»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«... ﻋﻘﺒﺎت وﻣﺨﺎوف

وﻓﻘﴼ ﳌﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﺨﻠﻒ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص واﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء

ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻐــﺎدرة اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟـﻰ »اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ« ﻟــﻮاﺑــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺑﺪﻋﻮى إﺛﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ. وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ وأﺣﺪ أﺷﺪ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻏـﻮف، إن اﻟﻨﺎس ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺄم واﳌـــﻠـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــﺤـــﺬرون ﻣﻦ ﺳـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮﻫـــﺎت ﻣــــﻨــــﺬرة ﺑـــــﺄﻫـــــﻮال ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ووﺻﻒ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ أن »ﺑﺮﻳﺴﻜﺖ« ﻗﺪ ﻳﻜﺒﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﺴﺎﺋﺮ، ﺑﺄﻧﻬﻢ »ﻣــﺘــﺄوﻫــﻮن«؛ وﻗـــﻮرن وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫـﺎﻣـﻮﻧـﺪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻴﺔ )إﻳﻮر( ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺤﺬر.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ – ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺄﻛــــﻴــــﺪ – ﺑـــﻤـــﺜـــﺎﺑـــﺔ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﻛــﺎرﺛــﻴــﺔ، ﻓــﻘــﺪ أﻏـﻔـﻞ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟﺪﴽ اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. وﺗﻐﺎﺿﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺪﻓﻮﻋﲔ ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، أو ﻳﻠﻘﻮن ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓـﻲ ﻋــﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺘﺼﺎدﻫﻢ. ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺐء اﳌﺘﺼﻮر.

واﻵن، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ذﻟـــــﻚ، ﻳــﻌــﻮد اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء ﻟـــﻠـــﻈـــﻬـــﻮر ﻣــــــﺠــــــﺪدﴽ. ﻗـــــﺪ ﺗــﻜــﻮن أﺳـﺎﻟـﻴـﺒـﻬـﻢ ﺧـــﺮﻗـــﺎء، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﻀــﻤــﻮن اﻟــﻌــﺎم ﻟﺤﺠﺠﻬﻢ – ﺑﺄن »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ – ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﻬﺪف.

وﻗﺪ ﻗﻠﺺ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻫــﻲ ﻫﻴﺌﺔ رﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، و٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻣﻦ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و١٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ٦١٠٢، ﻗﺒﻞ إﺟــﺮاء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة. ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺤﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـﻲ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻨﻘﻴﺤﴼ ﺗﻨﺎزﻟﻴﴼ. وﻣﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓـــﺈن اﻷﻣــــﻮر اﳌـﻘـﻠـﻘـﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت؛ ﻷﻧـﻬـﺎ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻵن.

ووﻓـﻘـﴼ ﳌﻜﺘﺐ اﻹﺣــﺼــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺗﺘﺨﻠﻒ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ اﻷﺧــــــﺮى ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء. ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء. وﻗﺪ ﺧﻠﺺ إﻟﻰ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ أدﻧﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﺛــﺎﻧــﻲ أدﻧـــﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ. وﻫــﺬا ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷﻣـــﺮ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ وﺟـــﻮد ﺧـﻄـﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض، ﻣﺜﻞ: اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، وارﺗــﻔــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﻺﻧﻔﺎق.

وﻗـــــــﺪم ﻫـــﺎﻣـــﻮﻧـــﺪ أﻫـــــﻢ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. وﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﺑــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ، وﺗــﺘــﺴــﻢ ﺑــﺎﻻﻧــﻘــﺴــﺎم ﻟﺪرﺟﺔ أﻧـﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ أراد اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺪور ﺑﺎﺑﺎ ﻧــــﻮﻳــــﻞ، ﻓـــﻘـــﺪ أﺻــــــﺪر ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻟــﻠــﻤــﺠــﺎﻻت اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد )ﻣـــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ: ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب، وإﻋــﻔــﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮاء أول ﻣﻨﺰل(، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻋﻮد ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء اﳌﻨﺎزل وﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻄﺮق، إﻻ أﻧﻪ أﺧــﺒــﺮ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﲔ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳــﺎﺳــﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﻣﺆﻧﻪ. وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻗﺎل ﻟﻬﻢ، إﻧﻪ اﻗﺘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺟﺎﻧﺒﴼ، ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وﻛﺎن ﻳﺨﺼﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ أﺧﺮى.

