وزارة اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻋﺎدة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻮات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ »اﺣﺘﻼﻻ«
ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ »داﻋﺶ« ﰲ اﻟﻌﺮاق
ﺷﻨﺖ وزارة اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ ﻫﺠﻮﻣﴼ ﻋﻨﻴﻔﴼ ﻋﻠﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣــﻴــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﻋﺪت »اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻮات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺘﺼﺎرﴽ ﻳﻀﺎﻫﻲ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ«.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــــــﻮزارة ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣــﺲ إﻧـــﻪ »ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻮم ٦ - ٢١ - ٧١٠٢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟـ)اﺣﺘﻼل( اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮم ٦١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ اﻧــﺘــﺼــﺎرﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋﻦ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ«. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن: »ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن ﻳﻘﺮن اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻗﺘﻞ وﺗﺸﺮﻳﺪ ﺳﻜﺎن ﻛـــﺮﻛـــﻮك وﻃـــﻮزﺧـــﻮرﻣـــﺎﺗـــﻮ واﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻷﺧـﺮى، وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺪم وﺗﻔﺠﻴﺮ وﻧﻬﺐ ﻣـﻨـﺎزل اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻌﺮاق ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺼــﺎر ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋـــﺶ«. وذﻛﺮت اﻟﻮزارة »أن اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎدي، إﻧﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ وﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺴﺎﻟﺔ وﺷـﺠـﺎﻋـﺔ ﻗــﻮات اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ، وأن ذﻟﻚ اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دون ﺟﻬﻮد وﺗﻀﺤﻴﺎت اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ، وﻟــــــﻮﻻ ﺷــﺠــﺎﻋــﺔ ﻗــــــﻮات اﻟــﺒــﻴــﺸــﻤــﺮﻛــﺔ ودﻓــﺎﻋــﻬــﺎ ﻟـﺘـﺤـﻮﻟـﺖ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ ٦١ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮزﺧﻮرﻣﺎﺗﻮ«.
وأﺷﺎرت اﻟﻮزارة، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ، إﻟﻰ أن »ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﻒ ﺣﻘﴼ أن ﻳﻘﺮن رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﺑﲔ ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﺑﻠﺪه ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ، وﻳﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻬﻤﺎ، وﻫـﺬا ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻷﻧﻈﺎر ﻧـﺤـﻮ ﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ أﺟــــﻮاء ﻫــﺎدﺋــﺔ ﻻﻧـﻄـﻼق اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت وإﻧـــﻬـــﺎء اﻟــﺨـــﻼﻓـــﺎت ﺑﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ، وﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺗــﻌــﺒــﺮ ﻋـــﻦ اﳌـــﻌـــﺪن اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ واﻟــﻜــﺮه واﻟــﺤــﻘــﺪ ﻣــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﺿﺪ ﺷﻌﺐ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﺛﺒﺖ أن إرادة ﺷﻌﺐ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻟﻦ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻣﻦ أي ﻗﻮة أو ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ«.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذي ﺻﻠﺔ، أداﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻤﺎﺛﻞ، »اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻌﺮاق )ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ( ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب )اﻟـﺪاﻋـﺸـﻲ(«، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻬﺎ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻫـﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺿﺪ ﺷﻌﺐ ﻛﺮدﺳﺘﺎن«. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ: »ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﻮﺻﻞ وﺳﻬﻞ ﻧﻴﻨﻮى ﻣﻦ ﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ، وﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺤﻖ اﻹﻳﺰﻳﺪﻳﲔ وﺳﺒﻲ ﺑــﻨــﺎﺗــﻬــﻢ وأﻃــﻔــﺎﻟــﻬــﻢ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺟﺮاﺋﻢ أﺧـﺮى ﺑﺤﻖ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋـﺪة أﻃــﺮاف ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻛﺠﺮاﺋﻢ إﺑﺎدة ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﻗﺪ رﻓﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﺑـﻬـﺬا اﻟﺸﺄن، وﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻨﺎﺻﺮ )داﻋﺶ( اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻌﺪدة، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟــﻴــﺔ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ، وﻟــﻜــﻦ ﻟــﻸﺳــﻒ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺄن ﻣﺒﻌﻮث اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻛﺜﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﻮده ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑـﺠـﺮاﺋـﻢ )داﻋــــﺶ(، وأﻧــﻪ وﺳﻊ داﺋـــــﺮة اﺗــﺼــﺎﻻﺗــﻪ ﺑــﺈﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫــــﺬا اﻟــــﻐــــﺮض، وﻧـــﺤـــﻦ ﻓـﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻧـﻌـﺘـﺒـﺮ ذﻟـــﻚ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﴼ ﻷﺳــﺲ وﻣــﺒــﺎدئ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﻛـﻤـﺎ ﻧـﺮى أن ﻫـﺬه اﳌﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﻐﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ )داﻋﺶ(، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺮﺗـﻘـﻲ إﻟـــﻰ ﻣــﺼــﺎف اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺿــﺪ اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ، وﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑــﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــــﺬه اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺪاﺧـــــﻞ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋـﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻠـﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ أﻗﻄﺎب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻏﻔﺎل ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺘــﻲ ارﺗــﻜــﺒــﻬــﺎ ذﻟــﻚ اﻟﻨﻈﺎم ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي، واﻛﺘﻔﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ رأس اﻟﻨﻈﺎم وأﻋــﻮاﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﺟﻴﻞ، وأﻫﻤﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﻹﺑـﺎدة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻧﻔﺎل واﻟﻘﺼﻒ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوي ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺒﺠﺔ«.
وﺧﺘﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻧــــﺤــــﻦ ﻧــــﺆﻛــــﺪ رﻓــــﻀــــﻨــــﺎ اﻟـــــﺘـــــﺎم ﻷي ﻣــــﺤــــﺎوﻻت ﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻫـــــﺬه اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، وﻧــﺮى أﻧــﻪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣـﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺿﺪ ﺷﻌﺒﻨﺎ، وﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣـﻊ أﺳــﺲ وﻣــﺒــﺎدئ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، وﻟــﻦ ﻧـﻜـﻮن ﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، وﻧــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻹداﻧﺘﻬﺎ أوﻻ، ﺛﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ«.