ﺧﺒﺮ »ﻛﺎذب« ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ ﻳﻐﻀﺐ ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺗﻠﻘﻰ ﺻﺪى ﰲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺟﻮﺑﻬﺖ »ﻫﻔﻮة« ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺼﺒﺎح« ﺷﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺮدود ﻓﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر، أﻣﺲ، واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺒﺮ ﻧﻘﻠﺘﻪ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻋـــــﻦ رﺋــــﻴــــﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــــﻨــــﺰاﻫــــﺔ ﺣــﺴــﻦ اﻟـﻴـﺎﺳـﺮي، ﺑـﺸـﺄن إﺣـﺎﻟـﺔ ﻧــﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ )ﻧـــــــﻮري اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ، إﻳـــﺎد ﻋﻼوي، أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ( إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺪﻋﻮى »اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«.
ورﻏﻢ اﻻﻋﺘﺬار اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟـﺠـﺮﻳـﺪة ﻋـﺒـﺎس ﻋـﺒـﻮد، اﻟـﺬي أﺟﺮى اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ، ﻋﻤﺎ ﺳـﻤـﺎه »ﺧـﻄـﺄ ﻣﻄﺒﻌﻴﴼ« ارﺗﻜﺒﺘﻪ اﻟــﺠــﺮﻳــﺪة، وأوردت ﻓﻴﻪ أﺳــﻤــﺎء ﻧــﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻬﻮﴽ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻐﻀﺐ واﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌــﻨــﺪدة واﳌﻜﺬﺑﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮ، ﺣﻴﺚ ﻧﺪد ﺣﺰب »اﻟﺪﻋﻮة« اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ و»اﺳﺘﻨﻜﺮ ﺑﺸﺪة« ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻬﺎ »ﺣﻤﺎﻗﺔ وﻛﺬب وﺗﺰوﻳﺮ ﺑﺤﻖ أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ«. وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺤﺰب، أﻣــﺲ، إن »ﻣـﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ )اﻟﺼﺒﺎح( ﻋﻠﻰ أوراﻗـﻬـﺎ اﻟﺼﻔﺮاء ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ واﺿﺢ ﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻴﺪ رﺋـﻴـﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺣــﺴــﻦ اﻟــﻴــﺎﺳــﺮي، اﳌــﺤــﺘــﺮم، ﻳﺸﻜﻞ إﺳﺎء ة ﺻﺎرﺧﺔ«.
ﺑـــــــــﺪوره، اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ، اﻟـﺨـﺒـﺮ »ﻓــﻌــﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول«، وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر »اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺿﺢ«. وﻗﺎل اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻــﺪره أﻣــﺲ، إﻧـﻪ »ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﻒ ﺣﻘﴼ أن ﺗﺘﻨﺎﻗﻞ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم ﺧﺒﺮﴽ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻘـﴼ ﻻ أﺳــــﺎس ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺔ«. وأﺿــــــﺎف اﻟــﻨــﺠــﻴــﻔــﻲ أن »ﻫـــــﺬا اﻟـﻔـﻌــﻞ ﻏﻴﺮ اﳌــﺴــﺆول ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻀﻌﻒ وﻋـﺪم اﳌﻬﻨﻴﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻤﺮ ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﻞ دون ﺣﺴﺎب وﺗﺤﻘﻴﻖ«.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻧــﻔــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ، أﻣـــــــﺲ، اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ أوردﺗـــــﻬـــــﺎ ﺟــﺮﻳــﺪة »اﻟــﺼــﺒــﺎح«، وﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن إن »ﻣــــﻮﺿــــﻮع إﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻧــــــﻮاب رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﺑــﺪﻋــﻮى اﻟــﻜــﺴــﺐ ﻏــﻴــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوع ﻧـــﻘـــﻞ ﺧـــﻄـــﺄ«. وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن »رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ أﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢ وﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، إذ أﺳﻔﺮ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻋﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﻧـﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ إﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻳـــﺒـــﺪو أن ﻣـــﺎ ﻳـﺤـﺼـﻞ اﻟــــﻴــــﻮم ﻓــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق ﻫـــــﺬه اﻷﻳــــــــﺎم ﻣـﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺿـﺪ اﻟﻔﺴﺎد وﺟـﺪ ﺻﺪى ﻓـــــﻲ إﻗــــﻠــــﻴــــﻢ ﻛـــــﺮدﺳـــــﺘـــــﺎن، اﻟـــــــــﺬي أﻛــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻧـــﺰاﻫـــﺘـــﻪ أﺣـــﻤـــﺪ أﻧـــــﻮر، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ »ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣﻊ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن أﻳﻀﴼ، وأن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣـــﻮال اﳌﺴﺮوﻗﺔ ﻣـﻦ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ، ﺷــﺮط أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﻌﺐ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﻌﺎدة«.
وﻓــــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ذاﺗــــــــــﻪ ﺷــﺠــﻌــﺖ اﻹﺟﺮاء ات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﳌــﻼﺣــﻘــﺔ اﻷﻣـــــﻮال اﳌــﻬــﺮﺑــﺔ وﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﻌﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺷـــﻤـــﻮل إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻹﺟــــــﺮاءات. وﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﻣﲔ ﺑﻜﺮ، ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد أن »اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺳﺒﻖ أن أﻋﺪت ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢ وﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻬﻴﺌﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫﻤﺎم ﺣﻤﻮدي، وﻟﻜﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺣﺎﻟﺖ دون أن ﻳــﺮى ذﻟــﻚ اﳌــﺸــﺮوع اﻟـﻨـﻮر ﻓﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﻣــﻊ ﻇــﻬــﻮر ﻧﻴﺎت ﺟـﺪﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺸﺠﻌﻨﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى وأﺣﻴﻴﻨﺎ ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوع وﻗﺪﻣﻨﺎه ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣــﻮﻟــﺘــﻪ إﻟــــﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﺑﻐﻴﺔ ﻋــﺮﺿــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ«. وﻛــﺸــﻒ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻜـــﺮدي ﻋـــﻦ ﻣـﻼﻣـﺢ اﳌــﺸــﺮوع ﻗــﺎﺋــﻼ: »اﳌــﺸــﺮوع ﻳـﺪﻋـﻮ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ إﺟــﺮاء ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ ﺷـــﺎﻣـــﻞ ﺑــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻛــﺒــﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق وإﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﳌــﻠــﻔــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات، وﻏﻴﺮﻫﺎ. وﻳﺪﻋﻮ اﳌﺸﺮوع إﻟﻰ ﺷﻤﻮل اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــــﺬي ﺷـــﺎرﻛـــﻮا ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ أو اﺳــﺘــﻔــﺎدوا ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺴــﻴــﺐ وﻋـــﺪم اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ وﺟﻨﻮا أﻣــﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺟﺮاء اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وأﺷﺎر أﻣﲔ ﺑﻜﺮ إﻟﻰ أن »ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ دﻋﻤﺖ أﻳـــﻀـــﴼ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﴼ آﺧـــــﺮ ﻗـــﺪﻣـــﺘـــﻪ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺤﺖ اﺳــﻢ ﻗـﺎﻧـﻮن )ﻣــﻦ أﻳــﻦ ﻟـﻚ ﻫــﺬا؟( وﻫـــﻮ ﺑـــــﺪوره ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻓــﻲ اﻹﺛـــــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻷﺣــــــﺰاب واﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﻘــــﺪرات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـﺈﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛــــﺮدﺳــــﺘــــﺎن، ﻓــﻨــﺤــﻦ ﻧــﻌــﻠــﻢ أن ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ ﻓــﻲ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﺎﺟـﺰة ﻋـﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻓـﺴـﺎد اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗــﺪﺧــﻼت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ وﺗـﺴـﺘـﺮﻫـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ، وأن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻣﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﺳــﺘــﻐــﻠــﻮا ﻏــﻴــﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﺿﻌﻒ دور ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻫﻨﺎك ﻟـﻺﺛـﺮاء واﻟﺘﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ أﻧﻮر أن »اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺗﺤﺎدي ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺮاق وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، وﻣـﻊ ذﻟﻚ ﻓــــﺈن اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻟـــﻪ ﺳــﻠــﻄــﺎﺗــﻪ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﺆوﻧﻪ ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻣﻊ ذﻟــﻚ ﻓﻨﺤﻦ ﻧـﺮﺣـﺐ ﺑـــﺎﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳌـﺠـﺎل، وﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣـﻮال اﳌﻬﺮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟــﻔــﺴــﺎد، وﻧــﺄﻣــﻞ أن ﺗﺸﺠﻊ إﺟــــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻹﻃـﻼق ﺣﻤﻼت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن«.