ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻴﻮم ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت

اﻟــــﺪﻋــــﻢ واﻟــــﺠــــﻬــــﺎز اﻟــﺒــﻨــﻜــﻲ وﻛــﺘــﻠــﺔ اﻷﺟــﻮر وﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

وﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮاﺟﺤﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﻜـﺒـﺮى، ﻗـﺪ أﻛــﺪ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ زﻳﺎرة إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺗــﺒــﺪأ اﻟـــﻴـــﻮم، وﺗـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﺣــﺘــﻰ ٣١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وأﺟـــﻞ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺣﺼﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓـــﻲ اﻧـــﺘـــﻈـــﺎر اﻟــــﻮﻗــــﻮف ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت واﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــــﺮاﻣــــﻴــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻛﺎن اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺮرا ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻻ أن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ أرﺟﺄ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ إﻟــﻰ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ، وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ وﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗــــﺎل ﺣﺴﲔ اﻟـﺪﻳـﻤـﺎﺳـﻲ، وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، إن اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻟــــﻢ ﻳـﻌـﺒـﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ ﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، وﻫـــﻮ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺻــﻼح وﺿﻌﻴﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وإﺻـــﻼح اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ وإﺻﻼح ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ اﻟــﺪﻳــﻤــﺎﺳــﻲ ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ: »ﻳـــﺒـــﺪو أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـــﻢ ﺗـــﻒ ﺑـﻜـﻞ وﻋـــــﻮدﻫـــــﺎ ﺗــــﺠــــﺎه ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺪة ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺘﻠﻜﺄ ﻓﻲ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻗـــﺴـــﺎط ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ«.

وﻳﺨﻀﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ﻣــــﻤــــﺜــــﻠــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻧــــــﻘــــــﺎﺑــــــﺎت اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل واﻷﺣـــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺸــﻒ واﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺼــــﺎرﻳــــﻒ وﻣــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ دﻋـﻢ اﳌــﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻷﺟـــــﻮر، وﻛـــﻢ ﻻ ﺑـــﺄس ﺑــﻪ ﻣﻦ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، إذ إن ﻣﻌﻈﻢ ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﻟﻺﻓﺮاج ﺑﺪورﻫﺎ ﻋـــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــــﻘــــﺮوض اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻘﻮة.

وﺗﻌﺮف ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺠﺰا ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺎ ﺧــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻗﺪر ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣــﲔ أن ﺣﺠﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ﺣــﺪود ٦٫٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.