اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ

ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء أن ﻳــﻐــﻔــﻞ أﻟـــﺒـــﺮت أﻳــﻨــﺸــﺘــﺎﻳــﻦ أو إﺳــﺤــﺎق ﻧــﻴــﻮﺗــﻦ. ﻫـــﺬا ﺻـﺤـﻴـﺢ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ، ﻷن أﻋــﻤــﺎل اﻟــﺮﺟــﻠــﲔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣــﺠــﺮد إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺣﻘﻞ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء، ﺑﻞ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ.

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻟﻜﻞ ﺣﻘﻞ ﻋﻠﻤﻲ أﺷﺨﺎﺻﴼ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻌﻄﺎف ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻠﻢ.

أﻇــــــﻦ أن اﻟـــﻔـــﻴـــﻠـــﺴـــﻮف اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ، اﻟــﺮوﺳــﻲ اﳌــﻮﻟــﺪ، أﻳــﺰاﻳــﺎ ﺑــﺮﻟــﲔ، ﻫــﻮ واﺣــﺪ ﻣــﻦ أوﻟــﺌــﻚ اﻷﻋــــﻼم اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻌﻄﺎف ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وأﺷﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﴼ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ اﳌﺴﻤﺎة »ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻟــﻠــﺤــﺮﻳــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ ﻛــﻤــﺤــﺎﺿــﺮة ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺎم ٨٥٩١، وﺗـﺤـﻮﻟـﺖ ﻻﺣـﻘـﴼ إﻟــﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﻛـﻼﺳـﻴـﻜـﻲ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏـﻔـﺎﻟـﻪ ﻓــﻲ أي ﺑﺤﺚ ﺣﻮل اﻟﺤﺮﻳﺔ.

اﺷـــﺘـــﻬـــﺮ ﺑـــﺮﻟـــﲔ ﺑــــﻘــــﺪرة ﻫـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺤﻮادث واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟــﺮﻣــﺰﻳــﺔ واﻟــﻌــﺒــﻮر ﺑــﲔ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺎت. وﻛـﺎﻧـﺖ ﻫﺬه ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺛﻤﺮة ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻷدب إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. وﻟﻌﻞ اﻃـﻼﻋـﻪ اﳌـﺘـﻨـﻮع ﻫـﻮ اﻟــﺬي ﻗــﺎده ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ. واﻟﺤﻖ أن ﻫﺬا ﻣـﻦ أﺑــﺮز ﻣـﺎ ﺑــﺮع ﻓـﻴـﻪ، رﻏــﻢ أﻧــﻪ ﻗــﺪم أﻳﻀﴼ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺮﻓﺔ.

اﻓـــﺘـــﺘـــﺢ ﺑـــﺮﻟـــﲔ ﻣــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﻋــــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻏﺰارة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ. ﺛﻤﺔ ٠٠٢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ. ﺣﲔ ﻳﻜﻮن أﻣﺎﻣﻚ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، ﻓـﺈن اﳌﻮﺿﻮع ﻳــﺰداد ﻏﻤﻮﺿﴼ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ. اﻟﻌﺪد اﻟﻀﺨﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻔــﺎت ﻳـﻌـﻨـﻲ ﺑـﺒـﺴـﺎﻃـﺔ أن اﻟــﺬي أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ واﺣــﺪﴽ، وإن اﺗﺤﺪ ﻓــﻲ اﻻﺳـــﻢ. ﺣــﲔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋــﻦ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺎس أي ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﻢ.

ﻣــﻦ ﻫـﻨـﺎ ﻓـﻘـﺪ ﺗــﻤــﺤــﻮرت اﳌــﻘــﺎﻟــﺔ ﺣـﻮل وﺿﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺤﻮل ﻻﺣﻘﴼ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎري، أﺧﺬت ﺑﻪ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ، وﺷﻜﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﳌﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻓﻬﻤﴼ ﻣﻮﺣﺪﴽ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش. اﻗﺘﺮح أﻳﺰاﻳﺎ ﺑﺮﻟﲔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﲔ، ﺳﻠﺒﻴﺔ وإﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ. اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻌــﻨــﻰ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻲ ﺗـﻌـﺎدل ﻋـﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻵﺧـﺮﻳـﻦ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﴼ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ، وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ»اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣـﻦ«، أﻣﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﻨﻰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﺘﻌﺎدل ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷــﻲء ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ»اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ«.

ﻳــــﻘــــﺎل ﻋـــــــــﺎدة إن ﻣــــــﻔــــــﺮدات اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ اﳌﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺠﺒﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻣﺜﻞ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﻋــﺘــﻘــﺎد واﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﺴــﻜــﻦ واﻻﻧــﺘــﻘــﺎل. وﻳــﺼــﺮ اﻟـﻔـﻼﺳـﻔـﺔ ﻋـﻠـﻰ أن ﻋــﺪاﻟــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻫـــﻦ ﺑــﺎﺣــﺘــﺮاﻣــﻪ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت وﺻـﻮﻧـﻪ ﻟــﻬــﺎ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺟـــﺰء ﻣـــﻦ إﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻹﻧـــﺴـــﺎن. إﻧـﻬـﺎ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧــﺮى ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻌﻴﺎر ﻟﻌﺪاﻟﺘﻪ. أﻣﺎ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺄﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺤﻘﻮق اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺨـﻠـﻘـﻬـﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، أو أن وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻣــﺸــﺮوط ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻣـﺜـﻞ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ. وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ - ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ - اﺳﻢ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ.

ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل أن اﻟﺤﺮﻳﺔ - ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺼﻨﻔﲔ - ﺳﺘﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ وﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺤﻜﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻃﺮق اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــــﻰ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ. ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻠــﻨــﺎس - ﺣﺴﺒﻤﺎ رأى ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ - أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺣﺮارﴽ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ أﻳﻀﴼ، ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪﴽ... ﻧﻌﻢ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪﴽ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎرون ﻣﻌﻪ اﳌﺸﻲ ﺑﺄﻗﺪاﻣﻬﻢ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي داﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أو ذاك.