اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻘﻄﺘﺎ ﺿﻌﻒ

اﺳـــﺘـــﻌـــﺎد اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻋـﺎﻓـﻴـﺘـﻪ وذﻟــــﻚ ﺑـﻔـﻀـﻞ ﻋــﻮاﻣــﻞ ﻋــﺪة، أﻫﻤﻬﺎ ارﺗــﻔــﺎع أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ، إﻻ أن اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟـﺮﻓـﺎﻫـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻣﺎ زاﻻ ﻳﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣـﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ. ﻫﺬا ﻣـﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧــﺎص ﺻـﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺣــﻮل اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓﻲ روﺳــــﻴــــﺎ. وﺗـــﻘـــﻮل اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟـﺬي ﺑــﺪأ ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٦١٠٢، اﺳﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، اﻟـــﺬي ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣﻨﻪ ﺑـﺘـﺴـﺎرع وﺗــﻴــﺮة اﻟﻨﻤﻮ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻋـﻠـﻰ وﺗــﻴــﺮة اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري. وﻋـﻠـﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــــﻦ ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪات اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ اﻟـــــﺮوس أﺧﻴﺮﴽ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ »اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻔﻄﻲ«، ﻓـﺈن اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه أن إﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﻟﺨﺎم، واﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻣــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، أي إدارة اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﺿـــﻤـــﺎن اﻷﻣــــــﻦ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي )اﻹﻧﻔﺎق اﻷﻣﻨﻲ - اﻟﻌﺴﻜﺮي(، وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم، ﻣﺎ زاﻟﺖ اﳌﺴﺎﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺑــــﻴــــﻨــــﻤــــﺎ ﻟـــــــﻢ ﻳــــﺴــــﺠــــﻞ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻧـﻤـﻮﴽ ﻳـﺬﻛـﺮ، ﺳـــﺠـــﻞ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــــﺰراﻋــــــﻲ وﻗـــﻄـــﺎع اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺮﻗـﻤـﻴـﺔ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﴼ. وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــــﺰراﻋــــﻲ إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﺠــﻢ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺒﻮب، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺳـﻬـﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟــﺬي ﺗﺸﻬﺪه روﺳـﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺼﻞ ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﻓــــــــﻲ اﳌـــــــﺠـــــــﺎﻻت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﻤــﺲ ﺑــــﺼــــﻮرة ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة ﺣـــﻴـــﺎة اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻟﻌﺎدي، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ، وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ، واﳌﺴﺘﻮى اﳌـﺘـﺪﻧـﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﻓــﺈن ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺎ زال ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، وﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻮﻓﻘﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻣــﻦ ٢٫٨٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم ٥١٠٢ ﺣﺘﻰ ٣٫٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻛـــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﺮوﺳــﻲ دﻳﻤﺘﺮي ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ، ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ دﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ، وﻗــﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺧﻴﺮﴽ: »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟـﻴـﻮم اﻟـﻘـﻮل إن اﻻﻗﺘﺼﺎد دﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«. وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻧـﺤـﻮ ٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗﻀﺨﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﻛﺪ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﻓـــﻲ رأس اﳌـﺎﻟـﻲ اﻷﺳـــﺎس ﻧﻤﺖ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٤ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﺑــﻌــﺪ أن أﻋــــﺎد ﻟـــﻸذﻫـــﺎن أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻧﺤﻮ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﺷﺎر ﺑﺎرﺗﻴﺎح واﺿﺢ إﻟـﻰ أن »اﻟـﻮﺿـﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻴﻮم وﻳﺆﻛﺪ اﳌﺤﻠﻠﻮن واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺮوس واﻷﺟﺎﻧﺐ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﻤﻮﴽ«.

وﻋــﺒــﺮ ﻣـﻴـﺪﻓـﻴـﺪﻳـﻒ ﻋــﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑــﺄن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺮوﺳـﻲ ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ، وأﻗﺮ ﺑﺄن ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، واﺻﻔﴼ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓـﻲ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ«، ﻻﻓـﺘـﴼ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـﻪ وﺑـﻠـﻬـﺠـﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣــﻦ اﻷﻣـــﻞ إﻟــﻰ أن اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــﻜــﻞ اﻷﺣـــــﻮال ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮات.

وأﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﻗﺎل: »ﻧﺤﺼﻞ اﻵن ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ دﺧﻠﻨﺎ، أي ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺎرب ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ دﺧﻠﻨﺎ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى«، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ »ﺣﺼﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ ٠٨ إﻟﻰ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻲ ﻻ ﻧﺒﻘﻰ رﻫﻴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ«.