تونس تتراجع عن رفع الأسعار وبيع المؤسسات

ُ دعوة السلطات لحماية المبلغين عن المتورطين في الفساد والإرهاب

تــــــــــراجــــــــــعــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة التونسية أمــس، عـن رفـع أسعار المـــــواد الاسـتـهـلاكـيـة وعـــن وبـيـع المؤسسات العمومية. فقد اتفقت الــحــكــومــة خـــلال اجـتـمـاعـهـا مع »الاتحاد العام التونسي للشغل« (كبرى نقابات العمال في البلاد) على عدم إقرار أي زيادة في أسعار المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة الأســاســيــة خلال عام ٢٠١٨.

وكــان المستشار الاقتصادي للحكومة رضا السعيدي قال في وقـــت ســابــق إن الـحـكـومـة تتجه لــزيــادة أســعــار الـبـنـزيـن والـخـبـز والماء والشاي والقهوة تدريجيا الـسـنـة المـقـبـلـة، فــي إطــــار حـزمـة مـن الإصـلاحـات الهادفة لخفض عجز الميزانية، وأكد أن الحكومة ســتــشــرع مــطــلــع عـــــام ٢٠١٩ فـي تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة دعم المواد الاستهلاكية.

وتراجعت الحكومة أيضاً عن فـكـرة بـيـع المـؤسـسـات العمومية خـــاصـــة تـــلـــك الـــتـــي تـــعـــانـــي مـن صعوبات اقتصادية، وذلـك على خلفية الضغوط الاجتماعية التي رافـــقـــت إعــلانــهــا عـــن إصــلاحــات اقتصادية هيكلية.

ووعـــــــدت الــحــكــومــة الــطــرف الــنــقــابــي خـــــلال اجـــتـــمـــاع أمــس على مواصلة تقديم الدعم المالي لــتــلــك المـــؤســـســـات مــــع مــحــاولــة إصــلاحــهــا مـــن الـــداخـــل وتـنـفـيـذ عــمــلــيــة إعــــــــادة تــــوزيــــع لمـوظـفـي الـــقـــطـــاع الــــعــــام بــــين مــؤســســات الدولة. وقررت الحكومة في نفس السياق تخصيص دعـم للشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية).

ومن المنتظر إتمام التفاوض بــــين الــحــكــومــة والـــنـــقـــابـــة حــول مــــــــشــــــــروع إصـــــــــــــلاح الــــوظــــيــــفــــة الـعـمـومـيـة، عـــلاوة عـلـى التأكيد على ضــرورة إصـلاح الصناديق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــبـــر تـخـصـيـص صـــــــنـــــــدوق حــــكــــومـــــي لـــدعـــمـــهـــا وإخراجها من حالة العجز المالي.

وقـــــــــــال ســــــامــــــي الــــطــــاهــــري المــتــحــدث بـــاســـم نــقــابــة الــعــمــال لـ »الشرق الأوسط« إن المفاوضات كـــانـــت عـــســـيـــرة، لــكــن الــحــكــومــة تفهمت مـطـالـب الـنـقـابـة ومعظم الـتـونـسـيـين بـــضـــرورة عـــدم رفـع الأســعـــار. وتــابــع قــائــلا: »اتـحـاد الـشـغـل يبحث عـن تـقـاسـم أعـبـاء المرحلة الاقتصادية الصعبة ولا يود أن يلقى الحمل بكامله على كاهل العمال .«

على صعيد آخـر، أطلق عدد مــــن الــحــقــوقــيــين والــجــامــعــيــين الــــتــــونــــســــيــــين حـــمـــلـــة لمــطــالــبـــة الــســلــطــات الــتــونــســيــة بـحـمـايـة الُمبلغين عن الُمتورطين في قضايا الــفــســاد والإرهــــــــاب، ودعـــــوا إلــى تخصيص حماية أمنية جادّة لكل من النائبين في البرلمان التونسي الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي وعصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن. وكان الـــــــــدردوري، وهــــو مـــن الــقــيــادات الأمنية، قد أبلغ البرلمان بتلقيه تهديدات بالقتل وطالب بتوفير حماية أمنية له، وذلك إثر تقديم شــهــادتــه أمـــــام أعـــضـــاء الـلـجـنـة البرلمانية للتحقيق فـي شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر واتـــهـــامـــه »تـــحـــالـــف الــتــرويــكــا« بزعامة حركة النهضة، بدعمها سفر الشباب إلى مواقع الإرهاب خلال فترة حكمها من ٢٠١١ إلى .٢٠١٣

وفـي شـأن تونسي آخـر، قال الـجـنـيـدي عـبـد الــجــواد الـقـيـادي فــي حـــزب »المـــســـار الـديـمـقـراطـي الاجتماعي« المشارك في الائتلاف الـحـاكـم بحقيبة وزاريـــة واحــدة، وهــــــو مـــــن الأحـــــــــــزاب الــيــســاريــة الصغيرة المنضمة إلى الحكومة، إن حزبه لن ينسحب من الحكومة ولــن يـسـحـب وزيــــره وسـيـواصـل دعمه لحكومة الـوحـدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد ويدافع على خياراتها، خاصة منها ما تعلق بمكافحة الإرهاب والفساد. وأضاف أن حزب المسار ليس من أنصار الأماكن الفارغة، على حد تــعــبــيــره. وكـــــان »حـــــزب الـــنـــداء« قــد خـيـر إيـــاد الـدهـمـانـي الـوزيـر المــكــلــف لـــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة بــــالــــعــــلاقــــة مــــــع مـــجـــلـــس نــــــواب الشعب (الـبـرلمـان) بين الاستقالة مــن الـحـكـومـة أو الاســتــقــالــة من »الحزب الجمهوري« الذي ينتمي إليه، وذلك على خلفية دعم حزبه لمقترحات أحـزاب المعارضة على الـرغـم مـن انضمامه إلـى تركيبة الحكومة. واستقال الدهماني من الـحـزب، وهــو مـا أدى لاحـقـا إلى انسحاب الـحـزب الجمهوري من الائتلاف الحكومي.