اﻷزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻐﺎﻣﺮة زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق

أﻋــــــﻠــــــﻦ اﻟــــــﺮﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ ﻓـــــﻼدﻳـــــﻤـــــﻴـــــﺮ ﺑـــــــﻮﺗـــــــﲔ أﻣـــــــــــﺲ ﻋـــﻦ ﺧــﻄــﻮة وﺻـﻔـﻬـﺎ اﻹﻋــــﻼم اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺑـ»إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ« ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻲ«، ﺣـﻴـﺚ أﻗــﺮ ﺻـﺮف ٠١ آﻻف روﺑــــــﻞ )ﻣـــــﺎ ﻳــــﻌــــﺎدل ٠٥١ دوﻻرا( ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻋﻦ أول ﻃﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻓـﻲ اﻷﺳــــﺮة... وﺗﻌﺪ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟــــــــــﻰ ﻣـــــﻦ ﻧـــﻮﻋـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ روﺳﻴﺎ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻗــــﺮت ﻣﻨﺬ ﻋـــﺪة ﺳــﻨــﻮات ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧـﺠـﺎب، ﺣﲔ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »رأس ﻣﺎل اﻷﻣﻮﻣﺔ«، واﻟﺬي ﻳــﺼــﺮف ﻓــﻘــﻂ ﻋـــﻦ إﻧـــﺠـــﺎب اﻟـﻄـﻔـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٥٤ أﻟﻒ روﺑﻞ روﺳﻲ، وﻛﺎن ﻟﺤﻈﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟــــﻘــــﺮار ﻳـــﻌـــﺎدل أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٢١ أﻟــﻒ دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، وﻳـﺼـﺮف ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻷﺳﺮة ﺣﺼﺮﴽ إﻣﺎ ﻟﺸﺮاء ﻣــﺴــﻜــﻦ أو ﻟـــﻺﻧـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻷﻃﻔﺎل.

وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻓﻊ اﳌــﺒــﻠــﻎ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﻟـــﻸﺳـــﺮة ﻋـــﻦ أول ﻃﻔﻞ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٨١٠٢. وﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﲔ ﺻـﺮح ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ »اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻷﻃـﻔـﺎل«، ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺸﻬﺮي ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺳـﺮة ﻣﻨﺬ وﻻدة أول ﻃﻔﻞ إﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻋﺎﻣﺎ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم.

وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن ﻳﺴﻬﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺼﺮف ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮي ﻋﻦ أول ﻣﻮﻟﻮد ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎب أول ﻃﻔﻞ وﻋﺪم ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻷﻣـﺮ إﻟـﻰ ﺣﲔ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﻳﺚ اﻷﺳـــﺮ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧــﺠــﺎب ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻘﺪة، وﺗــﻨــﺘــﻈــﺮ إﻟــــﻰ ﺣـــﲔ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻇـــﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـــﻀـــﺮوري ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓــــﺈن اﻷزﻣــــــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺮ ﺑــﻬــﺎ روﺳـــﻴـــﺎ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ ﻟــﻜــﻞ ﺟـــﻮاﻧـــﺐ اﻟــﺤــﻴــﺎة ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ - اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎء ات إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓـﻲ روﺳـﻴـﺎ وﺻــﻞ ﻋﺎم ٥١٠٢ إﻟـــﻰ ٣٫١٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ، ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ٥٢١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻧــﺴــﻤــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وأﻧﻔﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻧﺤﻮ ٤٫٥ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑــﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣـﻌـﺎﺷـﺎت اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﻦ، وﻫــﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﺑـﻘـﺪر ١٦١ ﻣـﻠـﻴـﺎر روﺑـــﻞ ﻋﻤﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻟﻠﻐﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎم ٣١٠٢.

ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎم ٣١٠٢ أن روﺳﻴﺎ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻓﻲ ﺳـــﻦ اﻹﻧــــﺘــــﺎج، أي ﻣـــﻦ ٠٢ إﻟــــﻰ ٠٦ ﻋــﺎﻣــﴼ. وﺗـﻮﻗـﻌـﺖ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ أﻋﺪاد اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢. وﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٥٢٠٢ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺮوس ﻓﻲ ﺳﻦ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ اﻻﻧـــﺨـــﺮاط ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻧﺼﻒ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻷﻫــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺨـﻄـﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﻻدات، أو اﻷزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، ﺣـــﺬر وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻲ أﻧﻄﻮن ﺳﻴﻠﻮاﻧﻮف ﻣﻦ أن زﻳـﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻳـﻬـﺪد اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــــــﺮوﺳــــــــﻲ. وﻏـــﺎﻟـــﺒـــﴼ ﻣـــــﺎ ﻳـــﺨـــﻄـــﻂ اﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﻮن اﻟــــــﺮوس ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻹﻧــﺠــﺎب، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻓﺮ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. وﻻ ﺗﺪﻋﻮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﻘــﺮات، إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟــــﻰ إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﺑــﻨــﻴــﻮﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﳌـﺠـﺎل ﻛﺸﺮط ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، إذا أﻗــﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ زﻳـــﺎدة اﻹﻧـﻔـﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﺣــــــﺬر اﻟــــﻮزﻳــــﺮ ﺳــﻴــﻠــﻮاﻧــﻮف ﻗــﺎﺋــﻼ: »إذا رﻓـﻌـﻨـﺎ ﺣـﺠـﻢ اﻹﻧــﻔــﺎق، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ - اﻟﻐﺎزﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺨﺎﻃﺮ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ أزﻣــــــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة«. ﻛــﻤــﺎ ﻋـﺒـﺮ أﻟــﻴــﻜــﺴــﻲ ﻛــــﻮدرﻳــــﻦ، رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻧﺎﺋﺐ رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟـﺪى اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ، ﻋــــﻦ ﻣــﻮﻗــﻒ ﻣﻤﺎﺛﻞ وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓـــﻘـــﺮات اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ ارﺗــــﻔــــﻊ ﻓــــﻲ ﺳــــﻨــــﻮات ﻗـــﺒـــﻞ اﻷزﻣــــــﺔ ﺛـــــﻼث ﻣــــــــﺮات، وﻓـــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﳌﺪﺧﺮات، ﻷن اﻟﻈﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳــﻤــﺢ ﺑــﺬﻟــﻚ، ﻓــﻲ إﺷــــﺎرة ﻣــﻨــﻪ إﻟــﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻳﺮى ﻛﻮدرﻳﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ زﻳــﺎدة ﻣﺪﺧﺮات اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ وﻟﻴﺲ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق.