وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد

»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺗﻨﻔﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ

أﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆول ﻗﻀﺎﺋﻲ أﻣﺲ أن وزﻳﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌـــﻨـــﺎﺟـــﻢ واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺪور ﻣﺜﻞ أﻣﺎم ﻗﺎض ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻟﻔﺴﺎد.

وأﺿــــﺎف اﳌــﺼــﺪر ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن »ﺧﺎﻟﺪ ﻗـﺪور ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ أﻣـﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌــــــﺎﻟــــــﻲ، ﻟــــﻜــــﻦ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻴـــﻪ ﻃــــﻠــــﺐ ﺗـــﺄﺟـــﻴـــﻞ )اﻻﺳــــﺘــــﻨــــﻄــــﺎق( ﻹﻋـــــــــﺪاد ﻣـــﻠـــﻒ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع. وﺳﻴﺴﺘﻤﻊ إﻟـﻴـﻪ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وأوﺿﺢ اﳌﺼﺪر أﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ »ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌــﺎﻟــﻲ« ﻓـﻲ إﻃــﺎر وزارﺗـــﻪ. ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪت ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻠــﻢ ﺑـــﻬـــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺎ زال ﻳﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻪ.

وﻛــﺎن ﻗــﺪور )٩٥ ﻋـﺎﻣـﺎ( اﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٧١٠٢، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ - اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ٨٠٠٢ إﻟﻰ ١١٠٢، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ أﻧـــﻪ ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر(. وﻳـﻼﺣـﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻋــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وﻧــﻔــﻰ ﺟــﻤــﺎل اﻟــﻌــﻮي، ﻗــﻴــﺎدي ﺣﺮﻛﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، أي ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﺰب راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ، اﻟــﺬي ﻳـﺘـﺮأﺳـﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﻘـﺮﺿـﺎوي اﳌﺼﻨﻒ ﻓـﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻺرﻫﺎب، وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻪ أي ﺻﻠﺔ.

وأﻛــــﺪ اﻟــﻌــﻮي ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ اﻟـﺠـﻴـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺑـﻂ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــــﻢ اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎﻟــﻪ ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺧــﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟـﺤـﺞ، ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓـﻲ ﺳﻔﺎرة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ دﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺑـﻂ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑـﻘـﻴـﺎدات اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات وﻣﺼﺮ واﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، اﻟـــــﺪول اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﻟــﻘــﻄــﺮ، ﻗﺪ أدرﺟﺖ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ و١١ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ ﺿــﻤــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻹرﻫــــــﺎب، وﺧــــﻠــــﺖ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻣـــــﻦ اﺳــــــﻢ راﺷـــــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، إﻻ أن أﺣــﺪ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﻗﺤﻢ رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣـﺪا ﺑﺤﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟـﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺨﺒﺮ، واﺳـﺘـﻌـﺪاده ﳌﻘﺎﺿﺎة اﳌـﻮﻗـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻨﺸﺮه أﺧﺒﺎر زاﺋﻔﺔ.

وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺿﻐﻄﺖ ﻋــﺪة أﺣــﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻼﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﻨﺪاء، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﺧــــــﻮان اﳌــﺴــﻠــﻤـﲔ ﺑــﻔــﺮوﻋــﻬــﺎ اﳌــﺘــﻌــﺪدة، وﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺑــﻀــﺮورة إﻗـــﺮار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻋﻮي، واﻟـــﺘـــﺸـــﺒـــﺚ ﺑــﻤــﺪﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻷﺣــــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻖ اﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺎزم ﺗﺠﺎه اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟـﻺرﻫـﺎب، وﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ، اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب ﺗﺤﺮﻳﻀﻲ ﻳﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﻓﻜﺮ ﺗﻜﻔﻴﺮي ﻣﺴﻠﺢ، ودﻋﺎ إﻟﻰ ﻓﻀﺢ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻗــﺎل ﺣـﺎﻓـﻆ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺤﺰب اﻟﻨﺪاء، إن »ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻗﺼﺎء اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟـــﺤـــﺰب اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺎ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ واﻟـﻌـﻮدة ﺑﺎﻟﺒﻼد إﻟـﻰ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻹﻗـــــﺼـــــﺎء واﻻﺳـــــﺘـــــﻬـــــﺪاف ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻬــﻮﻳــﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، وﻳﺮى أن ذﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﺊ«.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻣﻮﺿﺤﺎ: »ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻹﺿﻌﺎف ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء ﻳﻘﺪم ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺪا ﻟﻠﻨﺪ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺣﺘﺮام، ووﺟﻮد ﺣﺰب ﻧـــــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ ﻫـــﻮ اﻟـــــﺬي ﺳــﺎﻋــﺪ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻌـﺪة ﻣـﺮاﺟـﻌـﺎت ﻟﺨﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻋﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ اﳌﺪﻧﻴﺔ«.