اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ

دﻋﺎ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺧﻄﺎب اﻷزﻣﺔ... ووﻋﺪ ﺑﺪﻋﻢ اﶈﺘﺎﺟﲔ

دﻓﻊ ﺣﺎدث اﻟﺘﺪاﻓﻊ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻗﺒﻞ أﻳـــﺎم، وراح ﺿﺤﻴﺘﻪ ٥١ اﻣـــﺮأة ﺧﻼل ﺗـــﻮزﻳـــﻊ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات ﻏــﺬاﺋــﻴــﺔ ﺑــﺈﺣــﺪى اﻟــﻘــﺮى اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﻓــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻢ اﻟـﺼـﻮﻳـﺮة )ﺟﻨﻮب اﳌـﻐـﺮب(، ﻧــﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ، وﻣـــﺪى ﻧـﺠـﺎﻋـﺘـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب.

وﻛـــﺎن ﺣـــﺎدث اﻟــﺼــﻮﻳــﺮة اﳌﻔﺠﻊ ﻗــﺪ ﻓـﺘـﺢ ﺑـــﺎب اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت ﻣــﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة وﻣﺤﺪودﻳﺔ أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﻘــﺮ، وﻗــﺪ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺳﻤﻲ أﻋﺪﺗﻪ ﻣﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ أن ﻋﺪد اﻟــﻔــﻘــﺮاء ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب ﻳـﺒـﻠـﻎ ٨٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن، ﻣﻨﻬﻢ ٤٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮى، و٠٠٤ أﻟـــﻒ ﻓــﻲ اﳌــــﺪن، وﻳــﺼــﻞ ﻣــﻌــﺪل اﻟﻔﻘﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮى ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ذاﺗـــﻪ إﻟـﻰ ٧٫٧١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻓﻲ اﳌﺪن ٠٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب »ﻳﺒﻘﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺮوﻳﺔ ﺑــﺎﻣــﺘــﻴــﺎز«، ﺣــﺴــﺐ أﺣــﻤــﺪ اﻟـﺤـﻠـﻴـﻤـﻲ ﻋﻠﻤﻲ، اﳌﻨﺪوب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ.

ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﺤﺰب اﻷﺻـﺎﻟـﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة اﳌـــــﻌـــــﺎرض اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺧـــــﻼل ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻋﻘﺪت ﻣﺴﺎء أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺑــﺴــﺒــﺐ »اﻧــــﻌــــﺪام اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﺑـﺘـﻮﺳـﻴـﻊ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻷراﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷراﻣﻞ ﻣﻦ دون أﺑﻨﺎء، واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ.

ﻛـﻤـﺎ أﺛـــﺎر اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ذاﺗــﻪ ﻣــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣـﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﺘـﻜـﺎﻓـﻞ اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﺳﻨﺔ ١١٠٢ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(٧١٠٢، ﺗﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٤١ أﻟﻔﺎ و٠٦٧ ﻗﺮارا، داﻋﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟـــﺮاءات اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺪوق، وﻧــــــﻮه ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﺑــــــــﺈدراج اﻟــﻨــﺴــﺎء اﳌـﻬـﻤـﻼت ﺿـﻤـﻦ ﻻﺋــﺤــﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣـــــﻦ ﻣـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت ﻫــــــﺬا اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻋﺒﺮ دﻋـﻢ ﺷـﻬـﺮي، وﺿـﻤـﺎن اﺳﺘﻔﺎدة اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﻣﻬﻢ اﳌﻬﻤﻠﺔ. وردا ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات اﻟــﺘــﻲ وﺟﻬﺖ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ، اﻧـﺘـﻘـﺪ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ ﺑــﺪوره اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ »ﻳﺘﺴﺒﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧـــﺮوج ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻗــﻮاﻧــﲔ ذات ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟـﻰ اﻟــﻮﺟــﻮد«، وﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ﻗﺎﺋﻼ إن »اﳌـﻠـﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺷﺘﻐﺎﻻ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﺮوح وﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ«.

ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺘــﺤــﺪﺛــﻮن ﻋـــﻦ وﺟـــــﻮد أزﻣـــﺔ ﻓــﻲ اﳌـــﻐـــﺮب، ﻣـﺴـﺘـﺸـﻬـﺪﻳـﻦ ﺑــﻤــﺎ ﺟــﺎء ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﺻــــــــﺎدرة ﻋــــﻦ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻧـﺎﻓـﻴـﺎ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫـﺬه اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻗــــﺪ أﺻـــــــــﺪرت أي ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﺟــﻮد أزﻣــﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب، وﻳـﺮى أﻧﻪ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ »اﻗﺘﺼﺎدا ﻣــﺘــﻴــﻨــﺎ وﻗـــــﻮﻳـــــﺎ«، ﻣـــﻘـــﺮا ﻓــــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﺑﻮﺟﻮد »إﺷﻜﺎﻻت وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ«.

ودﻋـــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻨــﻮاب إﻟـــــﻰ »اﻻﺑـــﺘـــﻌـــﺎد ﻋـــﻦ ﺧـــﻄـــﺎب اﻷزﻣـــــﺔ ﻷن ﻣــﻦ ﺷـــﺄن ذﻟـــﻚ أن ﻳـﻨـﻔـﺮ اﳌـﻐـﺎرﺑـﺔ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، واﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺎب واﻗﻌﻲ.

واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻲ أﻗـﺮﺗـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮ، وﻗـــﺎل إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺳﺘﻮاﺻﻞ إﺻــــﻼح ﻧــﻈــﺎم اﳌــﻘــﺎﺻــﺔ )ﻧــﻈــﺎم دﻋــﻢ اﳌـﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ﻣﻦ دون إﻟﺤﺎق أي ﺿـــﺮر ﺑـﺎﻟـﻔـﻘـﺮاء أو ﺑـﺎﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟـﻬـﺸـﺔ، أو ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، »وذﻟـﻚ ﻋﺒﺮ اﻋــﺘــﻤــﺎد ﻣــﻨــﻬــﺞ اﻟـــﺘـــﺪرج وﻣــــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮه إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻌﻼ«.

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓـــﻲ اﻟــــﻘــــﺮى، ﻓــﻜــﺸــﻒ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﻋـﻦ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﺼــﺪد إﻋــــﺪاد ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻃﻤﻮح ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮوﻳﺔ، أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳌــﺠــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺳــﻂ اﻟﻘﺮوي« ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ ٣٢٠٢. - ٧١٠٢