صناديق الاستثمار تضخ ١٫٧ مليار دولار إلى الأسهم السعودية
في مؤشر يعكس مدى جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال
في مؤشر يعكس مدى جاذبية ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة لـــرؤوس الأموال الاستثمارية، شهدت السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالي صــافــي عــمــلــيــات شـــــراء قــامــت بـهـا الصناديق الاستثمارية بقيمة ٦٫٥ مليار ريال (١٫٧ مليار دولار)، وهي القيمة التي قد تلامس مستويات الـ٧ مـلـيـارات ريــال (١٫٨٦ مليار دولار)، خلال الأيام القليلة المتبقية من الشهر الحالي.
وتــأتــي هـــذه الـسـيـولـة الـنـقـديـة الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـــــم ضــخــهــا عـبـر الـصـنـاديـق الاسـتـثـمـاريـة، فـي وقـت استمرت فيه نسبة ملكية الصناديق مـن القيمة السوقية لـسـوق الأسهم الـسـعـوديـة فـــوق مـسـتـويـات ١٠ في المــائــة، لـتـصـل إلـــى ١٠٫٣ فــي المـائـة، بـنـهـايـة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وكـانـت النسبة قـد تـجـاوزت مـسـتـوى ٥ في المـائـة خـلال ديسمبر (كـانـون الأول) الماضي.
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أنـهـى مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة تعاملاته أمس الاثنين، على ارتفاع طفيف بنسبة ٠٫١ في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات ٦٩٣٩ نقطة، أي بـارتـفـاع ٥ نـقـاط، مـواصـلاً صعوده لــرابــع جـلـسـة عـلـى الــتــوالــي، وسـط تـــــداولات بـلـغـت قـيـمـتـهـا الإجـمـالـيـة نـحـو ٣٫٩ مـلـيـار ريـــال (١٫٠٤ مليار دولار).
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الـــذي حـقـقـت فـيـه الـسـعـوديـة تقدماً غـيـر مـسـبـوق فــي مــؤشــرات سهولة مــمــارســة أنـشـطـة الأعـــمـــال الـدولـيـة لـلـعـام ٢٠١٨ إثـــر تـطـبـيـقـهـا الـعـديـد مــن الإصـــلاحـــات والإجــــــــراءات الـتـي أسـهـمـت فــي تـحـسـين بـيـئـة الأعـمـال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة البنك الــدولــي، المـمـلـكـة، مـن بـين أفـضـل ٢٠ بلداً إصلاحياً فـي الـعـالـم، والثانية مــن بــين أفـضـل الـبـلـدان ذات الـدخـل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات ســهــولــة مــمــارســة أنــشــطــة الأعــمــال ٢٠١٨ في ٦ محاور من أصل ١٠ وهي: حـمـايـة أقـلـيـة المـسـتـثـمـريـن، وإنـفـاذ الــعــقــود، وبــــدء الــنــشــاط الــتــجــاري، والــتــجــارة عـبـر الــحــدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هــــذا وقــــد دفـــعـــت الإصـــلاحـــات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حــيــث حــلــت فـــي المـــرتـــبـــة الــعــاشــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، الأمـــــر الـــذي يبعث إشــارة قوية إلـى المستثمرين المـهـتـمـين بـالاسـتـثـمـار فــي المـمـلـكـة، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى ثقة المستثمرين فـي الـسـوق السعودية، كما أنه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأســـهـــمـــت خــــطــــوات مـنـظـومـة الــتــجــارة والاســتــثــمــار فــي تـحـديـث الأنـظـمـة والـلـوائـح المـعـمـول بـهـا في المملكة، خصوصاً نـظـام الـشـركـات، كما أنها أسهمت في تعزيز مبادئ الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة والإفـــصـــاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بــيــئــة الأعــــمــــال الــتــجــاريــة، إذ يـعـد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة، التي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات ويــنــمــي أنـشـطـتـهـا وإســهــامــهــا في خدمة الاقتصاد الوطني.
إلى ذلـك، أصـدرت هيئة السوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــراً بـيـانـاً أشـارت فيه إلى صـدور قـرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تــنــظــيــم الــــــدعــــــوى الـــجـــمـــاعـــيـــة فـي مـنـازعـات الأوراق المـالـيـة، وتـعـديـل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعاً لذلك.
وأوضــح محمد الـقـويـز، رئيس مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق المـــالـــيـــة، أن الـهـيـئـة مـــن خــــلال تـفـعـيـل الــدعــوى الــجــمــاعــيــة فـــي مـــنـــازعـــات الأوراق المالية، وتنظيمها، تهدف إلى حماية المــســتــثــمــريــن، وتــيــســيــر إجـــــــراءات الـتـقـاضـي لـلـمـتـعـامـلـين فــي الـسـوق المـالـيـة، لا سيما فـي الــدعــاوى التي يـكـون المـدعـي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في المسائل النظامية والـوقـائـع المدعى بها وموضوع الطلبات ذاتها، وهو الأمــــــر الــــــذي يــتــنــاســب مـــع طـبـيـعـة شــركــات المـسـاهـمـة المــدرجــة وحـجـم المساهمين فيها.
وأضـــــــــاف الــــقــــويــــز: »مــــــن شـــأن تنظيم الدعوى الجماعية أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية فـي المملكة، وهـو الأمــر الــذي بـدوره سيعزز جاذبية السوق المالية، ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم فــي تـقـلـيـص المـــدد الـزمـنـيـة الــلازمـة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا.«
وأكد القويز أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة العديدة في مـجـال حـمـايـة المـسـتـثـمـريـن، ومنها عــلــى سـبـيـل المـــثـــال »إدارة حـمـايـة المستثمر« الـتـي اسـتـحـدثـت مـؤخـراً فـــي الــهــيــئــة، والــنــظــام الإلــكــتــرونــي لاســـتـــقـــبـــال ومـــعـــالـــجـــة الـــبـــلاغـــات عــن مـخـالـفـات نـظـام الــســوق المـالـيـة ولــوائــحــه الـتـنـفـيـذيـة، إضـــافـــة إلــى إلــزام شـركـات المساهمة المـدرجـة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين فـي الجمعيات العامة لتلك الشركات.
من جانبه، أوضح بدر بالغنيم وكــيــل الـهـيـئـة لــلــشــؤون الـقـانـونـيـة والــتــنــفــيــذ، أن الــهــيــئــة أخــــــذت فـي الاعتبار أثناء إعداد تنظيم الدعوى الجماعية أفضل الممارسات العالمية المــتــبــعــة، بــمــا يــــتــــلاءم مــــع طـبـيـعـة الـــســـوق المــالــيــة الـــســـعـــوديـــة، وبـمـا ينسجم مع قواعد التقاضي المعمول بها فـي المملكة، حيث تـم استطلاع التشريعات ذات العلاقة في العديد مـــن الأســـــــواق المــتــقــدمــة كــالــولايــات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهونغ كونغ.