اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة... و}ﺣﻤﺎس{ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ }ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق{
ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ دﻋﻮة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﰲ ﺳﻴﻨﺎء
دﻋﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، واﳌﻌﻴﻨﲔ ﻗـﺒـﻞ أﺣـــﺪاث اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم، وﺳﻴﻄﺮة ﺣﻤﺎس ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ٧٠٠٢، إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟــﻮزارات، وذﻟﻚ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﻛﻠﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮدة اﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟــﻴــﺎت ﻋــﻤــﻞ ﺗـﻀـﻤـﻦ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ دور وﻋــﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع ﻏــﺰة، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، واﻋﺘﺒﺮت أن اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻜـﻠـﺖ ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة، ﻫـــﻮ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـﻲ وﺿﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟـ٤١ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٧٠٠٢ )أي ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس(، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أن ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ »ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣﺘﻤﻤﴼ ﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻧــــــﺠــــــﺎح ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﻲ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳــﻮﺿــﺢ أي اﻟــﺘــﺒــﺎس ﺣـــﻮل وﺿـﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«. وأﻛﺪت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ أن »إﻧـﻬـﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺗـــﺎم وﺻــﺤــﻴــﺢ ﻻ ﻳــﺘــﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﺠﺎد واﻟﺼﺎدق واﳌﺴﺆول«.
وأوﺿـــــــﺤـــــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ أن ﺗــﻤــﻜــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻓــــﻲ ﻏـــــﺰة ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻗــﻴــﺎم اﻟــﻮزراء ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ )ﻗــﻄــﺎع ﻏـــﺰة(، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ )اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( دون ﻋﺮاﻗﻴﻞ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻞ اﻟــــــﻮزراء ﻓــﻲ اﻟـــــــﻮزارات واﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﻃﻦ. ﻛﻤﺎ دﻋﺖ إﻟـــﻰ ﺿــــﺮورة اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺔ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، دون ﺗـﺪﺧـﻞ ﻣــﻦ أي ﺟـﻬـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﺎﻟﻲ اﳌـــﻮﺣـــﺪ، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﻋــﻦ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﻋﻦ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ آن واﺣﺪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﺑﺮ، وﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺮض اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻌــﺎم وﺳـــﻴـــﺎدة اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﺎﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺻـــــﻮن ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ وﻣـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎﺗـﻬـﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، وﺿــﺮورة إﻧﺠﺎز ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﺗـﻤـﺜـﻞ ﺣـﺠـﺮ اﻷﺳــــﺎس ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻠﻔﺎت اﻷﺧﺮى.
وأﺛﺎر ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻻ ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎع ﻏــﺰة، ﺣﻴﺚ اﻋـﺘـﺒـﺮت ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس دﻋﻮﺗﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ١١٠٢؛ إذ ﻗﺎل ﻓﻮزي ﺑﺮﻫﻮم، اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟـﻪ: إن ﻫـﺬا ﻳﻌﺪ ﺗﺠﺎوزﴽ ﳌﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳـﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋــﻠــﻰ أن ﻋـــــﻮدة اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٧٠٠٢ ﺗﻜﻮن وﻓﻖ اﻵﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﺻــﻲ ﺑـﻬـﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ.
