أزﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮن ﺷﺒﺢ ﻳﻄﺎرد اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ رﻏﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض ﻳﻬﺪد ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﱪى
أﺻــــــــﺪرت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ دول اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ أﺷﺎدت ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻟﻌﺎم ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢، وﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟــﻪ ٧٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٨١٠٢، ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ اﻟـــﻔـــﻮارق ﺑــﲔ دوﻟـــﺔ وأﺧــــﺮى ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻋﺪدﻫﺎ ٤٣.
وأﻛــــﺪ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻫﻮ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺬ ٨ ﺳـﻨـﻮات، وﺟــﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﺑـــﺎﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــﻜــﺜــﻴــﻒ اﳌـﺒـﻨـﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ، واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. ﻟﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ أن اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﺪول، ﻷن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰز ﻓﺮص اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪد اﻟﻨﻤﻮ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﻳﻘﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﺗــــﺨــــﺬت ﺧــــﻄــــﻮات ﻓـــﻌـــﺎﻟـــﺔ ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻌـﺰز ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺳﺘﺪاﻧﺘﻬﺎ أﻳﻀﴼ، وﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻣﻌﻀﻠﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻨﻤﻮذج أﻋﻤﺎل واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﺎﺋﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض أوﻻ وأﺧﻴﺮﴽ«.
ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﺪاﻧﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ أﻳﻀﴼ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳﺮ اﻟــﺘــﻲ أﻗــﺪﻣــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪة ﻣــــﻦ اﳌـــــــﺎل اﻟـــﺮﺧـــﻴـــﺺ ﺑـﻌـﺪ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟــــــﺪﴽ. وﺑــــﺬﻟــــﻚ ﺗــــﺮاﻛــــﻢ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﺨـــﺎص ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ؛ إذ ﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات، ﻣﻦ ٨٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، إﻟـﻰ ٥٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮع دﻳــﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳــﺮ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
ﻓـــﻔـــﻲ ﺟــــﺎﻧــــﺐ دﻳــــــــﻮن اﻷﺳـــــــــﺮ، ﻓـــﺈن اﳌـﺆﺷـﺮات ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرة، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰت اﻻﺳـﺘـﺪاﻧـﺔ ﻣـﻦ ٠٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح إﻟﻰ ٠٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات. وﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ، ﻗــﻔــﺰ ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﻴﺴﺎوي ٣ أﺿﻌﺎف اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح. وﻓﻲ ﻛـــﻨـــﺪا ﺗـــﺴـــﺎوي دﻳـــــﻮن اﻷﺳـــــﺮ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ، واﻟﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
وﺗـــﺮاﻓـــﻖ ارﺗـــﻔـــﺎع دﻳــــﻮن اﻷﺳــــﺮ ﻣﻊ ﺻﻌﻮد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌـﺪن اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ »اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ دورات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﺒﺮاء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
أﻣــــﺎ ﻓـــﻲ ﺟــﺎﻧــﺐ دﻳـــــﻮن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻓــﻌــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﳌــــــﺎل اﻟـــﺮﺧـــﻴـــﺺ وﻓـــﻲ ﺣﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ارﺗﻔﻌﺖ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑــﺘــﻠــﻚ اﻟــــﻘــــﺮوض وﺗــﺤــﻮﻟــﺖ أﻣــــﻮال ﻛـﺜـﻴـﺮة إﻟـــﻰ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮﴽ، وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺪات واﳌﺸﺘﻘﺎت وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﺧــــــﺮى. ﻓــﻘــﺪ ﺗــﺮاﻛــﻤــﺖ دﻳـــﻮن ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺴــﻨــﺪات وإﺻـــــﺪارات ﻣـــﻌـــﺮﺿـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺎﻃــﺮ واﻻﻧـــﻜـــﺸـــﺎﻓـــﺎت، وﺗـــﺪﻫـــﻮرت ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ وﺟــــﻮدة إﺻــــﺪارات دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ »ﻫﺸﺔ أﻣــﺎم أي ﺻـﺪﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
واﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ، ﻓﺈن رأس اﳌﺎل ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺠﴼ )ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻌﻮاﺋﺪ( ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻛـــﺎن ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻗـﺒـﻞ ٠٢ ﺳﻨﺔ، وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻷﺟﻮر.
وﺗﻨﺼﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑــﻮﺿــﻊ إﺟــــــﺮاءات ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ، وﺗﻄﻠﺐ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه إﻟــﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓــﻲ ﻗـــﺮوض اﻷﺳــــﺮ، وذﻟـــﻚ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ذات ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻜــﻦ ﻟـﻠـﺠـﻢ ﻓــﻘــﺎﻋــﺎت ﺑـﺎﺗـﺖ ﺧﻄﺮة ﺳﻮاء ﻟﺠﻬﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر أو ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻀﺨﻢ دﻳﻮن اﻷﺳﺮ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﻔﻮق دﺧﻠﻬﻢ اﳌﺘﺎح وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ أﺟﻮرﻫﻢ.
أﻣـــــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻓـﻌـﻠـﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﺗــﺼــﻌــﻴــﺐ ﺑـــﻌـــﺾ ﺷــــﺮوط اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻣـــــــــــﻮال، أو ﻓـــﺮض إﺟﺮاء ات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻﺟﻤﺔ ﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎص، وﻫﺬا ﺑﺪوره ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ وﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﻒ ﺷــﻬــﻴــﺔ اﺗــــﺨــــﺎذ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ. وأﻓـــﻀـــﻞ ﻣــﺜــﺎل ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــﻚ ﻫـــﻮ اﻟــﺼــﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﺸﻮ ﺷﻴﺎو ﺗﺸﻮان ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ات ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـﻀـﺨـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت واﻷﺳﺮ.
ﻓﺎﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺼﻴﻨﻲ، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ ﺗــﺮك ﻣﻨﺼﺒﻪ، وﻛـــﺎن ﻋـــﺎدة ﻗﻠﻴﻞ اﻟـﻜـﻼم، داﻓــﻊ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﴼ، ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، وﺣﺬر ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺒﻼد، وﻫﻲ ﺑﺮأﻳﻪ »ﻛﺒﻴﺮة وﻣـﺨـﺒـﺄة وﻣـﻌـﻘـﺪة وﻣـﻌـﺪﻳـﺔ وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ وﺧﻄﺮة« وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮه.
وﻫـــــﻮ ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻫﺎﺋﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ دﻳــﻮن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻳﺒﻠﻎ اﻵن ٠٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣــﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓــﻲ ﻗــﺮوض اﻟﻄﻼب وﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﻦ دﻳـﻮن اﻟﺴﻴﺎرات وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن... ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎص ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻓﻲ ٧١٠٢ إﻟــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـــﺬي ﺳــﺎد ﻋﺸﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢.
ﺗـﺒـﻘـﻰ اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﳌــﺆﺷــﺮات اﳌــﻘــﻠــﻘــﺔ ﻫــــﺬه ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗــــﺪر اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺑـﻤـﺎ ﻳــــﺴــــﺎوي ٥٢٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺸﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ إﻟـــــﻰ أن اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن ﻓــــﻲ دول ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎداﺗــﻬــﺎ، وﻣـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟــــﺪول ﻋــﺎدة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺷﺮارات اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.