ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻮﺿﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن »أﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺳﺠﻼت اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺒـــﲔ وﺗـــﻄـــﻬـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـــــﻦ اﻷﺳــــﻤــــﺎء اﳌــﻜــﺮرة وﺷـﻄـﺐ أﺳـﻤـﺎء اﳌـﺘـﻮﻓـﲔ، وأﻧﻬﺎ أﻋـــﺪت ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ﻟـﻬـﺬا اﻟــﻐــﺮض ﺳﻴﻌﺮض ﻋــﻠــﻰ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ ﻳــﻮم ﻏــﺪ )اﻷﺣــــﺪ( ﻹﻗــــﺮاره ﺛــﻢ اﻟــﺒــﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻘﺮر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم«.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻋﺮض ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻮﻋــــﺪ ﻹﺟـــــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻗﺪ أﺟﺮﻳﺎ ﻣﺸﺎورات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺧــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ وﻫــﻲ )اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ وﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ( واﺳﺘﻤﻌﺎ إﻟﻰ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ وﻓــﻮﺿــﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺣــــﺰاب ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.
ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟــــــﻚ، ﻃـــﺮﺣـــﺖ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺰﻋـﻢ ﺟـﺒـﻬـﺔ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﻨـﺖ ﻓـﻜـﺮة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮد اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺪﻳﻼ ﻋــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻃــﺮﺣــﺖ ﻧﺺ ﻣـﺸـﺮوﻋـﻬـﺎ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ» ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ ﻧـﺼـﻪ، وأﻛـــﺪت ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺘـﻪ أن إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻳﻤﺮ ﺑﻔﺘﺮة ﺣﺮﺟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــﺘـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺧــﻠــﻔــﺘــﻬــﺎ أﺣـــــــﺪاث ٦١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وﺧﺮوج اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ، ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﺗﻘﻮد اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن.
وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﳌـــﺸـــﺮوع ﻣـــﺒـــﺎدئ ﻋـﺎﻣـﺔ ﺟﺎءت )وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ(: أوﻻ، ﻳﺠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺆﻗــﺘــﺔ ﺗــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺷــﺮاﻛــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ وﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺗﺸﻜﻴﻞ وﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ وﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺑﻐﺪاد ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن. ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻳﺠﺐ ﺟﻌﻞ ﺑـﺮﳌـﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻫﻮ اﳌﺮﺟﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﻌﺐ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣـﺎﻣـﻪ ﻟﻴﻘﻮم ﺑـــﺪوره اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، وأﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻋﻘﺒﺎت أو ﻋﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. راﺑﻌﺎ، ﺿـﻤـﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻻدﻋــــــﺎء اﻟــﻌــﺎم واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ.
وﻳـــﺤـــﺪد اﳌـــﺸـــﺮوع ﻣــﻬــﺎم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷرﺑــﻌــﺔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋــﻮاﻣــﻞ. اﻷول، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻂ واﻟــــﻐــــﺎز ﺑــﺎﻹﻗــﻠــﻴــﻢ وﺗـــﺄﺳـــﻴـــﺲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑــﺎﻹﻗــﻠــﻴــﻢ. وﺛــﺎﻧــﻴــﻬــﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﺗـﻄـﻬـﻴـﺮ ﻗـﻮاﺋـﻢ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻮﻫﻤﻴﲔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــــﺮﺳــــﻮم واﻟـــﺠـــﺒـــﺎﻳـــﺔ واﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ وﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻓﺬة. أﻣﺎ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻓﺘﻄﺮق إﻟﻰ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ودﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻدﻋــﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﺮﳌﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«. وراﺑـﻌـﻬـﺎ »إﻋـــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ووﺿــﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺲ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑــﺪاﺋــﺮة اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ«، واﻟﺨﺎﻣﺲ »إﻋﻄﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟـــﻠـــﻮزارات وإﻟــﻐــﺎء ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـــﻘـــﺮارات ﻏﻴﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ اﺗـــــﺨـــــﺬت ﻓـــــﻲ ﻏــﻴــﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ووزراء ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﺗـــﻤـــﺜـــﻠـــﺖ اﻟـــــﻮاﺟـــــﺒـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﺆﻗـــﺘـــﺔ أن ﺗـــﺆدﻳـــﻬـــﺎ ﺧـــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﻓـــﻲ »اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺳـﺠـﻼت اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻤـﺎء اﳌـــﻜــــﺮرة وﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ اﻟـــﺪﺧــــﻼء ﻋﻠﻰ اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ، وﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻀـــﻤـــﻦ إﺟـــــــــــﺮاؤه وﻓــــﻘــــﺎ ﻟـــﻠـــﺪواﺋـــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﻌـــﺪدة، وﻋــــﺰل ﺳـﺠـﻼت اﳌـﻜـﻮﻧـﺎت اﻷﺧــــﺮى«. ﻛﻤﺎ أﻗــﺮت »ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗـــــﻮات اﻟــﺒــﻴــﺸــﻤــﺮﻛــﺔ وإﻋـــــــﺎدة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬـﻢ وﻓــﻘــﺎ ﻟــﻺﻃــﺎر اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري وﺿـﻤـﻬـﻢ إﻟـﻰ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ وإﻋــﻄــﺎء ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺸـﻤـﺮﻛـﺔ ﺑﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن«. إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ »ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ دﺳـﺘـﻮر إﻗﻠﻴﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ أﺳـــﺲ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ ﻓـــﻲ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ«. وأﺧﻴﺮا »ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟــــــﻘــــــﻮاﻧــــــﲔ اﳌــــﻌــــﻨــــﻴــــﺔ ﺑـــــﺬﻟـــــﻚ وإﻋــــــــــﺎدة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت«.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺘﲔ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وأﻃﺮاف أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ اﻟـــﺬي ﻳـﺪﻳـﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أي ﻣــﺴــﺎس ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ أو ﻣــﺆﻗــﺘــﺔ، ﻣــﻊ إﺑـــﺪاء اﺳﺘﻌﺪاده ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻣﺤﺪود ﻳـــﻀـــﻤـــﻦ ﺑــــﻘــــﺎء رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﻴــﺪ ﻧـﻴـﺠـﻴـﺮﻓـﺎن اﻟــﺒــﺎرزاﻧــﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻧــﺎﺋــﺒــﻪ ﻗـــﺒـــﺎد ﻃــﺎﻟــﺒــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﻈﻴﺎن ﺑﺪﻋﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃـﻠـﺒـﺖ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎن دﻋﻤﻬﻤﺎ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺧــﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ﺣﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.