ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺢ ٠٠٢ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ إﺟﺎزة ﺗﺄﺳﻴﺲ

ﺣـﺬرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻣــــﻦ ﺗــﻌــﺮﺿــﻬــﺎ إﻟــﻰ »ﻣـــــﻮﻗـــــﻒ ﺣـــــــــﺮج« ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎل ﻋـــــﺪم اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــــﻰ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﻹﻗــــــﺮار ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣـﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟــــــﺮاﺋــــــﻬــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻣــــﻮﻋــــﺪﻫــــﺎ اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻹﺟﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ٠٠٢ ﺣـﺰب، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ٣٠٠٢، واﺳــﺘــﻔــﺎدت اﻷﺣـــﺰاب اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣـــــﺰاب اﻟـــﺬي ﺻـــﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻧــــــﻬــــــﺎﻳــــــﺔ ﺷــــــﻬــــــﺮ أﻏــــﺴــــﻄــــﺲ )آب( ٥١٠٢، وﻛــﺸــﻒ ﻋﻀﻮ ﻣــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ٢٤١ ﺣﺰﺑﺎ إﺟﺎزة رﺳﻤﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﻤـــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« وﺻــــــــﻮل اﻟـــــﻌـــــﺪد اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ إﻟــﻰ ٠٠٢ ﺣــﺰب ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺗــــــﺠــــــﺎﻫــــــﺎت، وﺑــﻀــﻤــﻨــﻬــﺎ أﺣﺰاب ﻛﺮدﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺣـــﺰاب »ﻻ ﺗﺸﺘﺮك ﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﺎ ﺑــــﺎﻟــــﻀــــﺮورة ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﻟـﻔـﺖ إﻟـــــﻰ أن اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺧــﺎﺿــﺖ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻗﺒﻞ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻛﺎﻧﺖ »ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٩، أﻣـــﺎ اﻟــﻴــﻮم ﻓـﻬـﻲ أﺣـــﺰاب ﻣﺮﺧﺼﺔ«.

وﻳــﺘــﻘــﺎﻃــﻊ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻋــﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ دورﻫــــــــــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ داﺋــــﺮة اﻷﺣـــــــــــــــــﺰاب ﻓـــــــﻲ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻣــﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـــﻰ اﻧــﺤــﺴــﺎر ﻋـــﺪد اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪ اﻟﻌﺮاق ﻋـــــﻦ ﻟـــﺤـــﻈـــﺔ إﺳـــــﻘـــــﺎط ﻧــﻈــﺎم ﺻـــــــﺪام ﺣـــﺴـــﲔ ﻋـــــﺎم ٣٠٠٢، وﻳــــﺮى ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب أﺗــﺎﺣــﺘــﻪ اﻟــﺸــﺮوط اﳌـﺘـﻬـﺎوﻧـﺔ اﻟـــــــﺘـــــــﻲ وﺿــــــﻌــــــﻬــــــﺎ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻷﺣــــــﺰاب، وﻣــﻨــﻬــﺎ اﺷــﺘــﺮاﻃــﻪ ﻋﻀﻮﻳﺔ ٠٠٠٢ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﺰب.

وﺑــﺸــﺄن إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ إﺟـــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﻮﻋـــﺪﻫـــﺎ اﳌــــﺤــــﺪد، ﻗــﺎل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ: »ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ إﻗــﺮار اﳌــﻮازﻧــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ رﺳﻤﻲ وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﺟﺮاﺋﻬﺎ«.

وﺣـــــــــﺬر اﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﻤـــﻲ، ﻣــﻦ أن »ﻣــﻮﻋــﺪ اﻹﺟـــــﺮاء ﻣـﺮﻫـﻮن ﺑــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت وﺻــــﻮل اﳌــﻮازﻧــﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻣـــﻨـــﺘـــﺼـــﻒ اﻟـــﺸــﻬــﺮ اﻟـــــﺠـــــﺎري، ووﺻـــــــﻮل ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ، وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮج«.

وﻟـﻔـﺖ إﻟــﻰ أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑـ»ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻒ اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ، وﺗـــــــــــﺪرس اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ«.

وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ اﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﻤـــﻲ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ »آﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻷﺻﻮات، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ اﻟــﺒــﺸــﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﻌـﺪ واﻟــﻔــﺮز، وﺗﻌﻠﻦ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ وﻓــﻖ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ﺳــــــﺎﻋــــــﺎت ﻣــﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع«.