ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺆﻛﺪ: زﻳﺎدات ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻮﻗﻮد

ﻗــﺎل رﺿــﺎ اﻟـﺴـﻌـﻴـﺪي، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﺑﻼده ﺗﺘﺠﻪ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﺑﻌﺾ اﳌــﻮاد اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﺨـﺒـﺰ، ﺑﺸﻜﻞ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻲ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢. وﻗﺎل اﻟﺴﻌﻴﺪي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«، »ﻧﺘﺠﻪ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد. ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﳌـﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺳﻴﺘﻢ أﻳﻀﴼ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وﺧﺼﺼﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌـــﻮازﻧــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ٥٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟـــﺪﻋـــﻢ، وﻫــﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺪر ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺧﻼل ٧١٠٢، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ إﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﳌـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺔ أﺳـــــــﻌـــــــﺎر ﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ إﻧﻬﺎ أﺳﺴﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر »ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ٢٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺮدود ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، و٨٥٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر ﻣــــﺮدود ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺘﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻐـﺎز«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ. وﻗـــﺎل اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز« إن »ﻫــﻨــﺎك أﻳﻀﴼ ﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺎي واﻟﻘﻬﻮة، وأﻳﻀﴼ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدة أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ«.

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣــﻮازﻧــﺔ ٨١٠٢، ﻓــــﺈن ﻧــﻔــﻘــﺎت دﻋــــﻢ اﳌـــــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وذﻟﻚ ﺑﺎﻓﺘﺮاض إﻗﺮار ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻷﺳـﻌـﺎر ﺑﻌﺾ اﳌـــﻮاد، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟـﻬـﺬه اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻧـﻌـﻜـﺎس ﻣـﺎﻟـﻲ ﻳﻘﺪر ﺑـ٠٣٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﺗــــﺘــــﻌــــﺮض ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﻟـــﻀـــﻐـــﻮط ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺮﺿﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻟﺘﺪﺷﲔ ﺣﺰﻣﺔ إﺻـﻼﺣـﺎت ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، اﻟــــﺬي ﺗــﺄﻣــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﻳﻬﺒﻂ إﻟــﻰ ٩٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ٧١٠٢.

وﺗــﻘــﻮل »روﻳـــﺘـــﺮز« إﻧـــﻪ ﻳــﺒــﺪو أن زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗــﺪ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟــﻴــﻮم اﻋــﺘــﺮاﺿــﴼ واﺳـﻌـﴼ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﻳﺘﻨﺎزﻟﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋـﻦ ﻫــﺬه اﳌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺸﺮة ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺎدة ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻠﻴﻤﺎت.

ﺑــــــﺎﻹﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ ﺗـــﻘـــﻮل اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت إن اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻼت اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ ﻟﺰﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ.

وﺗــــﻌــــﻮد آﺧـــــﺮ زﻳــــــــﺎدة ﻓــــﻲ ﺳـﻌـﺮ اﻟﺨﺒﺰ إﻟﻰ ﻋﺎم ٠١٠٢، أي ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢، ﺧــﻔــﺾ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺨــﺒــﺰ ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻓﻲ ﻣـﺴـﻌـﻰ ﻻﺣــﺘــﻮاء اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻟﻜﻦ دون ﺟـــﺪوى. وﺑـــﺪأت ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﻄﴼ ﻟﺨﻔﺾ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﺮ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎر، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻗـــﺎل اﻟـﺴـﻌـﻴـﺪي ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« إن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻫﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻮرﻳﺔ »وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﻄﴼ ﻹﺻـﻼح ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻧﺘﻘﺪم ﻓـــﻴـــﻪ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ وﺳﻴﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰﴽ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ ٩١٠٢«.

وأﺿـــــــــــﺎف: »ﻧـــﺴـــﻌـــﻰ أن ﻧــﺠــﻬــﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﳌﻌﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﺒﻂ )ﺗــﺤــﺪد( ﻣــﻦ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪات ﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﻨﻌﻮن دون وﺟﻪ ﺣﻖ«.

وﻳﺒﺮر اﻟﺴﻌﻴﺪي ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﺿــــــﺮورة ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻫـــﺒـــﻮط ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﺎﻟــﻴــﻮرو واﻟــــﺪوﻻر، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟـﻮاردات، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴـﺘـﻮردﻫـﺎ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻣــﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺤﺒﻮب.

وﻗــﺎل إن اﻹﺻــﻼﺣــﺎت ﻫـﻲ ﺧﻴﺎر ﻟـــﺨـــﻔـــﺾ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ وﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﴼ. وﻟــﻜــﻦ ﻣــﻊ ذﻟـﻚ ﺳـــﺘـــﺤـــﺘـــﺎج ﺗــــﻮﻧــــﺲ إﻟـــــــﻰ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات.

وﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎق ﻗـﺮض ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، أﺑـﺮﻣـﺘـﻪ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٨٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻟــﺪﻋــﻢ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ واﻓﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺸﺮط زﻳــﺎدة ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟـــــﻮر اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ دﻋــﻢ اﻟﻮﻗﻮد. وأﺷﺎر اﻟﺴﻌﻴﺪي إﻟﻰ أن »ﻣﻦ ﺑــﲔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻼت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ إﺻـــــــﺪار ﺳـــﻨـــﺪات ﺑـــﺎﻟـــﻴـــﻮرو ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ«. وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ أﺻـــﺪرت ﺗـﻮﻧـﺲ ﺳــﻨــﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳــــــﻮرو. وأﺿــــــﺎف اﻟــــﻮزﻳــــﺮ أن ﺗـﻮﻧـﺲ ﺳﺘﺤﺘﺎج ﻟـﻼﻗـﺘـﺮاض داﺧﻠﻴﴼ ﻣﻦ ﺧـﻼل إﺻــﺪار ﺳﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

وﺗـــــــﺄﻣـــــــﻞ ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ أن ﺗـــﺴـــﺎﻋـــﺪ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﺣﻴﺚ وﺻـﻞ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٥٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ. وﺗــﺮﻳــﺪ ﺗــﻮﻧــﺲ أن ﻳﻬﺒﻂ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢.