د. ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮدادي
ﻫﻮس »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ«
وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻲ ٢٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺮر اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻨﻮن.
ووﺻﻔﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« اﻻﺗـــــــــﻔـــــــــﺎق اﻷﺧــــــــﻴــــــــﺮ ﺑــــــﺄﻧــــــﻪ ﻛـــــﺎن »ﺻــﺎدﻣــﺎ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻌـــﺮض ﻟـﻬـﺎ ﺗـﺘـﺴـﻢ ﺑـﺎﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟــﺘــﻀــﺎﻣــﻦ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﻗــﻄــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻴـﻮﻧـﺎن ﻋﺎزﻣﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻛــــــﻞ اﻹﺟـــــــــــــﺮاء ات اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻧـﺪة ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، وﻓـﻘـﺎ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« ﻋﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ.
وﺗــﻠــﻘــﺖ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﻣــﻨــﺬ ٠١٠٢ ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺧـﻄـﻂ إﻧــﻘــﺎذ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟـــــــــــــﺪوﻻرات. وﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺣــﺘــﻰ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ٨١٠٢، وﺗـﺄﻣـﻞ أﺛﻴﻨﺎ ﺑـﻌـﺪه ﻓـﻲ أن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻮق.
وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٢٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــــﻮرو ﻣـــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت أوروﺑـــﻴـــﺔ، و٥٫١١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ.
وﻋـــﻠـــﻘـــﺖ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﻴـــﺮغ« ﺑـــﺄن ﻧﺠﺎح اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻦ ﻳﻤﻬﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻓــﻘــﻂ ﻟـــﻘـــﺮوض ﺟــﺪﻳــﺪة، وﻟـــﻜـــﻦ ﺳــﻴــﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻌــﺎدة ﺛــﻘــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز(، ﻗـﺎﻣـﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻌﻮدة رﻣﺰﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻮق، ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام، وﻃـــﺮﺣـــﺖ ﺳـــﻨـــﺪات ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻳـــــﻮرو ﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات، ﺑﻔﺎﺋﺪة ٥٢٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي أﻗﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎم ٤١٠٢.
وﺑــﺤــﺴــﺐ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ« ﻓــﺈن اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﺗـﺨـﻄـﻂ ﻟــﻄــﺮح ﺳــﻨــﺪات ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺑــــﺂﺟــــﺎل ﺛـــــﻼث أو ﺳـﺒـﻊ ﺳــﻨــﻮات، ﺑـﻌـﺪ ﻟــﻘــﺎء وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ٢٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗــﻌــﻜــﺲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﺻﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟـــﻲ ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﺛﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻨﺎة »إي آر ﺗﻲ« اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط ﺣﺰﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ٥١٠٢، ﻓــﺈن اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ إﺻــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻲ ﺳﻴﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻌﺎف ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٧ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ. وﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـﻤـﻌـﺪل ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻧﻤﻮا ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
»ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﻤﻨﻊ )ﺑـﻴـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ( وأن ﻳــﺠــﺮم اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ«، ﻟﻌﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫـﻮ أﻗﺴﻰ ﻣـﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻮزﻳﻒ ﺳﻴﺘﺠﻠﻴﺘﺰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ، واﻟــﺬي أﺿـﺎف ﺑـﺄن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺠﺬب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـ»ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻫﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻫـﺪاف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑــﺄي ﻓــﺎﺋــﺪة. أﻣــﺎ روﺑـــﺮت ﺷﻴﻠﺰ، اﻟﺤﺎﺋﺰ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺄﺑﺤﺎﺛﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮ إﻗﺒﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺗـﺘـﺪاول ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺴﺒﻌﺔ أﻋــﻮام، إﻻ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ زاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﲔ. ﻓﻤﺎ اﻟــﺬي اﺧﺘﻠﻒ ﻣﺆﺧﺮا ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ؟
ﻟﻌﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻔﺴﺮ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ اﻟـ »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻫﻮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ أﺳﻌﺎر »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺼﺮم ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٢٫٩ دوﻻر ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٠٠٣٫١١ دوﻻر ﻛﺤﺪ أﻋﻠﻰ، واﺳﺘﻘﺮت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻨﺪ ٠٠٧٫٠١ دوﻻر. وﻫﻲ ذات اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ رأى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠١ دوﻻر ﻓﻘﻂ!! وﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ، وﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﻓﻘﺪ زاد ﺳﻌﺮ »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺎرب ٠٠٨ دوﻻر. وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈن »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﺗﻌﺪ أﻋﻠﻰ اﳌـﻮﺟـﻮدات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ. وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﳌﺸﻜﻜﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺪم ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺳﻌﺮﻫﺎ.
وﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﻨﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﻓﺈن اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﻳـﺮون أن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻮ أﻣـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺑـﺄن ﻫﺬه اﻟـﺰﻳـﺎدة وﻫــﺬا اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻳﺠﺐ ﺣﺪوﺛﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
وﻳﺮى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻜﲔ أن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻫــﻮ ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻓـﻘـﺎﻋـﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻗــﺪ ﺗـﻨـﻔـﺠـﺮ ﻓــﻲ أي وﻗــﺖ، وﻳﺸﺒﻬﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺤﺎﻟﺘﲔ ﻟﻔﻘﺎﻋﺘﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﲔ، اﻷوﻟـــﻰ ﻫــﻲ »ﺟــﻨــﻮن اﻟـﺘـﻮﻟـﻴـﺐ«، واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻫــﻲ ﻓـﻘـﺎﻋـﺔ »دوت ﻛﻮم«. وﺗﻌﻮد ﻗﺼﺔ »ﺟﻨﻮن اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ« إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮ ﺑﲔ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﻫﻮس زﻫﺮة اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮردﻫﺎ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ. وﻋﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺣﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﺘﺠﺎرة ﺑـﺰﻫـﺮة اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ ﺗــﻮرد ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺒﺪأ اﻟﻨﺎس ﺑﺰراﻋﺘﻬﺎ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ، وﺑﺪأ اﻟﻨﺎس ﻳﺒﻴﻌﻮن ﺑﺼﻴﻼت زﻫﻮرﻫﻢ ﺑﻌﻘﻮد ﺑﺎﻵﺟﻞ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻠﻜﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ زﻫﺮة اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻋﺸﺮ أﺿﻌﺎف ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٥١ »ﻓﻠﻮرﻳﻨﺔ« )اﻟﻌﻤﻠﺔ آﻧـــﺬاك(. وﺑــﺪأ اﻟـﻨـﺎس ﺑـﻤـﺪاوﻟـﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ إن اﳌﺘﺪاول اﻟﺠﻴﺪ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٦ أﻟﻒ ﻓﻠﻮرﻳﻨﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ. وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋﺎم ٧٣٦١ ﻣﻴﻼدي، ﺑﺪأ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺰﻫﺮة ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﺪاوﻟﲔ وﺑﻴﻌﻬﻢ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ اﻧﻬﻴﺎرا ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺰﻫﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أول ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻟﻌﻞ اﳌﺜﺎل اﻷﻗﺮب وﻗﺘﻴﺎ ﻟﻠﻔﻘﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑــﺄزﻣــﺔ »دوت ﻛـــﻮم«. ﺣـﻴـﺚ زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﺴـﻮﻗـﻴـﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﺿـﻌـﺎف ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻃﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، وﻋﺎد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ إﻳﻤﺎن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻴﻮم ﺑﺄن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراك اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻧـﻌـﺪام اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر أﺳـﻬـﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت آﻧـــﺬاك، إﻻ أن اﻷﺳﻌﺎر اﺳﺘﻤﺮت ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ ﻋﺎم ٠٠٠٢. وﺣﻴﻨﻬﺎ اﻧــﻬــﺎرت اﻟـﺴـﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﻧﺬاك.
اﳌــﺆﻳــﺪون ﻟـ»ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻳــﺮون أﻧـﻬـﺎ ﻗـﻄـﺎر ﻣــﺎض ﻻ ﻳﺄﺑﻪ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎد اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ، وﺑﺄن ذات اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺼﺤﻮن ﻋﻤﻼءﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ« ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺬرون ﻣﻨﻪ. ﻫـﻢ ﻳــﺮون أن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣـﺮﻧـﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣــﺪود اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺳﻴﻄﺮة اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ. وﻣﻊ زﻳﺎدة إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻼت. وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن ﻫﺬا اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، وﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﳌﺎﻟﻴﲔ ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٠٤ أﻟﻒ دوﻻر ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﺒﺮرا ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻵن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ. وﻓﻲ ﺣﺎل اﻫﺘﺰت ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻓﺈن ﻓﻘﺎﻋﺔ »اﻟﺘﻮﻟﻴﺐ« ﺳﺘﻌﻮد ﻣـﺠـﺪدا ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳـﻬـﻮي ﻗـﻄـﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﺎوﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺎﻋﻬﺎ.