اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟﻲ ﻳﻘﻔﺰ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٧٧٥ ٪

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺗﺎﺣﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ

ﻋــــــﺰز اﻟـــﺘـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻵﻟـــــــﻲ ﻓــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗـــــــﺼـــــــﻮﻳـــــــﺖ اﳌــــــﺴــــــﺎﻫــــــﻤــــــﲔ ﻓـــﻲ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺑﻨﺤﻮ ٧٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻛﺸﻔﺖ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻣــــﺘــــﻮﺳــــﻂ ﻋـــــــﺪد اﳌــــﺼــــﻮﺗــــﲔ ﻣــﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟـﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ ﻋـــﺪده ﻧـﺤـﻮ ٦٠١ ﻣﺼﻮﺗﲔ ﺑﺸﻜﻞ آﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻟــﺨــﺎﺻـــﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢.

وﺑــــــﻴــــــﻨــــــﺖ ﻫـــــﻴـــــﺌـــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، أن ﻫــﻨــﺎك ﻗــــﺒــــﻮﻻ واﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ ﻋـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ ﻓــــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـــــﺪرﺟـــــﺔ ﻟــــﻘــــﺮار ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻵﻟــــــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟــــــﻌــــــﺎﻣــــــﺔ واﻟــــــــﺨــــــــﺎﺻــــــــﺔ، وذﻟــــــــﻚ ﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺪم اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻘـﺪﻫـﺎ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ١-٤-٧١٠٢. وﺗــﺸــﻴــﺮ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت إﻟـﻰ أن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟــﻲ اﻟــﺬي ﺗﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ )ﺗـﺪاوﻻﺗـﻲ( ﻓﻲ ٥٨ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪت ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ إﻗﺮار إﻟﺰاﻣﻴﺘﻪ، أدت إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻋـــﺪد اﳌـﺼـﻮﺗـﲔ آﻟﻴﴼ ﻣﻨﺬ إﻗﺮار اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟـــﻲ ٥٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼﻮﺗﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﳌـﺼـﻮﺗـﲔ ﺣـﻀـﻮرﻳـﴼ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮار إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟــــــﻲ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮارﴽ ﻟــﺠــﻬــﻮد ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، واﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻹﺟــــــــﺮاء ات واﳌــــﺒــــﺎدرات اﳌــﻼﺋــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻓـــــﻌـــــﺎل ﻓـــــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ.

وﺗﺒﺮز ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﲔ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﻣــﻦ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ ﻗـــﺮارات اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﻟــﺨــﺎﺻـــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟــﻔــﺌــﺔ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﺎ ﺑـﻴـﺴـﺮ وﺳــﻬــﻮﻟــﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫــﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺗـﺸـﺎرك ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪن وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻘﺮ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

ﻛـﻤـﺎ ﻣـﻨـﺢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟـــــــــﻲ ﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ اﻟــــﻔــــﺮﺻــــﺔ ﻹﻋـــــﻄـــــﺎء ﻓــــﺘــــﺮة ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت ﺑــﻜــﺎﻣــﻞ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻗـــﺒـــﻞ اﻧـــﻌـــﻘـــﺎدﻫـــﺎ، ﻣــــﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪﻫــﻢ ﻋﻠﻰ اﺗـﺨـﺎذ ﻗـﺮاراﺗـﻬـﻢ ودراﺳﺘﻬﺎ وﺗــﺤــﻠــﻴــﻠــﻬــﺎ ﺑــﺸــﻜـــﻞ ﻓــــﻌــــﺎل، إﻟـــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣــــﻘــــﻮق اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ وأﺻــــﺤــــﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﺗــــــﺠــــــﺪر اﻹﺷـــــــــــــــــﺎرة إﻟــــــــــﻰ أن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ اﻵﻟـــﻲ وزﻳـــﺎدة ﻋــــــﺪد اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﲔ ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ، ﻳـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻛـﻔـﺎءة أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــــﺪرﺟــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺷـﺮاﺋـﺤـﻬـﻢ، وﻳــــــﺘــــــﻴــــــﺢ ﻟــــــﻬــــــﺎ اﻻﻃـــــــــــــــــﻼع ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺼــﻮرات وﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت أﻛـﺒـﺮ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ، وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ درﺟﺔ إﺷﺮاف ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت.

وأﻛـــﺪت ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﲔ، ﺳــــﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﻟﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﳌﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ واﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ وﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟـﻬـﻢ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.