ﺛﻮرة ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻃـــــﺎﻟـــــﻌـــــﺖ ﻣــــــﺌــــــﺎت اﳌــــــﻘــــــﺎﻻت ﺣــــــﻮل اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﺗـﺒـﻘـﻰ اﻷﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟـﺜـﻮرة ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. واﻟــﻮاﺿــﺢ أن اﻟﻬﺪف اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﺜﻮرة ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻬﻴﻤﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﺘﻰ وإن ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب دول أﺧﺮى.

وﻳــــﻌــــﻜــــﺲ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــــﺬي ﻃـﺮﺣـﻪ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﻮن وﻣــــــــﺮره ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ، اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻨﺠﺢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺿـــﺨـــﻤـــﺔ. وﺗــــﺪﻓــــﻊ ﻫـــﺬه اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻷن ﺗﻜﻮن آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﺑـﺤـﺠـﻢ أﻛــﺒــﺮ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ. وﺗــﻘــﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﻓـــﻜـــﺮة أن ﺟـــــﺬب ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺳــﻴــﺤــﻘــﻖ ﻣــﻨــﺎﻓــﻊ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻛـــــﺒـــــﺮى ﺳـــﺘـــﻌـــﻮض ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮات اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.

ﺑــــــﺼــــــﻮرة أﺳـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ، ﺟــــﺮى اﺑﺘﻜﺎر ﻧﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض. اﳌﻌﺮوف أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺮﻳـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــــــــﺎدت ﻓــﻲ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﻨـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ رﻛــﺰت ﺑـــﺼـــﻮرة أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻓـــــﺮاد وﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﻜﺎﺳﺐ رأس اﳌﺎل. وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن إﺟﺮاء ات اﻟﺨﻔﺾ ﺗﻠﻚ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻗﺪرة ﻫﺆﻻء اﻷﻓـــﺮاد وﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر. ﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻓــﺈن اﻟـﻔـﻜـﺮة اﻟـﺴـﺎﺋـﺪة اﻟـﻴـﻮم ﺗـﺪور ﺣﻮل أن اﻟﻘﻮة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت. وﺣـﺎل إﻗـﺮار ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.

اﻟـﻼﻓـﺖ أﻧــﻪ ﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻹدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ وراءﻫــﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣـﺘـﺸـﺎﺑـﻬـﺔ، ﺑـﻐـﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻘﺼﻮدﴽ. اﳌﻼﺣﻆ أن واﺣﺪﴽ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻛﺎن اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟـﻠـﻤـﺤـﻴـﻂ اﻟــــﻬــــﺎدي«. ورﻏــــﻢ أﻧـﻨـﻲ ﺷـﺨـﺼـﻴـﴼ ﻛــﻨــﺖ ﻣــﻦ ﻣــﺆﻳــﺪي ﻫــﺬا اﻻﺗﻔﺎق، ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﲔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣـــﻦ اﳌـــﻬـــﻢ اﻟــﺘــﻌــﺮف ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﺠـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿـﺪ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟـﻴـﻪ. ﻓـﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑــﺎﻟــﺘــﺠــﺎرة، ﻷن اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻣـــﺎ ﻛــﺎن ﻟـﻴـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺨــﻀــﻊ ﻟــﻬــﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ )ﺑــﺨــﻼف ﺻـــــﺎدرات اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮي إﻟـﻰ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن(، وإﻧـﻤـﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷـﺄن اﻧﻀﻤﺎم واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻬﺬه اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺷـﻬـﺎدة اﻋـﺘـﺮاف ﺑﻔﻴﺘﻨﺎم وﻣـﺎﻟـﻴـﺰﻳـﺎ، وأﺧــﻴــﺮﴽ ﻋﺪد ﻣــــــﻦ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدات اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ اﻷﺧـــــــﺮى ﺑــــــــــﺎﻋــــــــــﺘــــــــــﺒــــــــــﺎرﻫــــــــــﺎ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮدﻋـــﺎت آﻣــﻨــﺔ ﻟـــــــﻼﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺎرات اﻷﺟــــــﻨــــــﺒــــــﻴــــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻀـــﺨـــﻬـــﺎ ﺷـــﺮﻛــــﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت. وﻣـــــــــــﻦ اﳌــــــﻤــــــﻜــــــﻦ أن ﻳــﺠــﺘــﺬب ﻫــــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﺑﺪوره اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـﻦ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ إﻟـــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ إزاء اﺗـــﻔـــﺎق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــــﺮاﻫــــﻦ، ﻻ ﻳـــﺒـــﺪو أن واﺷـﻨـﻄـﻦ ﺳﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ »ﻧـﺎﻓـﺘـﺎ« - ﻟـــــﻜـــــﻦ ﺳــﺘــﻤــﻀــﻲ اﳌــﺤــﺎدﺛــﺎت ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة ﺑـــــﻄـــــﻴـــــﺌـــــﺔ، ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺗـــﺘـــﻨـــﺎﻣـــﻰ اﻟـــﺸـــﻜـــﻮك ﺣـــــﻮل اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق. ﻣـﻦ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ أﻻ ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣــﻄــﻠــﻘــﴼ، ﻟــﻜــﻦ وﺿــﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻛﻤﻼذ آﻣﻦ أﻣــــﺎم اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﺳﺘﻄﺮح ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـــــــﻦ اﻟــــــﺘــــــﺴــــــﺎؤﻻت، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻗــﺪ ﻳـﺪﻓــﻊ ﺑـﻌـﺾ ﻫـﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻧـﺠـﺪ أن اﻟﻔﻜﺮة اﳌــــﺤــــﻮرﻳــــﺔ ﻣــــﻦ وراء ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﺗــــﺪور ﺣـــﻮل ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، وﻟــﻴــﺲ ﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﻟــــﺼــــﺎدرات. ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﺪوﻟــــﻲ أن ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺗـــــــﻮازن ﺑـﲔ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺿــــــــﺮورة أن ﺗـــــﺼـــــﺎﺣـــــﺐ ﺳــــــﻴــــــﺎﺳــــــﺎت ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟــــﻮاردة إﻟـــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋــﺠــﻮزات ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﻛﺒﺮ. وﺗﺒﺪو ﻫﺬه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻮﻳــــﺔ ﻏــــﺮﻳــــﺒــــﺔ، ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻈـــﺮ إﻟـــﻰ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗــﺘــﻘــﺪم إدارة ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺑـﺒـﻌـﺾ اﻟـﺸـﻜـﺎوى اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺿــﺪ اﻟﺼﲔ ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﴼ، ﻟــﻜــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــــﺪى اﻷﺑــﻌــﺪ ﺳﺘﺘﻤﺜﻞ اﻟــﻘــﺮارات اﻷﻛــﺜــﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣـﺴـﺎﺳـﺔ ﻣـﺜـﻞ أﺷــﺒــﺎه اﳌــﻮﺻــﻼت واﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤل ﻫـــﻨـــﺎ: ﻫــــﻞ ﻳـﺤـﻤـﻞ ﺗـــﻮﺟـــﻪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻮﺟـــﺎﻫـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟ ﺣﺴﻨﴼ، ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻧــﻌــﻢ. اﳌـــﻌـــﺮوف أن ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺄت أو ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﻘﻮد، اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي وﺻــﻔــﻪ اﻟـﺒـﻌـﺾ ﺑــ »اﻟـﻘـﺤـﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري«. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗـﺪ ﻳـﻌـﺎون ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﻮق واﻻﺑﺘﻜﺎر وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر، وأﺧﻴﺮﴽ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. وﻣﻊ اﺧﺘﻔﺎء ﺗﺨﻤﺔ اﳌﺪﺧﺮات اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣـﻊ ﺗﻐﻴﺮ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ، ﻓـــــــــــﺈن اﻟــــــﺘــــــﻨــــــﺎﻓــــــﺲ ﻋــــــﻠــــــﻰ ﺟــــــﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺣﺪة، وﻳﺴﺘﻠﺰم إﺟﺮاء ات أﻛﺜﺮ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ.

