اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﻗﻴﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺧﻔﺾ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑـ٠٥ ٪

ﻧـــــﺤـــــﻮ ﺗــــﺤــــﻔــــﻴــــﺰ ﻣـــــــﺰﻳـــــــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻗــــﺮرت ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻗـﻴـﻮد اﻻﺳــــــﺘــــــﺜــــــﻤــــــﺎر اﳌـــــــﻔـــــــﺮوﺿـــــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻷﺻـــــــــﻮل اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻃـﺎﻟـﺒـﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، ﻟﻴﻜﻮن ٧٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٥٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص، ﻣـﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺤــﺪث ﻫـــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﴼ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﴼ ﻋﻠﻰ ﺗــــــﺪاوﻻت ﺳـــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺿــﻤــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻷﺳــــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺳــﻮاء أﻛــﺎن ذﻟﻚ ﻋــﺒــﺮ ﻣـــﺆﺷـــﺮ «MSCI» أو ﻣــﺆﺷــﺮ »ﻓﻮﺗﺴﻲ«، وﻫﻤﺎ اﳌﺆﺷﺮان اﻟﻠﺬان ﻳﻘﺘﺮﺑﺎن ﻣــﻦ إدراج ﺳــﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

وﻓـــــﻲ إﻃــــــﺎر ذي ﺻـــﻠـــﺔ، دﻋــﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌـــﻬـــﺘـــﻤــﲔ واﻟـــﻌـــﻤـــﻮم إﻟـــــﻰ إﺑـــــﺪاء آراﺋﻬﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﻬــﻢ اﳌــﺪرﺟــﺔ، واﻟــﺘــﻲ أﺗﺎﺣﺘﻬﺎ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﴽ ﻣــــﻦ أول ﻣــــﻦ أﻣـــــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، وذﻟــــﻚ ﳌــﺪة ٤١ ﻳﻮﻣﴼ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﴼ، ﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أن اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﻠــﻘــﺎﻫــﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣــﺤــﻞ اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ واﻟﺪراﺳﺔ؛ ﻟﻐﺮض اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ.

وﺗـــﻨـــﻈـــﻢ اﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻋــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻹﺟـــﺮاءات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟـﺸـﺮوط اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ ﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ اﳌــﺆﻫــﻠــﲔ ﻟــــﺪى اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، وﻟـــــﻠـــــﻤـــــﻮاﻓـــــﻘـــــﺔ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻋـــﻤـــﻼﺋـــﻬـــﻢ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬــﻢ اﳌــﺪرﺟــﺔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﻢ واﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌـﺮﺧـﺺ ﻟﻬﻢ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن.

وﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، إﻟﻐﺎء ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ وﻳﺴﻬﻞ إﺟــــﺮاءات ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ، ﻋــﻠــﻤــﴼ ﺑـــﺄن اﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ ﻣــــﺎ زاﻟـــــــﺖ ﺗـــﻔـــﺮض ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺨــﺺ اﳌــﺮﺧــﺺ ﻟــﻪ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، وﻟﻐﺮض زﻳــــﺎدة ﻣــﺮوﻧــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻖ ﻣــﻦ أﻫﻠﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، ﺗــﻢ اﺳـﺘـﺒـﺪال ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ، ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت وﻣــﺴــﺘــﻨــﺪات أﺧــﺮى ﺑﺪﻳﻠﺔ.

وﺗـــﻀـــﻤـــﻦ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟـــــﻘـــــﻮاﻋـــــﺪ ﺧـــﻔـــﺾ اﻟــــﺤــــﺪ اﻷدﻧـــــــﻰ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻷﺻـــــــــﻮل اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻃـﺎﻟـﺒـﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻴﻜﻮن ٧٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٠٠٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر( أو أﻛـــﺜـــﺮ، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ٥٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( أو أﻛـــﺜـــﺮ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ اﻷﺟـــــﻨـــــﺒـــــﻲ اﳌــــﺆﻫــــﻞ واﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌــﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ، دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗـﺄﻫـﻴـﻞ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ، وﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ ﺑﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــــﺮى، أﺛــــﻤــــﺮت اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﻬــﺎ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟـــــﻮاﺋـــــﺤـــــﻬـــــﺎ، ﻓــــــﻲ ﺗـــــﻘـــــﺪم ﺗـــﺮﺗـــﻴـــﺐ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺷـﺮ »ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ أﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ« ﻣــﻦ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ ٣٦ ﻋـﺎم ٧١٠٢ إﻟــﻰ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ ٠١ ﻋــﺎم ٨١٠٢؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ٨١٠٢ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌـﺆﺷـﺮ ﻣــﺮآة ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ، وﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﲔ، وﻣــــــــﺪى اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻛـﻤـﺎ أﺷـــﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إﻟــﻰ أن ﻫﺬه اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت وﺿــــﻌــــﺖ ﺑـــــﻨـــــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﺳــــﺘــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﺷـــﻤـــﻠـــﺖ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻫــــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ أﻳـﻀـﴼ إﻟــﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻗــــــﻮاﻧــــــﲔ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت، وﻗــــﻮاﻧــــﲔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺪى اﳌﺤﺎﻛﻢ. وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ وﻓﻘﴼ ﻟﻘﻮة ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد.

وأوﺿﺤﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، أن ﻫــــﺬه اﻟـــﻘـــﻔـــﺰة ﻓـﻲ اﳌﺆﺷﺮ ﺟـﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﻗــﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ وﺿــــﻮح اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـــﲔ اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ وﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻹدارة وﻓــﺮﻳــﻖ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، واﻫﺘﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻛــﺎﻟــﺤــﻖ ﻓـــﻲ اﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ دون ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰ، واﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺑــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﻦ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻛــﻤــﻞ وﺟــــﻪ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣـــﻦ أﺻـــﺤـــﺎب اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﺗﺴﻌﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ إﻟـــــــﻰ إﺑــــــــــﺮاز أﻫــﻤــﻴــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ، ودوره ﻓـــــﻲ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق، ﺑــﻐــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺣﺠﻢ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎراﺗـــﻪ، وذﻟــــــﻚ ﻋــــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﺗــﻤــﻜــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﻣـﻦ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺠﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣـﺒـﺎدرات ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﺴــــﻮق واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﻛـــــﻼ ﻣـﻦ »إدارة ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ« اﻟــﺘــﻲ اﺳــﺘــﺤــﺪﺛــﺖ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، واﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻻﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻟــﻮاﺋــﺤــﻪ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ إﺗــﺎﺣــﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ، اﳌـــﺪرﺟـــﺔ أﺳـﻬـﻤـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.