـــﺪور اﻟــﺴــﺆال ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺣــــﻮل ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧـــﺪ ﺑـــﻮرز ووﻛــﺎﻟــﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﺳــﻮف ﺗﺘﺒﻌﺎن ﺧﻄﻰ وﻛـﺎﻟـﺔ ﻣﻮدﻳﺰ. ورأﻳــــﻨــــﺎ ﻫــــﻮ أﻧــﻬــﻤــﺎ ﻣــــﻦ اﳌــــﺮﺟــــﺢ أن ﺗـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮا ﺣـــﺘـــﻰ ﺗـــﺤـــﺴـــﻦ اﻷوﺿــــــــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء أي ﺗﻐﻴﻴﺮات )ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ(، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻬﻨﺪ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ«.