ورﻏــــﻢ ذﻟــــﻚ، ﺗــﺒــﻘــﻰ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ أن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻻ ﺗـﺴـﻠـﻚ اﻟـﺴـﺒـﻞ اﳌـﺜـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﺟـﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات، ذﻟــــﻚ أن ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟــﻰ رؤوس اﻷﻣــــــــــــــﻮال اﻟــــﺒــــﺸــــﺮﻳــــﺔ وﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻗـﻴـﻮد اﻟـﺒـﻨـﺎء داﺧـﻞ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـــــﻜـــــﺒـــــﺮى، ﻣـــﺜـــﻞ ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ ﺧــﻠــﻴــﺞ ﺳـــــﺎن ﻓــﺮاﻧــﺴــﻴــﺴــﻜــﻮ، ﻗــــﺪ ﻳـﺤـﻘـﻖ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات - وﻣــﻊ ﻫـﺬا، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺑﻤﻘﺪور اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﺟــﺘــﺬاب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺪوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ »ﻧﺎﻓﺘﺎ« ﺻﺤﻴﺔ وﻣﺰدﻫﺮة، وﻟﻴﺲ ﻛﻄﺮف ﻓـﻲ اﺗـﻔـﺎق ﺗـﺠـﺎرة إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﺪاع.

اﻷﻫــﻢ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ، أﻧﻨﻲ ﻣـﺎ زﻟﺖ ﻣـﺆﻣـﻨـﴼ ﺑـﻤـﺸـﺮوع ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺮب اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﻓــــﻜــــﺮة ﺑــــﻨــــﺎء ﻧــﻈــﺎم ﺗـﺠـﺎرة ﻋـﺎﳌـﻲ ﻳـﻌـﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃـﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ، ﺑﻘﻴﺎدة اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. إﻻ أن إدارة ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻟـــﻸﺳـــﻒ ﺗــﺘــﺨــﺬ ﺧـــﻄـــﻮات ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ. وﺗــﻈــﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺛﻤﺔ ﺛﻮرة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أﻣـــﺎم أﻋـﻴـﻨـﻨـﺎ - ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«

ﺛﻤﺔ ﺛﻮرة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺎم أﻋﻴﻨﻨﺎ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