ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد أﻃﻤﺎع ﳍﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ... وﺗﺠﺪد دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﳉﻴﺶ ﻳﻌﻠﻦ »اﳍﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ« ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺟﺪدت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ أﻧﻬﺎ »ﻻ ﺗﺪﻋﻢ أﺷﺨﺎﺻﴼ ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ« ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة »ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت«، ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻧﻘﺴﺎﻣﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺣﺎدﴽ، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗـﻀـﻢ ﺣــﻘــﻮﻻ ﻧـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ.

وﺣـــﺬر اﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣـﻤـﺪ اﳌـﺴـﻤـﺎري، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ، ﻣـــﻦ »اﻟــــﻮﺟــــﻮد ﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺪرة، اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﻨﻌﴼ ﺑﺎﺗﴼ إﻻ ﺑـﺈذن ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳـــــﺮت اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى«، وأﻋـــﻠـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻊ »ﺟـﻨـﻮب ﺧﻠﻴﺞ اﻟـﺴـﺪرة ﺣﺘﻰ اﻟﺠﺒﺎل اﻟـــﺴـــﻮداء، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺤـﻘـﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.

وﺣــﺬر اﳌﺴﻤﺎري ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮه ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻣﺴﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ ﺑــــﺄن »اﻟــﺠــﻴــﺶ ﺳــﻮف ﻳــﺪﻣــﺮ أي ﻫـــﺪف ﻳــﻮﺟــﺪ داﺧــــﻞ ﺣــﺪود اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺨﻠﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي«.

وﺷـﻬـﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻬــﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻌﺎرك ﻋﺪة، آﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ»ﺳﺮاﻳﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑﻨﻐﺎزي«، وﻗــﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﺤـﻔـﺘـﺮ، أﺳــﻔــﺮت ﻋﻦ ﺑﺴﻂ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻓــــﺴــــﺮ اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ ﻓـــــﻮزي اﻟــــﺤــــﺪاد ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺤــﺬﻳــﺮ اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ، »ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ رﻗـــﻢ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺎن ﺑــﻪ ﻓــﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻄﻴﻪ«.

وأﺿــــــــــــﺎف اﻟـــــــﺤـــــــﺪاد ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺘــﻢ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـﻦ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذه ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ، وإﺑﻌﺎد اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ داﺋﻤﺎ ﺣـﺎﺿـﺮا ﻓـﻲ أي ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــﻚ، ﻳــﺸــﺎرك ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺎﻟﺔ، اﳌﻔﻮض ﺑﻤﻬﺎم وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز. وﻗﺎل اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻣﺲ إن اﳌﻨﺘﺪى ﻳﻬﺪف دﻋﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟـﻠـﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى، وﻳــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻻرﺗــــﻘــــﺎء ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻮار ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟــﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻐﺎز.

وﻗـــــــــــﺎل ﺑــــﻴــــﺘــــﺮ ﻣــــﻴــــﻠــــﻴــــﺖ، ﺳــﻔــﻴــﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ، إن ﺑﻼده »ﺗﺪﻋﻢ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ«، ﻣﺮﺣﺒﴼ »ﺑﺄي إﺟــــــﺮاء ات ﻟـﺘـﻮﺣـﻴـﺪ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﺒﻼد اﻻﻧﻘﺴﺎم«.

وأﺿـــــــــــﺎف ﻣـــﻴـــﻠـــﻴـــﺖ ﻓــــــﻲ ﺣــــــﻮار ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، أن »ﻗــﺮار إﺻــﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن وﻓــــﺪﴽ ﻋـﺎﻟـﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ وﺻـــــﻞ ﺗـــﻮﻧـــﺲ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﻟــﻘــﺎءات ﻣـﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺼﺪ »ﺑﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﲔ ﻇـــــﺮوف اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري«. وﻗﺎل إﻧــﻪ ﺳﺒﻖ ﻟــﻪ أن ﺗـﺤـﺪث ﻋــﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم ﺑﻜﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ، وﺧـــﺎﺻـــﺔ »اﻟــﺸــﺒــﻜــﺎت اﻹﺟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أﻧـــﻪ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﻬــﺠــﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ »ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﺪات إﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻨــﺎزﺣــﲔ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧ ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ«.

وردا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤل ﺑـﺄن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗــﺮﻳــﺪ ﻣــﻮﻃــﺊ ﻗــــﺪم ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺑــﺮﻗــﺔ، وﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﺗـﺮﻳـﺪ ﻓـــﺰان، وإﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ، ﻓـــﻲ إﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ اﻷﻗــﺎﻟــﻴــﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻗﺎل ﻣﻴﻠﻴﺖ ﺑﻨﺒﺮة ﺣــــﺎزﻣــــﺔ: »ﻫـــــﺬا ﻏــﻴــﺮ ﺻــﺤــﻴــﺢ.. ﻓــﺘــﺮة اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻧﺘﻬﺖ، وﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﺘﺮم اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺑﻼد ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ، وﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻮد ﻟﻬﻢ«.

ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، وﻓـــــــﻲ إﻃـــــﺎر اﳌﻜﺎﻳﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء )ﺷـــﺮق اﻟــﺒــﻼد( »إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﻓــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﻏـــﺮب اﻟﺒﻼد، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﺿﺎع اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻓـﺸـﻠـﻮا ﻓــﻲ ﻋـﺒـﻮر اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه أوروﺑﺎ«.

وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣﺲ أن ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﺜﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ »أﻇﻬﺮ ﺳﻮق اﻟﻨﺨﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﻧـــﻔـــﻮذ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﺑـﺎﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ، واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ اﳌـﺪﻋـﻮم ﻣـﻦ اﻟــﻐــﺮب«، وأﻛــﺪت أن »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟـﺒـﻼد، ﻟﻢ ﺗــﻌــﺮف ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ واﺣــــﺪة ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺮاﻛﺰ إﻳﻮاء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺗﺸﺮف ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ وزارﺗــــــﺎ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺼــﺤــﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ«، ﻣﺤﻤﻠﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.