اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻟﻔﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ

ﻛــــﺸــــﻒ ﻋـــــﺒــــﺪ اﻟــــﻠــــﻄــــﻴــــﻒ اﳌـــﻜـــﻲ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، أن ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣـﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗـﺪﻣـﺖ، اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ إﻟﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺧﻄﺔ »ﻣﻮﻓﻖ إداري ﻋﺴﻜﺮي« ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻔﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻗﺎل إن ﻫـﺬا اﳌـﺸـﺮوع ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.

ودﻋـــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻟــﻰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹرﻫـــﺎب، وأوﺻـــﺖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻏـﻴـﺎب ﻧـﻘـﺎﺑـﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، وﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﻬﻢ، وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﺑـﻌـﺚ ﺧـﻄـﺔ »ﻣــﻮﻓــﻖ إداري ﻋــﺴــﻜــﺮي ﺑــــــﻮزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻛــﺜــﺮ اﺳــﺘــﻘــﺮارﴽ«. واﻗــﺘــﺮﺣــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣـــﻬـــﺎم اﳌــــﻮﻓــــﻖ اﻹداري اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي، إذا أﺷــــــﺎرت إﻟــــﻰ أن ﻫــــﺪف اﳌـــﺸـــﺮوع ﻫــــﻮ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻣــــﻦ ﻛــﺎﻓــﺔ أﺷﻜﺎل ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟــــــﻮد ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ ﻧــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﻬــﻨــﻴــﺔ ﻓـﻲ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓـــﺾ اﻹﺷــــﻜــــﺎﻻت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ ﺑـــ »ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺻﻠﺤﻴﺔ« ﻗﺒﻞ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء. وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، دﻋـــﺎ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻷﻣـــــﻦ واﻟــــﺪﻓــــﺎع إﻟــــﻰ ﺿــــﺮورة اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﳌــﻮﻓــﻖ اﻹداري اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي، ﺣــﺎل إﻗــﺮارﻫــﺎ، ﻋــﻦ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺤﺎﻳﺪة دون اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﻛــﻤــﺎ دﻋــــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟــﻘــﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ، واﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﻧـﻔـﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻷﻣــﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺿﺪ اﻹرﻫـﺎب. وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺤﻴﻮي اﻟـــﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻘـﻮات اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ )ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ( ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺪ ﻣــﻦ اﻧــﻔــﻼت ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﻟـﻰ أﻣـﻦ ﻣـﻮاز ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. وﺟـــــــــﺎءت ﻣــــﻼﺣــــﻈــــﺎت ﻫــــــﺬه اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌـﻜـﻲ )اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ( إﺛـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ اﻷﻣـــﻦ واﻟــﺤــﺮس واﻟــﺠــﻤــﺎرك واﻟــﺪﻓــﺎع اﳌﺪﻧﻲ وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟــﻠــﺴــﻼح وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻗــﺎل ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟــﻀــﺎوي، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ ﻗـــــﻮات اﻷﻣـــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، إن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻞ أﻣﻦ ﻣﻮاز ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼح. وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮم اﻻﻋﺘﺪاء ات ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻨﻴﲔ، وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﺤﻤﻲ رﺟﺎل اﻷﻣــــﻦ، وﻻ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت، وذﻟــــــﻚ ﺑـــﻌـــﺪ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣــــﻊ ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ، وﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(.