إﻗﺒﺎل ﻻﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﺻﺪار اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻠﻐﺖ ٦٩٢ ٪ ﻋﻘﺐ إﻋﺎدة اﻟﻄﺮح

ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﺪد ﺛـــﻘـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻓــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﺗــﺴــﺎﺑــﻘــﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻﻗﺖ ﻫﺬه اﻟــﺼــﻜــﻮك اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻢ إﻋـــــﺎدة ﻃـﺮﺣـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٦٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ، اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل ﻃـﻠـﺒـﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺻـــﺪارﻫـــﺎ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻋــﺒــﺮ إﻋـــــــﺎدة ﻓــﺘــﺢ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ )اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ٠١ - ٧١٠٢( اﻟـــﺬي ﺗــﻢ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗـــﺤـــﺖ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺻــــﻜــــﻮك ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟــﺼــﻜــﻮك ﻧــﺤــﻮ ٨٫٩١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــﺎل )٨٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وأوﺿﺤﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص، أن ﺣﺠﻢ إﻋــﺎدة ﻓـــﺘـــﺢ اﻹﺻـــــــــﺪار ﺗــــﻢ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪه ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ٨٦٫٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٦٩٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺣﺠﻢ إﺻـﺪار )٠١ - ٧١٠٢( اﻟﻜﻠﻲ ٨٦٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وأﺷـــــــﺎرت وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ إﻟــــﻰ أن اﻹﺻﺪارات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺴﻤﺖ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺷــﺮاﺋــﺢ ﻛــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ: اﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ اﻷوﻟــــﻰ، ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٦٦٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣٣٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٤٢٠٢. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٠٦٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٢٠٢.

وﻳــــــﺆﻛــــــﺪ اﻹﻗــــــﺒــــــﺎل اﻟــــــﻘــــــﻮي ﻋــﻠــﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ إﺻـﺪارات اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻗــﻮة ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، وﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﻳــﻜــﺸــﻒ ﺣــﺠــﻢ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪات واﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻋـــﻦ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـﺘـﻌـﻄـﺶ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺪات واﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺳــــﻂ ﻣـــﺆﺷـــﺮات دوﻟــﻴــﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﺑــﻌــﺪ أن ﻧﺠﺢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋـــﻘـــﺐ اﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، اﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣـــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺼــﻜــﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وأوﺿﺢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺆﺧﺮﴽ، أن ٣١ ﺑﻨﻜﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻣﺮﺧﺼﴼ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫـﻲ: ﻣﺼﺮف اﻹﻧـــﻤـــﺎء، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻫــﻠــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎري، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷول، وﺑــﻨــﻚ اﻟــﺒــﻼد، وﺑﻨﻚ اﻟـــﺠـــﺰﻳـــﺮة، وﺑــﻨــﻚ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، وﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ، وﺑﻨﻚ اﻟﺮﻳﺎض، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺳﺎب(، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻋـﻘـﺐ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل إﻧــﺸــﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺼــﻜــﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺳﺒﻖ أن ﻃــﺮﺣــﺖ ﺳــﻨــﺪات دوﻟــﻴــﺔ، ﻟﻘﻴﺖ إﻗـﺒـﺎﻻ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ؛ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻛﺪ أن ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ ﻓـــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ؛ ﻣــﻤــﺎ ﻋـــﺰز ﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻣـــﻦ ﻗــــﺪرة اﻟـــﺒـــﻼد ﻋــﻠــﻰ ﻃــــﺮح ﺳــﻨــﺪات دوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة.