ﺷﻬﺎدات وﻓﺎة ﻣﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ

ﺑﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎء اﻷﻃﺒﺎء ﰲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺐ اﻟـﻌـﺪﻟـﻲ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻳـﺤـﺬر ﻣﻦ ٠٠٠١ ﻗـﺎﺗـﻞ ﻳـﺴـﺮﺣـﻮن وﻳﻤﺮﺣﻮن ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪ، ﺑﺴﺒﺐ أﺧـﻄـﺎء اﻷﻃــــﺒــــﺎء ﻓــــﻲ ﺗــﺸــﺨــﻴــﺺ أﺳــﺒــﺎب اﻟــــﻮﻓــــﺎة، ﺻـــــﺪرت دراﺳــــــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺧﻄﺎء ﻣﺮﻳﺒﺔ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﻃــــﺒــــﺎء ﻓـــﻲ ﻛــﺘــﺎﺑــﺘــﻬــﻢ ﺷـــﻬـــﺎدات اﻟﻮﻓﺎة.

وﻳﻘﻮل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ درﻳﺴﺪن )ﺷــــــــــﺮق( إن اﻷﻃــــــﺒــــــﺎء اﻷﳌــــــــــﺎن ﻻ ﻳـــﺠـــﻬـــﺪون أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﺸــﺮوط ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ ﺷــﻬــﺎدات اﻟــﻮﻓــﺎة، وﻓــــــــﻲ ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪ أﺳــــــﺒــــــﺎب اﳌــــــــﻮت، وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى.

وﺗــــﺜــــﺒــــﺖ دراﺳـــــــــــــﺔ أﺟــــﺮﺗــــﻬــــﺎ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ روﺳــــﺘــــﻮك، وﺷــﻤــﻠــﺖ ٠١ آﻻف ﺷـﻬـﺎدة وﻓـــﺎة، أن ٣٢٢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺸـﺮوط اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺤﺪدة. واﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ٦٣٧٥٣ ﺧﻄﺄ »ﺑﺴﻴﻄﴼ« ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، و٦٣٣١ ﺧﻄﺄ »ﺟﺴﻴﻤﴼ« ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ أﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻔﺤﺺ.

وﻫــــــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ وﺟــــــﻮد أرﺑـــﻌـــﺔ أﺧﻄﺎء ﻛﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺎدة وﻓﺎة أﺻــﺪرﻫــﺎ اﻷﻃــﺒــﺎء اﻷﳌـــــﺎن، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧــﻄــﺄ ﺟــﺴــﻴــﻢ واﺣـــــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــﻞ. وﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻷﺧــﻄــﺎء ﻋـﺠـﺰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، وإﻏﻔﺎﻟﻪ اﳌﺴﺒﺒﺎت اﻷﻛﻴﺪة ﻟﻠﻤﻮت.

وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﺮ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻮن، اﻷﻃــــﺒــــﺎء اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻴـــﲔ، ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة إﻻ ﻧـﺎدرﴽ، رﻏﻢ ﻋﺪم وﺿـــﻮح أﺳــﺒــﺎب اﳌـــﻮت ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـﺤـﺎﻻت. وارﺗـﻜـﺐ ﻧﺼﻒ اﻷﻃﺒﺎء ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ أرﺑﻌﺔ أﺧﻄﺎء واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻞء ﺷﻬﺎدات اﻟﻮﻓﺎة.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ روﺳــﺘــﻮك ﻗﺪ أﺟﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﻜﻠﻨﺒﻮرغ ﻓــــﻮرﺑــــﻮﻣــــﺮن، وﺷـــﻤـــﻠـــﺖ ٠١ آﻻف ﺷﻬﺎدة وﻓﺎة أﺻﺪرﻫﺎ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﲔ ٢١٠٢ و٥١٠٢.

وﻗﺎل ﻓﺮﻳﺪ زاك، رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟــﻄــﺐ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ ﻓــﻲ روﺳـــﺘـــﻮك، إن ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻷﺧـــﻄـــﺎء ﺗــﻌــﻮد إﻟــــﻰ ﻋــﺪم ﺷـــﻌـــﻮر اﻷﻃــــﺒــــﺎء ﺑــﺄﻫــﻤــﻴــﺔ أﻃــﺒــﺎء اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺪﻟﻲ، وﻋﺪم »ﺣﺒﻬﻢ« ﻟﻬﻢ. وأﺿــﺎف أن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﻮﻓﺎة ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ اﻟـــﺘـــﺰام اﻷﻃـــﺒـــﺎء ﺑـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟـــﻄـــﺐ اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ وﻗــــﻮاﻧــــﲔ اﻟـــﺪﻓـــﻦ وﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺰاء وﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﺪوى اﳌﺮﺿﻴﺔ.

وأﺷــــﺎر زاك إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ أن ﻳــﺼــﺪر ﺷــﻬــﺎدة وﻓــﺎة دون اﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ أن اﻟــﻮﻓــﺎة ﻛﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ، واﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌــــﺘــــﻮﻓــــﻰ، وﺑــــﺸــــﺮط ﻋـــــﺪم وﺟــــﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﻳﻘﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺐ اﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة اﻟــﻄــﺐ اﻟﻌﺪﻟﻲ واﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓــــﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ وﺟـــــــﻮد ﺷــــﻜــــﻮك ﺣـــﻮل أﺳﺒﺎب اﳌﻮت أو ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﻰ.

وﻛــــــــﺎن اﻟــــﺒــــﺮوﻓــــﺴــــﻮر ﺑــﻴــﺮﻧــﺪ ﺑـــﺮﻧـــﻜـــﻤـــﺎن، رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﻌــﻬــﺪ اﻟــﻄــﺐ اﻟﻌﺪل اﻻﺗﺤﺎدي، ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑــﺄن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣـﻦ ﻛـﻞ اﺛﻨﺘﲔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻛــﺘــﺸــﺎﻓــﻬــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم ﺗـﺸـﺮﻳـﺢ اﻟﺠﺜﺚ ﻋﺪﻟﻴﴼ. وﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌــﻌــﻬــﺪ إﻟـــﻰ ﺗــﺸــﺮﻳــﺢ ٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﺜﺚ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة.

وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﺛـــﺖ ﻋــــﻦ ٠٠٠١ ﻗــﺎﺗــﻞ ﻳﻔﻠﺘﻮن ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺴﺐ أﺧﻄﺎء اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺒﺐ اﳌﻮت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ.