الكويت: السجن لـ٦٧ تورطوا في »الأربعاء الأسود«

بينهم نواب حاليون وسابقون متهمون باقتحام مجلس الأمة في عام ٢٠١١

أصــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف الكويتية أمس، أحكاماً بالسجن بحق ٦٧ شخصاً بينهم نواب حاليون وسابقون وعشرات المؤيدين لهم في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر (تشرين الـــثـــانـــي) ٢٠١١. وتـــــراوحـــــت الأحـــكـــام الصادرة بحقهم بين سنة و٧ أعوام.

ومـن بـين المحكوم عليهم بالسجن المعارض البارز مسلم البراك، إضافة لـ٣ نـواب حاليين؛ جمعان الحربش ووليد الطبطبائي (محكوم عليهما بـ٧ سنوات لكل منهما)، والنائب محمد المطير (سنة واحدة).

كما شمل الحكم الـنـواب السابقين مبارك الوعلان، وسالم النملان، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، ٥ سنوات لكل منهم، و٣ سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.

وقـــضـــت المــحــكــمــة كـــذلـــك بـحـبـس النائب السابق مسلم البراك ٧ سنوات. وأنهى البراك في أبريل (نيسان) الماضي فترة عقوبة تنفيذاً لحكم صدر في عام ٢٠١٥ بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإساءة لأمير الكويت.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر ٢٠١١ حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد مـن المـتـظـاهـريـن مـجـلـس الأمـــة ودخـلـوا قـاعـتـه الـرئـيـسـيـة احـتـجـاجـاً عـلـى أدائــه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الــشــيــخ نــاصــر المــحــمــد الــصــبــاح الـــذي اتهموه بالفساد.

ورغــم اسـتـقـالـة الـشـيـخ نـاصـر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة فـي أروقــة المـحـاكـم، حيث بــرأت محكمة »أول درجــة« هـؤلاء الـنـواب والناشطين في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.

ووصــــــــف أمــــيــــر الــــكــــويــــت الــشــيــخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة بـ »الأربعاء الأسـود،« قائلاً إن »الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة.«

وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجـبـة النفاذ، لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة الـتـمـيـيـز، وهــــي أعــلــى درجـــــة فـــي سـلـم القضاء الكويتي.

وطــبــقــاً لــوكــالــة الأنـــبـــاء الـكـويـتـيـة (كـــــونـــــا)، فـــــإن الــتــهــم المـــوجـــهـــة شـمـلـت استعمال الـقـوة والـعـنـف ضـد موظفين عموميين، هـم حـرس المـجـلـس، ودخـول عـقـار فــي حــيــازة الـغـيـر بـقـصـد ارتـكـاب جريمة والإتـلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.

كما شملت التهم التجمهر والتعدي على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتـنـظـيـمـه وإهــانــة الـشـرطـة وتـحـريـض رجال الشرطة على التمرد.

وكــــانــــت مــحــكــمــة بــــدايــــة كـويـتـيـة أصـدرت في ٢٠١٣ أحكاماً ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها.

ويـعـتـبـر حـكـم محكمة الاسـتـئـنـاف واجب النفاذ، وأعلن عدد من المحكومين أنهم سيتقدمون بطلب لمحكمة التمييز »لوقف تنفيذ الحكم.«

وقـــال الـنـائـبـان ولــيــد الـطـبـطـبـائـي وجــمــعــان الــحــربــش إنـهـمـا سـيـسـلـمـان أنفسهما لإدارة تنفيذ الأحكام، لكنهما وصفا الحكم بأنه »سياسي«، وقالا في تـسـجـيـل مـشـتـرك إنـهـمـا يـلـتـمـسـان من محكمة التمييز إلغاء تنفيذ الحكم.

وقــال الخبير الـدسـتـوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي إن »صـدور حكم جـزائـي عـن محكمة الاستئناف يجعله واجب النفاذ بذاته. والطعن في محكمة الـتـمـيـيـز لا يــوقــف نــفــاذ حـكـم محكمة الاستئناف إلا إذا كان هناك طلب مقدم إلى قاضي التمييز لوقف نفاذ الحكم.«

ومـضـى الـفـيـلـي يـقـول إن »قـاضـي الـتـمـيـيـز يـمـكـنـه طـلـب وقـــف نــفــاذ حكم مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف، وهـــذا يـتـطـلـب أن يكون نفاذ الحكم قد بدأ فعلاً.«

وعـن أثـر هـذا الحكم على عضوية النواب الحاليين، قال الخبير الدستوري إن »الـحـكـم بــذاتــه لـيـس لــه أثـــر مـبـاشـر عــلــى عــضــويــة الـــنـــواب المــحــكــومــين، إذ يـلـزم وفــق الـلائـحـة الـداخـلـيـة للمجلس وتحديداً المـادة (١٦) أن تعرض أسباب سـقـوط الـعـضـويـة الـتـي طــرأت حـتـى لو كانت موجودة قبل ثبوت العضوية وأن تـطـرح عـلـى المـجـلـس وتبحثها اللجنة التشريعية وتـقـدم تقريرها للمجلس، كما يـلـزم أن يـصـوت المجلس بالموافقة عـلـى تـوصـيـة إســقــاط الـعـضـويـة، علماً أن اللجنة التشريعية للمجلس لا تملك سـلـطـة تــقــديــريــة لأنــنــا بــصــدد جـنـايـة ولـسـنـا بـصـدد جنحة حـتـى نبحث في مسألة الشرف والأمانة.«

أمـا بالنسبة للمشاركة فـي أعمال المجلس، قال الدكتور الفيلي إن »مشاركة الــــنــــواب المــحــكــومــين لـــن تــبــطــل أعــمــال المــجــلــس، ولــكــن المــشــاركــة بـعـد صــدور الـحـكـم ونــشــره تـوقـعـهـم، والمـجـلـس في حرج لأنه يتعين عليهم تسليم أنفسهم لـتـنـفـيـذ الأحــكــام الـــصـــادرة بـحـقـهـم من محكمة الاستئناف. ووجودهم في مكان عــام يعتبر عــدم اعـتـراف بنفاذ الحكم، ولذلك يتعين أن يسلموا أنفسهم أو أن تقبض عليهم إدارة تنفيذ الأحكام بعد وصــول صــورة مـن صـك الحكم إليها،« وأضاف : »يمكنهم بعد ذلك التقدم بطلب وقف نفاذ الحكم أمام محكمة التمييز.«