استراتيجية صناعية جديدة في بريطانيا للحد من ضعف الإنتاجية
ارتفاع عائدات الضرائب من القطاع المالي بنسبة ١ ٪
دفــــعــــت صـــنـــاعـــة الـــخـــدمـــات المالية في بريطانيا مبلغا قياسيا مـن الضرائب خـلال السنة المالية الأخـــيـــرة بـلـغ ٧٢٫١ مـلـيـار جنيه إسـتـرلـيـنـي (٩٦٫٢ مـلـيـار دولار)، حـسـبـمـا قـــالـــت هــيــئــة الــضــرائــب الـبـريـطـانـيـة فـي تـقـريـر مـن شأنه أن يـزيـد الـضـغـط عـلـى الـحـكـومـة لضمان شــروط تجارية مشجعة للبنوك بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقــــــال الــتــقــريــر إن عـــائـــدات الضرائب في القطاع المالي ارتفعت واحداً في المائة خلال السنة حتى مارس (آذار) ٢٠١٧، مسجلة أعلى مستوى لها في بيانات السنوات العشر التي تم جمعها.
وكـانـت »مـديـنـة لـنـدن«، التي يــوجــد بـهـا حــي »سـكـويـر مـايـل« المالي، طلبت هذا التقرير. وقالت كــاتــريــن مـاكـجـيـنـيـس، مـسـؤولـة السياسة في »مدينة لندن«: »مع اقـــتـــراب الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبــي، أصبح من المهم بشكل أكــبــر مـــن أي وقــــت مــضــى تـأكـيـد مدى أهمية قطاع الخدمات المالية لــبــاقــي الاقــــتــــصــــاد«، مــوضــحــة: »رغم أنه من السابق لأوانه تقييم الطريقة التي قد يعاني منها قطاع تحصيل الـضـرائـب فـي الـبـلاد إذا قــررت الشركات نقل نشاطها من المملكة المتحدة، فإن هذه النتائج تـسـلـط الــضــوء عـلـى مــدى أهمية الـوفـاء بالاحتياجات الملحة لهذا القطاع في إطار المفاوضات«.
ودعـت »مدينة لندن« إلـى ما يـسـمـى »اتـــفـــاق انــتــقــال« بـحـلـول نــــهــــايــــة الـــــعـــــام لـــلـــحـــد مـــــن عــــدد الوظائف المالية التي ستنتقل إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد في مارس ٢٠١٩.
ويتوقع بنك إنجلترا انتقال نـحـو ١٠ آلاف وظـيـفـة فــي قـطـاع الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة بــحــلــول ذلــك الوقت، مع فتح أو توسيع البنوك وشـركـات التأمين وشـركـات إدارة الأصول التي مقرها لندن مراكزها الحالية في الاتحاد للحفاظ على الصلة بالعملاء هناك.
وقـــــال الــتــقــريــر إن ٤٣٫٥ فـي المـــــائـــــة، أو ٣١٫٤ مـــلـــيـــار جـنـيـه إسترليني مـن عـائـدات الضرائب التي دفعتها الشركات، كانت في شــكــل ضــرائــب تــوظــيــف يـدفـعـهـا الموظفون وشركاتهم.
وقــالــت »مـديـنـة لــنــدن«: »إذا انسحب عـدد كبير مـن الوظائف من المملكة المتحدة نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن عائدات الـــضـــرائـــب مـــن قــطــاع الــخــدمــات المالية ستتأثر بشكل شبه مؤكد«.
وساهم هذا القطاع بنحو ١١ في المائة من عائدات الضرائب في المملكة المـتـحـدة، وأظـهـر التقرير الـسـنـوي لأول مــرة مـكـان وجــود غالبية الوظائف المالية. وتتركز ثــلــث وظـــائـــف الـــخـــدمـــات المـالـيـة فــي لــنــدن، فــي حــين بـلـغ نصيب اســـكـــوتـــلـــنـــدا ١٣٫٦ فـــــي المــــائــــة، وجنوب شرقي إنجلترا ١٢٫٤ في المائة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، عـرضـت بـريـطـانـيـا مــلامــح اسـتـراتـيـجـيـة جــديــدة لـلـصـنـاعـة، أمــــس، تـقـوم على تعزيز تدخل الدولة لمعالجة ضـــعـــف الإنـــتـــاجـــيـــة ومـــســـاعـــدة ســادس أكـبـر اقـتـصـاد فـي العالم عـلـى مـواجـهـة تـداعـيـات الـخـروج من الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا مـاي أشــارت أول مـرة إلـى الخطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد ٧ أشهر من تصويت بريطانيا لــصــالــح الـــــخـــــروج مــــن عــضــويــة الاتـحـاد الأوروبــي، لتتبني بذلك نهج التدخل فـي أنشطة الأعمال الــــذي تـخـلـى عــنــه أســلافــهــا منذ حـــقـــبـــة مـــــارغـــــريـــــت ثــــاتــــشــــر فــي ثمانينات القرن الماضي.
وقــبــل نـشـر الاسـتـراتـيـجـيـة، قـــالـــت الــحــكــومــة إنـــهـــا اجــتــذبــت اســتــثــمــارات ضـخـمـة مـــن شـركـة الرعاية الصحية العالمية المعروفة باسم »ميرك آند كو« في الولايات المــــتــــحــــدة، وشـــــركـــــة »كـــيـــاجـــين« الألمانية المتخصصة في المنتجات التشخيصية ومقرها ألمانيا.
وبـــيـــنـــمـــا قـــــــــــدرت صــحــيــفــة »فايننشيال تايمز« البريطانية قيمة الاستثمارات بما يزيد على المــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٫٣ مـلـيـار دولار)، قـالـت »مــيــرك آنـد كو« إن من المبكر جدا إعطاء رقم لحجم الاستثمار، بينما لم تعط »كياجين« أيضا أي رقم.
وســتــكــون »عـــلـــوم الــحــيــاة« مـــن بـــين ٤ قــطــاعــات تـسـتـهـدفـهـا الــحــكــومــة الـــتـــي ســتــركــز أيــضــا عـلـى الإنـشـاء والــذكــاء الصناعي وصناعة السيارات.
وجــرى خفض تـوقـعـات نمو بريطانيا خلال السنوات الماضية فـي مــوازنــة الــبــلاد، لأسـبـاب كـان أبرزها خفض توقعات الإنتاجية التي تمثل نقطة ضعف الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال وزير الأعمال البريطاني غــريــغ كــــلارك إن الاسـتـراتـيـجـيـة الصناعية الجديدة ستعزز البنية التحتية وبيئة الأعمال في مسعى لتحسين الإنتاجية.
وبـحـسـب تـوقـعـات صـنـدوق الـنـقـد الـــدولـــي، فـمـن المـنـتـظـر أن ينمو الاقـتـصـاد الـبـريـطـانـي ١٫٥ فـي المـائـة فـي عــام ٢٠١٨، مقارنة مع نمو بنسبة اثنين في المائة بين الاقتصادات المتقدمة عالميا ككل.