»ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ« ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻹﻟﻐﺎء رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد

٢١ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﳌﻈﺎﻫﺮة ﺿﺨﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘﺮار

أﻃﻠﻘﺖ »اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وإرﺷـــﺎده«، ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟـﺠـﻤـﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء ﻗــﺮار رﻓــﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟـﺪﻳـﺰل، اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻷول ﻣــــﻦ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٨١٠٢، ﻓـــــﻲ ﺣـــــﲔ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ٢١ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣـﺴـﺎﺳـﺔ، إﺿــﺮاﺑــﴼ ﺷـﺎﻣـﻼ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺳﻤﺘﻪ »إﺟــــﺮاءات ﻻ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ« اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ أزﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ.

وﻧــــــــــﺸــــــــــﺮت »اﳌــــــﻨــــــﻈــــــﻤــــــﺔ« ﺑﺎﳌﻨﺼﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ: »اﺳـــﺘـــﻤـــﺎرة« وﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑـﻮﺿـﻊ اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻌــﺎت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ؛ ﺗـﺤـﺴـﺒـﴼ ﻟــﺮﻓــﻌــﻬــﺎ إﻟــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــﻮزراء أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻲ. وﻋﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـــﻬـــﺎ ﻣـــﺼـــﺪاﻗـــﻴـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ، رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ »ﺗــﻌــﺪﻳــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرﴽ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.

وﺗــﻀــﻤــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻣــــﻦ ٥٣ دﻳــــﻨــــﺎرﴽ )٠٣٫٠ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( إﻟـﻰ ١٤ دﻳـﻨـﺎرﴽ )٥٣٫٠ دوﻻر(، ورﻓـﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻳﺰل ﻣﻦ ٠٢ دﻳﻨﺎرﴽ )٥١٫٠ دوﻻر( إﻟﻰ ٣٢ دﻳـﻨـﺎرﴽ )٧١٫٠ دوﻻر(. وﺗﻌﺘﺰم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ زﻳـــــــﺎدات أﺧـــــﺮى ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺘﲔ، ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺣـــﺘـــﻰ ﻳــﻘــﺘــﺮﺑــﺎ ﻣــــﻦ ﺳــﻌــﺮﻫــﻤــﺎ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺪﻋـــﻢ. ﻳـﺸـﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ واﻟـــﺪﻳـــﺰل ﻳﺘﻢ ﺗــﻬــﺮﻳــﺒــﻬــﻤــﺎ ﺑــﻜــﻤــﻴــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ )ﺷﺮق( واﳌﻐﺮب )ﻏﺮب(، ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻤﻨﻬﻤﺎ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ اﻟـــﺠـــﺎرﻳـــﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳـﺠـﺮي ﺑﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي، اﳌﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻏﻠﻰ.

وﻳـــﺮﺗـــﻘـــﺐ أن ﺗــﺨــﻠــﻒ ﻫــﺬه اﻟــــــــﺰﻳــــــــﺎدة ارﺗــــــﻔــــــﺎﻋــــــﴼ ﻓـــﺎﺣـــﺸـــﴼ ﻓــــﻲ أﺳــــﻌــــﺎر ﻧـــﻘـــﻞ اﻷﺷـــﺨـــﺎص واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ. وﻳﺜﺎر ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺟﺪل ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﺑــﺴــﺒــﺐ رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺸﺮات اﻟــــﺨــــﺒــــﺎزﻳــــﻦ. وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋـﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪﻫﻢ، وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وﺑــﺪأت ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﳌــــــﻮاد اﳌـــﺪﻋـــﻤـــﺔ، ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ٥١٠٢ وﺟـــﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـــﻦ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض أﺳــﻌــﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ ﻃﺒﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻟــﺤــﻞ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ. وﻗــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ: إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﺳـﺘـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻋﻦ دﻓﻊ أﺟـــﻮر ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم، إذا ﻟـﻢ ﺗﻠﺠﺄ إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ«.

وﻗــــﺎل إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ ﻻﳌــــﺎص، ﺧــﺒــﻴــﺮ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﻦ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻣــــﻮال ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻓـﺎﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺎﻟـﻲ أﺻﺒﺢ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻨﺬ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻳــــــﺮادات اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻣــﻦ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٢١٠٢ إﻟﻰ ١٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎﺟـــــﺔ إﻟـــــــﻰ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗــﺒــﺪأﻫــﺎ ﺣــــﺎﻻ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗﺠﻨﻲ ﺛـﻤـﺎرﻫـﺎ ﺑـﻌـﺪ ٣ إﻟــﻰ ٤ ﺳـﻨـﻮات ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ«.

وﳌــــــﺢ وزﻳـــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﺮﺣـــﻤـــﻦ راوﻳــــــــﺔ، ﺑــــﺄن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺳــﺘــﺘــﺨــﻠــﻰ ﻋـــــﻦ دﻋـــــــﻢ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻟﺨﺒﺰ وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧـــــــﺮى، ﻓـــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ. وأﺛﺎر إﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــــــﺜـــــــــﺮوة، ﻣـــــــﻦ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ، ﺟــﺪﻻ ﺣــﺎدﴽ ﻷﻧـﻪ ﺣﺮم اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ. وﻳﺮى ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن أن اﻷزﻣــــــﺔ اﳌــﺘــﻮﻟــﺪة ﻋﻦ ﺷﺢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »ﻋﺮﺟﺎء« أﻓﺮزت ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ رﻳﻮع اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﲔ. ﻓﻘﺪ ﺿﺨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ آﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺌﺎت اﳌــﻠــﻴــﺎرات ﻣــﻦ اﻟـــــــﺪوﻻرات ﻣﻨﺬ وﺻـــﻮل ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ٦١ ﺳﻨﺔ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻣﺎ زال اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ.

ﻓــــــــــﻲ اﻟــــــــﺴــــــــﻴــــــــﺎق ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ، أﻋﻠﻨﺖ ٢١ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣــﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻲ، واﻟﺼﺤﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟـــــﻼﺳـــــﻠـــــﻜـــــﻴـــــﺔ، ﻋــــــﻦ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﺣـﺘـﺠـﺎج ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻋﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻴﻼدي اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﺗــﻨــﺪﻳــﺪﴽ ﺑـــ»اﺳــﺘــﻬــﺪاف اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻓـﻲ ﺟـﻴـﺒـﻪ«. وﻋـﻘـﺪت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، ﻟﺒﺤﺚ اﳌـﻈـﺎﻫـﺮة اﻟـﺘـﻲ دﻋــﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ. ﻛـــﻤـــﺎ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻋــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت وﻣﻈﺎﻫﺮات ﺑــــــﺎﻟــــــﺠــــــﺎﻣــــــﻌــــــﺎت واﳌــــــــــــــــــﺪارس واﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﻔـــﻴـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ووﻛــــــــﺎﻻت اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﺪ واﻟـــﻬـــﺎﺗـــﻒ، ﻓـﻲ اﻟـﻴـﻮم ﻧﻔﺴﻪ. ﻳﺸﺎر إﻟـﻰ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﻤـﻨـﻊ ﻣـﻨـﺬ ٦١ ﺳﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﺬرﻳﻌﺔ »اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻧﺰﻻﻗﺎت أﻣﻨﻴﺔ«.