اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢
ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻟـﻬـﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺪرت ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢. وﻗﺎل اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء إن ﻣــﺆﺷــﺮ أﺳــﻌــﺎر اﻷﻏــﺬﻳــﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت زاد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ زادت أﺳﻌﺎر اﻟـــﺨـــﻀـــﺮاوات ٩٫٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻫـــﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗﻮﻗﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، إﻻ أن ﻣـــﺎ ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ دﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ وزارﺗــــﻲ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل اﳌﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ زﻳـــﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣــﻦ ٥٧٫٤ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟــــــﻰ ﺧــﻤــﺴــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧــــــﻼل ﺷـﻬـﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ اﺗﺨﺬ إﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﺰﻳـﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ، وذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ واﻟــﺴــﻌــﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ وﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻘـــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، إﻻ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣــﺤــﺪودة وﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣــﺆﺛــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﻣــﺜــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار رﻓـﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو إﺟﺒﺎر اﻟﻔﻀﺎء ات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻌﺾ اﻷﺳـﻌـﺎر، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، وﻣــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻻ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ.
وأﻛــــﺪ ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ أن ﺗــﻌــﻄــﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻣــﺤــﺮﻛــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻋﻠﻰ ﻏـــــﺮار اﻹﻧــــﺘــــﺎج وﺧـــﻠـــﻖ اﻟــــﺜــــﺮوة زﻳــــﺎدة ﻧﺴﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺟـﻠـﺐ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ واﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﺣــﺴــﺐ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗـﺪﻣـﻬـﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﻓــﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗــﺪرت ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( وأﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻴﲔ.
وﻛــﺎن اﻟـﺸـﺎذﻟـﻲ اﻟـﻌـﻴـﺎري ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ دﺧــﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ »ﻃـﻔــﺮة ﺗﻀﺨﻢ ﻣـﺘـﺼـﺎﻋـﺪة«، وﻗــﺎل إن ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ( وﺿﻌﻒ ﻧﺴﻖ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ اﻟــﻌــﺎم وﺗــﺆدي إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﻀﺨﻢ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻨﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
وﻛــﺸــﻔــﺖ دراﺳــــــﺔ أﻋـــﺪﻫـــﺎ اﳌــﺮﺻــﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد )ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ، أن اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﻼﺑﺲ ﻓــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺳــﺠــﻠــﺖ أﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﺗــﻀــﺨــﻢ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﺔ ٠١٠٢. وارﺗــﻔــﻌــﺖ أﺳـــــﻌـــــﺎر ﺧـــﻤـــﺴـــﺔ ﻣــــــــﻮاد اﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻗــﻴــﺎﺳــﻲ وﺑــﻠــﻐــﺖ ﻧــﺤــﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺳﻨﺔ ٠١٠٢، وﺗــﺸــﻤــﻞ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟــﺨــﻀــﺮ واﻟــﻔــﻮاﻛــﻪ واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻼﺑﺲ وإﻛﺴﺴﻮارات اﳌﻼﺑﺲ.