رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺤﺬر اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ

ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﲤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ

ﺑـــﻌـــﺪ ﻳـــــﻮم ﻣــــﻦ ﻗـــــــﺮار ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﺠﻦ ٧٦ ﺷﺨﺼﴼ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻮاب ﺣﺎﻟﻴﻮن وﺳﺎﺑﻘﻮن، ﻳﺴﻌﻰ أﻗﻄﺎب ﺑــﺎرزون ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم اﳌﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ أﻧﺼﺎرﻫﻢ اﳌﻮﻗﻮﻓﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﺣﺬر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻣـﻦ ﻣﺴﺎع ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻗﺎﺋﻼ، أﻣـﺲ، إن »اﻟﻌﻔﻮ ﻳﻄﻠﺐ وﻻ ﻳﻔﺮض«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻟﻐﺖ أﻣﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢، وأﺻﺪرت أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ٧٦ ﻧﺎﺷﻄﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻮاب ﺳﺎﺑﻘﻮن وﺣﺎﻟﻴﻮن، ﺣـﻴـﺚ ﻗـﻀـﺖ ﺑـﺤـﺒـﺲ ٣ ﻧـــﻮاب ﺣـﺎﻟـﻴـﲔ و٧ ﻧــﻮاب ﺳﺎﺑﻘﲔ، وﺑﺮاء ة اﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ.

وﻗــﻀــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑـﺴـﺠـﻦ اﳌـــﻌـــﺎرض اﻟــﺒــﺎرز ﻣـﺴـﻠـﻢ اﻟـــﺒـــﺮاك ٩ ﺳـــﻨـــﻮات، إﺿـــﺎﻓـــﺔ ﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﻧـــﻮاب ﺣﺎﻟﻴﲔ، ﻫﻢ: ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ ووﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ )٧ ﺳـﻨـﻮات ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ(، واﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻄﻴﺮ )ﺳﻨﺔ واﺣﺪة(.

ﻛــﻤــﺎ ﺷــﻤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻢ أﻳــﻀــﺎ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﲔ ﻣـﺒـﺎرك اﻟــﻮﻋــﻼن وﺳـﺎﻟـﻢ اﻟـﻨـﻤـﻼن وﻓﻴﺼﻞ اﳌﺴﻠﻢ وﺧﺎﻟﺪ اﻟﻄﺎﺣﻮس ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ.

واﺳـــﺘـــﺒـــﻖ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــﺔ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـﻨـﻮاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »اﻟﻌﻔﻮ ﻳﻄﻠﺐ وﻻ ﻳــﻔــﺮض«، وﻗـــﺎل اﻟـﻐـﺎﻧـﻢ إن اﳌﺠﻠﺲ ﻟــﻦ ﻳﺘﺨﺬ أي إﺟـــﺮاء ﻗﺒﻞ ﺻـــﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺒﺎت ﺑـﺤـﻖ اﻟــﻨــﻮاب اﻟــﺬﻳــﻦ ﺻـــﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ أﺣــﻜــﺎم ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎم اﳌﺠﻠﺲ.

وأﻛﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أن ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎم اﳌﺠﻠﺲ »ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ«، ﻟﻜﻨﻪ أﺿــﺎف أن درﺟـــﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ. ﻣﻔﻴﺪﴽ أن اﳌﺠﻠﺲ ﻟــﻦ ﻳﺘﺤﺮك ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻮاب اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﺷﺎﻏﺮة وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

وﺑﺸﺄن اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم أوﺿﺢ اﻟﻐﺎﻧﻢ أن رأﻳﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻫﻮ »أن أي ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ، وﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﺟﻮة أن اﻟﻌﻔﻮ ﻳﻄﻠﺐ وﻻ ﻳﻔﺮض«.

وﻗﺎل: »ﻻ إﺟﺮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻛﻞ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أي ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«.

وأﻛـــــﺪ اﻟــﻐــﺎﻧــﻢ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ وﺗـﺤـﻤـﻞ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑـﺮﺟـﺎل اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﺗـــﻌـــﻮد وﻗـــﺎﺋـــﻊ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢ ﺣﲔ اﻗﺘﺤﻢ ﻧﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻋﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﺔ ودﺧـــﻠـــﻮا ﻗـﺎﻋـﺘـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋــﻪ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻮاب اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﳌﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺬي اﺗﻬﻤﻮه ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد. ورﻏﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺗﻌﻴﲔ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒﺎرك اﻟﺼﺒﺎح ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻪ وإﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪة ﻣــﺮات، ﻇﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓـﻲ أروﻗــﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺣــﻴــﺚ ﺑــــﺮأت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ أول درﺟــــﺔ ﻫــــﺆﻻء اﻟــﻨــﻮاب واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٣١٠٢.

ووﺻﻒ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟـﺠـﺎﺑـﺮ اﻟـﺼـﺒـﺎح اﻟـﺤـﺎدﺛـﺔ ﺑـــ»اﻷرﺑــﻌــﺎء اﻷﺳـــﻮد«، ﻗﺎﺋﻼ إن »اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ رﺟـﺎل اﻷﻣـﻦ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ«.

وﻗـــــﺎل اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﺧــــﻼل ﻟــﻘــﺎﺋــﻪ رؤﺳــــــﺎء ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟـﺼـﺤـﻒ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻴـﺔ ﻓــﻲ )٠٢ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ١١٠٢( إن »اﻷرﺑﻌﺎء اﻷﺳــﻮد« اﻟـﺬي ﺷﻬﺪ اﻗﺘﺤﺎم ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺎﻟﻢ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﻦ أﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻨﻮاب.

وأﺿﺎف: »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻔﻮ أو ﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣـﺎ ﺳﻴﺼﺪره اﻟﻘﻀﺎء ﻣـﻦ أﺣـﻜـﺎم ﻷن ﻣﺎ ﺟــﺮى ﻫــﺬه اﳌـــﺮة ﺟــﺮم ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ وﺳﻴﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺎل ﺻﺪوره«. ﻟﻜﻦ ﻧﻮاﺑﺎ أﻋﺮﺑﻮا ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣـﺮاز ﺗﻘﺪم ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻔﻮ، وﻗـﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« إﻧﻪ ﺗﺤﺪث ﻣﻊ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻔﻮ وﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺎﺿﻲ وﻛﺎن رده ﺟﻤﻴﻼ«، وأﺿﺎف: »ﺗﺒﻨﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم وﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ«.

ووﺻـــــﻒ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺛــﺎﻣــﺮ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﻂ، اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺑــﺤــﻖ اﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻗـﺘـﺤـﺎم ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﺔ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ أﺣــﻜــﺎم ﻗــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻗــــﺎل ﻋﺒﺮ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ ﻓــﻲ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ«: »ﻻ ﺧـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﻛـﺮاﺳـﻴـﻨـﺎ إن ﻟﻢ ﻳﺘﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺿﻊ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﺄزم ﻧﺤﻦ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﺼﲔ ﺟﺒﻬﺘﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.