ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ٤١٠٢
ﻣﺤﺎذﻳﺮ ﻣﻦ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ ﻓﻮﺿﻮي« رﻏﻢ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺎرﺛﻴﺔ
أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻗــﻄــﻌــﺖ ﺷـــﻮﻃـــﺎ ﻃـــﻮﻳـــﻼ ﻣــﻨــﺬ اﻷزﻣـــــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺗﺒﲔ أﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻻﺟﺘﻴﺎز أزﻣﺔ اﻟﺨﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ )ﺑـﺮﻳـﻜـﺴـﺖ(، ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، ﺣــﻴــﺚ أﻇـــﻬـــﺮت اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ أﻧﻬﺎ »ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻣـﺨـﺎزن ﻟــﺮؤوس اﻷﻣﻮال«. وأﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا )اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ( أﻣﺲ، أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺼﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﺮوج ﻟﻨﺪن ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ »ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ«، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧـــﺠـــﺢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻓــــﻲ آﺧــــــﺮ ﺟــــﻮﻟــــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘــﺒــﺎرات ﺑـﺸـﺄن ﻣــﺪى ﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻀﻐﻮط.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، أﻛﺪ »اﳌﺮﻛﺰي« أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺼﺎرف ﺗــﺠــﺰﺋــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد أن ﺗــﻤــﺘــﻠــﻚ ﺳـﺘـﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﺟﻨﻴﻪ إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ )ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر أو ٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو( ﻛـــﻤـــﺠـــﻤـــﻮع اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎت رأس اﳌــــﺎل ﻟـﺘـﺠـﻨـﺐ وﻗــــﻮع أزﻣــــﺔ، وﻫـــﻮ ﻛـﻤـﺎ ﻛـﺎن أﺣـــﺪ اﳌـــﺨـــﺎوف اﻟــﺮﺋـﻴــﺴـﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ ذﻟــﻚ. وأﺷﺎر ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا إﻟﻰ أن اﳌﺼﺎرف اﻟـــﺴـــﺒـــﻌـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻀـــﻢ »ﺑـــﺎرﻛـــﻠـــﻴـــﺰ«، و»إﺗــــــــﺶ إس ﺑــــﻲ ﺳـــــــﻲ«، و»روﻳــــــــﺎل ﺑـﻨـﻚ أوف اﺳــﻜــﻮﺗــﻼﻧــﺪ«، و»ﻟـــﻮﻳـــﺪز«، و»ﻧــــﻴــــﺸــــﻨــــﻮاﻳــــﺪ«، و»ﺳــــﺎﻧــــﺘــــﺎﻧــــﺪر«، و»ﺳــــﺘــــﺎﻧــــﺪارد ﺷـــــﺎرﺗـــــﺮد«، اﺟـــﺘـــﺎزت اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺸﺄن ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺑــﺪأت اﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات ﻋــﺎم ٤١٠٢، ﻣﺆﻛﺪا أﻧـــﻬـــﺎ »ﻗـــــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺼـــﻤـــﻮد« أﻣـــﺎم أي رﻛـــــــﻮد. وأﻓـــــــﺎد ﺑـــﻴـــﺎن ﺻــــــﺎدر ﻋـﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـــ»اﳌــﺮﻛــﺰي«، ﺑــﺄن »ﺳـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮ اﺧـﺘـﺒـﺎر اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻳـﺸـﻤـﻞ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻣﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ رﺑﻄﻬﺎ ﺑـ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ(«. وأﺿﺎف: »ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ، ﺗﺮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗـﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ دﻋـــــﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻓــــﻲ ﻇـﻞ )ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ( ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ«.
ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻣﺎرك ﻛــــﺎرﻧــــﻲ ﺣــــــﺬر ﻣــــﻊ ذﻟــــــﻚ ﻓــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ أن »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ »ﻟﻴﺲ ﻓـﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺣــﺪ«، وﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ »ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓـﺮاد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.
وﺳـــﺘـــﻐـــﺎدر ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ رﺳـﻤـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( ٩١٠٢ ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﺻــــــﻮت ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻮﻫـــﺎ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل، إﻻ أن اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﻻ ﺗــــــﺰال ﺟــﺎرﻳــﺔ ﺑﺸﺄن ﺷــﺮوط اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. وﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ وﺻﻮل اﳌﺤﺎدﺛﺎت إﻟﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣـــﺴـــﺪود ﺑـــﺨـــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ دون اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﺗــﺠــﺎري، ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑـﺎﺿـﻄـﺮاﺑـﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ. وأﺷــﺎر ﻛﺎرﻧﻲ إﻟــــﻰ أن »ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ« ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻢ ﻣﻦ دون ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻦ ﺧــــﻼﻟــــﻪ »ﻟــــﻴــــﺲ ﺳـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮ ﺟــــﻴــــﺪا«. وأﻛــﺪ أﻧــﻪ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ »ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺠـﻨـﺒـﻪ؛ ﺣــﻴــﺚ ﻳـﺤـﻤـﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟﻪ«.
وﺻﻤﻤﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳌﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﳌﻲ واﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات وارﺗـﻔـﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻟــﻜــﻦ ﺑــﻨــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا ﺣــــﺬر ﻣـــﻦ أن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮوج »ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ« ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻣــﺼــﺤــﻮﺑــﺔ ﺑـــﺮﻛـــﻮد ﻋـﺎﳌـﻲ وﺗــﺸــﻮﺑــﻬــﻤــﺎ ﺳــــﻮء إدارة، ﻗـــﺪ ﻳـــﺆدي إﻟﻰ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »أﻛﺜﺮ ﺷﺪة« ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺘﻪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
وأﻛـــــﺪ ﺑـــﻴـــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي أن »اﺧــﺘــﺒــﺎر اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﻳﻈﻬﺮ أن اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد أﻣﺎم ﺣـــــﺎﻻت رﻛـــــﻮد ﻋــﻤــﻴــﻘــﺔ ﻣــﺘــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻓﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ واﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، وأﻣــــــﺎم أي ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻷﺻـــﻮل واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﺟـﺮاء اﻟـﻀـﻐـﻂ اﻟــﻨــﺎﺟــﻢ ﻋــﻦ ﺳـــﻮء اﻹدارة«. وﺷــــﺪد »اﳌــــﺮﻛــــﺰي« اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ورﺣــﺒــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑــــــﺎﻷﺧــــــﺒــــــﺎر اﻟـــــﻘـــــﺎﺋـــــﻠـــــﺔ إن اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ »ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة« ﺑﻌﺪ ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ؛ ﻣﺎ دام أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﺳﻊ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻤﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وأﻛﺪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮرﻳﺲ، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺳﻲ إم إس« ﻹدارة اﻷﺻــﻮل، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن ﻣﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣـــﻦ ﺧـــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن »اﻟـــﺘـــﺤـــﺬﻳـــﺮات اﳌـﺘـﻜـﺮرة ﻟﺒﻨﻚ إﻧـﺠـﻠـﺘـﺮا ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺮوج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ، ﻳﺴﻠﻂ اﻟــــﻀــــﻮء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟــــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ«.
وأﺷﺎر ﻣﻮرﻳﺲ إﻟﻰ أن »اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻜﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﺜــﻼث؛ وﻟـﻴـﺲ ﻓـﻘـﻂ ﻓﺘﺮة اﻟـ٠٧ أﺳﺒﻮﻋﺎ اﳌﻘﺪرة ﻓﻲ إﺷﻌﺎر اﳌﺎدة ٠٥، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻧﺠﺎح أﻋﻈﻢ ﻧــﻈــﺎم ﻣــﺎﻟــﻲ ﻣــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻪ ﻣــﻨــﺬ اﻧـــﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٣٩١«، ﻣﺆﻛﺪا »أﻧﻪ ﻟﺸﻲء ﻣﻄﻤﺌﻦ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرﻫﺎ ٠٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ إذا ﺗــﻌــﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﻛﺒﻮة ﺣﺎدة... وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻣــﺮت ﺑـﻬـﺬا اﻻﺧـﺘـﺒـﺎر، ﻓـﻌـﻠـﻴـﻨـﺎ اﻹﺟـــﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ ﺳـــــﺆال ﺷــﺎﻣــﻞ، ﻣﻔﺎده: ﻫﻞ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﻫـﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ؟ واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﻛﻴﺪة اﻵن ﻫﻲ ﻧﻌﻢ«.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣــﻮرﻳــﺲ، ﻓـ»اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫـــﻲ أن ﻧــﻈــﺎﻣــﻨــﺎ اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻵن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وإﺟﺮاءات اﻟﻐﺮاﻣﺎت... وﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد أﺛﻨﺎء اﻟﻀﻐﻂ«.
وﻋــــــﻠــــــﻰ اﻟـــــــﺮﻏـــــــﻢ ﻣـــــــﻦ اﺟــــﺘــــﻴــــﺎز اﺧــﺘــﺒــﺎرات اﻟــﻀــﻐــﻂ، اﻧــﺨــﻔــﺾ أﻣــﺲ ﺳــﻬــﻢ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ »ﻟـــﻮﻳـــﺪز« اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﺗﺨﻠﻒ ﺳﻬﻢ »ﺑـﺎرﻛـﻠـﻴـﺰ« ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗــﺪره ٧٫١ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ... ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧـــﺮ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳـﻬـﻢ »إﺗــﺶ إس ﺑـﻲ ﺳـﻲ«، و»ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﺎرﺗﺮد«، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﻤﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﲔ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻓـﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟــــــــﺬي ﺗـــﻈـــﻬـــﺮ ﻓـــﻴـــﻪ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﻓـــﻲ وﺿـــﻊ أﻓـﻀـﻞ ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻳـﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ، وﺳــﻴــﺘــﻌــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك أن ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺿــــــﻄــــــﺮاب اﻟـــﺮﻗـــﻤـــﻲ اﻟــــــﺬي ﻳــﻠــﻮح ﻓـــــﻲ اﻷﻓـــــــــﻖ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣـــــﻊ اﺗـــﺴـــﺎع ﺗــــــﺪاول اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻟـــﺮﻗـــﻤـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺰاﻳـــﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻣﺪى اﺳــﺘــﻌــﺪادﻫــﺎ ﻟـﺘـﺒـﻨـﻲ ﻗــﻮاﻧـــﲔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.