اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻧﺘﻘﺎدات ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺜﺮوة

ﺗـــــــﻌـــــــﺮض ﻧـــــــــــــــﻮاب »ﺣــــــﺰﺑــــــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ« ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻮﻓﻬﻢ ﺿﺪ ﻣـــــﺎدة ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٣ آﻻف ﻣـﻦ أﺻـﺤـﺎب اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. واﳌﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وزراء »ﺣﺰﺑﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ«، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ »اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة« ﻟﺴﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.

واﺗـــــــﻬـــــــﻢ »ﺣـــــــــــﺰب اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﺎل« اﻟــﻴــﺴــﺎري، اﻟـــﺬي ﺗــﻘــﻮده ﻣﺮﺷﺤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟﻮﻳﺰة ﺣﻨﻮن، ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ« و»اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« )أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺑـ»اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﺿــــﺪ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ« ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ وﺿــﻌــﻮا ﻛــﻞ ﺛـﻘـﻠـﻬـﻢ ﻓــﻲ »اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟــﻰ( ﻹﻟﻐﺎء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺜـــﺮوة، ﻗــﺒــﻞ ٨٤ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

واﻟﻼﻓﺖ، ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﻗﺒﲔ، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺑــﺪت ﺗﺴﺮﻋﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ وﻗـﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ووﺳــــــﺎﺋــــــﻞ اﻹﻋـــــــﻼم ﻣﻨﺸﻐﻠﻮن ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺟـــــﺮت اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، واﻟﺤﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ »ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋـﻠـﻰ آﻟــﻴــﺎت ﺗﺘﻴﺢ إﺣــﺼــﺎء دﻗﻴﻘﴼ ﻟﻌﺪد اﻷﺛـﺮﻳـﺎء، وﺗﻘﺪﻳﺮﴽ ﺻﺤﻴﺤﴼ ﻷﻣﻼﻛﻬﻢ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺒﺸﻲ، اﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺜـﻞ أﻗـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن ٠٣١ رﺟــﻞ أﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻳـــﻨـــﺘـــﻤـــﻮن إﻟــــــﻰ ﺣــــﺰﺑــــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ »ﻣــﺎرﺳــﻮا ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻟﻐﺎء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺜــــﺮوة، وﻛــﺎﻧــﻮا ﻣــــﺪﻓــــﻮﻋــــﲔ ﻓــــــﻲ ذﻟـــــــﻚ ﻣــــــﻦ ﻃــــﺮف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــــﺎوﻟــــﺖ ﺧــــﺪاع اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﻌـﺘـﺰم اﻟـﺘـﺸـﺪد ﺿــﺪ آﻻف اﻷﺛـــﺮﻳـــﺎء، واﺗــﻀــﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﺧــﻄــﺔ ﻣـــﺎﻛـــﺮة، ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أن إﻟــﻐــﺎء اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﺗــــﻢ ﺑـــــــــﺈرادة اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﻀـــﻔـــﻲ ﺟـــﻮﴽ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺣﺴﺐ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻖ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ، إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺰﻛﻲ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺮارﴽ ﻳﻘﺘﻄﻊ ﺣﺼﺼﴼ ﻣﻦ ﺛﺮوات ﺿﺨﻤﺔ ﺟﻤﻌﻮﻫﺎ ﺧــﻼل ﺳـﻨـﻮات ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب«.

وﻳـــﻨـــﺘـــﻤـــﻲ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ رﺟـــــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ إﻟـﻰ »ﻣﻨﺘﺪى رؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ«، ﺑﻘﻴﺎدة اﳌــــﻘــــﺎول ﻋــﻠــﻲ ﺣــــــﺪاد، اﳌـــﻘـــﺮب ﻣـﻦ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺷﻘﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻪ. وﻛـــﺎن ﺣــﺪاد ﺳﺒﺒﴼ ﻓــﻲ ﺗﻨﺤﻴﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋــﺒــﺪ اﳌــﺠــﻴــﺪ ﺗــﺒــﻮن ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﻌـﺪ ﺷـﻬـﺮﻳـﻦ ﻓﻘﻂ ﻣـــﻦ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻪ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺼــﺐ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ أن أﻋــﻠــﻦ ﺗــﺒــﻮن اﻟــﺤــﺮب ﻋﻠﻰ ﺣـــﺪاد ورﻓــﺎﻗــﻪ ﻣــﻦ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﺑﺤﺠﺔ »اﻟﺘﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ« ﻣﻦ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺿـﺨـﻤـﺔ ﺗــﻢ إﻃـﻼﻗـﻬـﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺿــــﺠــــﺖ ﺷــﺒــﻜــﺔ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ ﺑــــﺎﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﺿــﺪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ اﳌـــﻮاﻟـــﲔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، واﺗﻬﻤﻬﻢ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺑـ»اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻬﻢ ﻟـﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺜـــﺮوة، وإﻧــــــﻤــــــﺎ ﺻــــــﻮﺗــــــﻮا إﻳــــﺠــــﺎﺑــــﴼ ﻋــﻠــﻰ إﺟﺮاءات ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ، أﺑـــﺮزﻫـــﺎ رﻓـــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﻮﻗـــﻮد اﻟــﺬي ﺳﻴﻨﺠﺮ ﻋـﻨـﻪ زﻳــــﺎدات ﻓــﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻘﻞ وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﻮاد اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ«.