وﺗــــﻜــــﻤــــﻦ اﳌـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ ﻣــــــﻊ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺻـﻮرﴽ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ. وﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺘﻠﻄﺖ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ اﻟـﻘـﻮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ.

وﺣﺎول ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ وﺿﻊ ﳌﺴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻌﻮن. ووﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺸﺮﻗﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ: اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺬي ﺳــﻮف ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻷول ﻣـﺮة ﻣﻨﺬ ٧١ ﻋﺎﻣﴼ، واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﻠﻎ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ )ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻧـﺎﺷـﺌـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻳﺠﺮى ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ، ﻣﻦ دون ذﻛﺮ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ وﺗﻨﻤﻮ(. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﻌﺪ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻳــﺮﺟــﻊ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـــﺪﻳـــﻮن، ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣــﺼــﺮف »روﻳـــــﺎل ﺑــﻨــﻚ أوف اﺳـﻜـﺘـﻼﻧـﺪ« اﻟــﺬي ﺗﺪﻳﺮه اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

وﻣﻦ اﳌﺮﻫﻖ ﺑﺸﺪة ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﳌﺠﺎدﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻜﺄس ﻧﺼﻒ ﻣﻤﻠﻮء ة. وﺗﺤﻠﻞ دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ أﺟــﺮاﻫــﺎ ﻣـﻮﻗـﻊ »ﭬــﻮﻛــﺲ« ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. وﻫـــــﺬه ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻃـﺮﺣـﻬـﺎ ﺟﺎﻧﺒﴼ. وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﻣـﺠـﺮد ﻇــﺎﻫــﺮة ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء؛ إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﻤﺮ، وﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.

وﻻ ﻏـــﺮاﺑـــﺔ ﻓـــﻲ أن ﻳـــﺤـــﺪث ﺗـﻀـﺨـﻢ ﺑــﻌــﺪ ذﻟــــﻚ؛ إذ ﺗــﺘــﺰاﻳــﺪ ﻣـــﺆﺷـــﺮات أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻣـــﺎم اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ وﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻴــﻮرو، ﻣــﻊ ﺑـﻠـﻮغ اﻟﺘﻀﺨﻢ ٣ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، )وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، ﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ إن اﻟـﺘــﺄﺛـﻴــﺮ ﻛـﺒـﻴـﺮ رﻏـــﻢ ذﻟــــﻚ(. وﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ، ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـــﺒـــﻼد اﻟـــﺘـــﻲ ﺻـــﻮﺗـــﺖ ﺑــﺄﻗــﺼــﻰ ﻗــــﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻳﻠﺰ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﺳﻜﺘﻠﻨﺪا – اﻟﻠﺘﲔ ﻻ ﺗــﺰاﻻن ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ – ﺗﺄﺛﺮﺗﺎ ﺑﺸﺪة ﻣـﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ؛ ﻓﻬﺬه ﻫﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﳌــﺴــﺘــﻮردة، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺪ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗــﻀــﺮرﴽ ﻣــﻦ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ. وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا، ﻳﻜﻠﻒ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٤٠٤ ﺟــﻨــﻴــﻬــﺎت إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺔ )٦٣٥ دوﻻرﴽ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ( ﺳﻨﻮﻳﴼ. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس ﺻﻌﺒﴼ.

وﻣــﻊ ﻛـﻞ ﻫــﺬا، ﻟـﻢ ﻳـﺤـﺪث »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻌﺪ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣـــﻊ أوروﺑـــــــﺎ ﺳــــﻮف ﺗــﻨــﺠــﻢ ﻋﻦ اﳌـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﺎت اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻔـــﺔ، أو اﻻﻧـــﺴـــﺤـــﺎب اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮض ﺣﻮاﺟﺰ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫــﺬه اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﺛﻤﻨﴼ ﺑﺎﻫﻈﴼ ﻟﺘﺤﺪﻳﻬﻢ اﻟـﺘـﺤـﺬﻳـﺮات اﻟـﺘـﻲ ﺻــﺪرت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟــﺬي ﺟـﺮى ي ﻋـﺎم ٦١٠٢، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﺒﺆات. وﻫﺬه ﻧﻘﻄﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﺨﺒﺮاء.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«