ﺑـﺪورﻫـﺎ، دﻋـﺖ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻــــــﻼح اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻤـﺎس، اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﳌـــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺮﺗــﻪ »اﻟـﺘـﻌـﻘـﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﺗــــــﻔــــــﺎق اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺤــــﺔ ﺑــــﻌــــﻴــــﺪﴽ ﻋــﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻘﻔﺰ ﻋﻦ اﻟـﺘـﻔـﺎﻫـﻤـﺎت«، واﺗـﻬـﻤـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻠﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻋـــﺪة اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ واﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﻟــﻌــﻤــﻞ وﻓــــﻖ أﺟــﻨــﺪة ﺣﺰﺑﻴﺔ وﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، أوﺿــــﺢ ﻳـﻌـﻘـﻮب اﻟـﻐـﻨـﺪور، ﻧﻘﻴﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻤﺎس ﺳﺎﺑﻘﴼ، أن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﺴﺮع وﻳﻬﺪف ﻟﺨﻠﻂ اﻷوراق، وﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻮاﺟــﺒــﺎﺗــﻬــﺎ وﺣـــﻞ ﻣﻠﻒ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﺣــﻼ ﻋـــﺎدﻻ، وﻗــﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص »ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺪر اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻗــــــــﺮارﴽ ﺑـــــﺎﻹﺳـــــﺮاع ﻓـﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻮدة اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺮﻳـﺪ ﺧﻠﻂ اﻷوراق وإرﺑـــﺎك ﻋﻤﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﴼ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗــــﺎل ﻃــــﻼل أﺑــﻮ ﻇﺮﻳﻔﺔ، ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ: »إن ﻗـﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻻ ﻳــﺨــﺪم اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ، وﻳــﺪﺧــﻞ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻛﻔﺎت ﺗـﻀـﺮ اﻟــﻜــﻞ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ذﻟـــــﻚ ﻳــﺨــﻠــﻖ ﺗــﻨــﺎﻗــﻀــﴼ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ وﻳــﻨــﺎﻗــﺾ اﺗﻔﺎق ١١٠٢«.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣــــﻠــــﻒ اﳌــــﻮﻇـــــﻔـــــﲔ ﻋــــﺒــــﺮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻹدارﻳــــﺔ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، وﻟـﻴـﺲ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻗــــــﺮارات ﺗــﺤــﻮل دون ﺗـﻘـﺪم اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ وﻃــﺮﻳــﻘــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻳـﺘـﻢ اﻻﺳـﺘـﻨـﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﳌﻨﻊ اﻟـﻌـﻮدة إﻟـﻰ اﳌﻨﺎﻛﻔﺎت وإﺛــﺎرة أﺟــﻮاء ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻘﺪم اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات، ﻓﻲ وﻗﺖ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺴﻨﻮار، ﻗــــــﺎﺋــــــﺪ ﺣــــــﻤــــــﺎس ﻓـــــــﻲ ﻏــــــــــــﺰة، ﻣــﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺟــــﻮﻟــــﻴــــﺎن ﺗــﻮﻧــﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﻣـﻠـﻒ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ، وإﻳـﺠـﺎد ﺣﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻓـﻖ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺣــﺴــﺐ ﺑــﻴــﺎن ﻟـﺤـﻤـﺎس، ﻓـﺈن اﻟﺴﻨﻮار وﺗﻮﻧﻲ ﺣﺬرا ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــــﺪم ﺣــــﻞ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎدل، ﻣﺸﺪدﻳﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة ﻋـــﺪم اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻷي ﻋﻘﺒﺎت ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻣﺴﺎر اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﻣـــــــــﻦ ﺟــــــﻬــــــﺔ أﺧــــــــــــــﺮى دﻓـــــﻌـــــﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺟﻴﻼ ﺟﻤﻠﺌﻴﻞ، وزﻳــــــــــــــﺮة اﳌــــــــــﺴــــــــــﺎواة اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺪﻋــﻮة ﻹﻗـﺎﻣـﺔ دوﻟـــــــــــﺔ ﻓـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺳــــﻴــــﻨــــﺎء، اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻓـﻀـﻬـﺎ واﺳــﺘــﻨــﻜــﺎرﻫــﺎ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺘـﺮح، إذ ﻗــﺎل وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺳــﺎﻣــﺢ ﺷﻜﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣــﺲ، إن »ﻣﺼﺮ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻨﺎول أو اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻣــــﻦ أي ﺟـــﻬـــﺔ ﺑــﺸــﺄن أﻣـــﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺄرﺿــﻬــﺎ أو أي ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻟــﻼﻧــﺘــﻘــﺎص ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺳـﻴـﻨـﺎء اﻟﺘﻲ ارﺗـﻮت ﺑﺪﻣﺎء اﳌﺼﺮﻳﲔ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ذرة واﺣـﺪة ﻣﻦ رﻣﺎﻟﻬﺎ«.
وﺗﻮاﻛﺒﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻮزﻳﺮة ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﺿﻤﻦ ﺣﻮار ﺻﺤﺎﻓﻲ أﺑﺮزﺗﻪ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، ﻣــﻊ وﺟــــﻮد، ﺟﻤﻠﺌﻴﻞ، ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺮأة ﺗﺮﻋﺎه ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزﻳﺮة إﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء«.
وﻟــﻴــﺴــﺖ ﻫـــﺬه ﻫــﻲ اﳌــــﺮة اﻷوﻟـــﻰ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻄـــﺮح ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﺗــﻮﻃــﲔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﻨــﺎء ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ أو ﻗـــﺎدة إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﲔ، إذ أﻋـــﺮﺑـــﺖ ﻣــﺼــﺮ ﻓـــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺴــﺎن اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ ﻋــﻼء ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، آﻧﺬاك، ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻲ ﳌﺎ ﺗﺮدد »ﺑﺸﺄن وﺟﻮد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻮﻃﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء«، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ أو ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي ﻣﺴﺆول ﻋﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮي، وإﻧﻪ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـﺘـﺼـﻮر اﻟــﺨــﻮض ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن أرض ﺳﻴﻨﺎء ﺟﺰء ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ، ﺷﻬﺪ وﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﻬﺪ أﻏــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻀـﺤـﻴـﺎت ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ أﺑـﻨـﺎء ﻣﺼﺮ اﻷﺑﺮار«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ وﺣـــﺪة اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ، اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻃـــــــﺎرق ﻓــﻬــﻤــﻲ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إﻧـــﻪ »ورﻏــــﻢ ﻛـــﻮن اﻟــﻮزﻳــﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ، ﻏـﻴـﺮ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏـﻔـﺎل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺑﲔ اﻵن واﻵﺧﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮي، ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎرات ﺑﺤﺜﻴﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت«.
وﻓــــﻲ ﻓــﻠــﺴــﻄــﲔ، ﻗــــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺘﺢ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻘﻮاﺳﻤﻲ، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن رﺳـﻤـﻲ ﺻــﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ أﻣـــــــــﺲ، إن ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮة اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ »ﻋــﻨــﺼــﺮﻳــﺔ، واﻋـــﺘـــﺪاء ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﻌﺒﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﳌﺼﺮي، وإن ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ وﻃﻨﴼ ودوﻟﺔ اﺳـﻤـﻬـﺎ ﻓﻠﺴﻄﲔ، وﺳـﻴـﻨـﺎء ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺼﺮﻳﺔ، وﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ دون اﻧﺘﻘﺎص«.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﻮاﺳﻤﻲ أن »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﺮاﻓـــﻀـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﺗــﺒــﺤــﺚ ﻋــــﻦ ﻛـﻞ اﻟـــﺼـــﻴـــﻎ اﳌـــﺴـــﺘـــﺤـــﻴـــﻠـــﺔ، وﻻ ﺗــﺒــﺤــﺚ ﻋــــــﻦ اﻟــــﺼــــﻴــــﻐــــﺔ اﻟـــــﻮﺣـــــﻴـــــﺪة ﻟــﺼــﻨــﻊ اﻟـﺴـﻼم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻻﺣــﺘــﻼل اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎري ﻋــﻦ أراﺿــﻲ دوﻟـــﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟـﻘـﺪس اﳌـﺤـﺘـﻠـﺔ«، ﻣــﺸــﺪدا ﻋـﻠـﻰ »أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻲ ﺟــــــﺎﻫــــــﺰ وﻣـــﺴـــﺘـــﻌـــﺪ ﻟﻠﺼﻤﻮد واﻟﺘﺤﺪي، واﻟﺒﻘﺎء إﻟـﻰ أن ﻳــﺰول اﻻﺣـﺘـﻼل ﻋﻦ أرﺿﻨﺎ ودوﻟﺘﻨﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ«.