اﻹﺻﻼح وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺤﺪﻳﺎن أﻣﺎم ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺣـــﻤـــﻞ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻟـﺒـﻨـﺎن وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻀــﺎﻋــﻔــﺔ ﺣــــﻮل ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻋـــــﺪة، وﻫــــﻲ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟــــــﻨــــــﺄي ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻔـــﺲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻋـــﻨـــﻮان ﻋـــــﻮدة رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، اﻹﺻــﻼح اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻲ، وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، ﻛﻤﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن أﻣﺎم اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺤﻠﻲ ودوﻟــﻲ ﳌﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻪ واﻟﺘﺰام أﻓﺮﻗﺎﺋﻪ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺑـ »اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ«، ﻛﺎﻧﺖ ﻻﻓﺘﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟــﺎءت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺣـــﻮل اﻹﺻﻼح اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺬي اﺣﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ ٦٣١ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻣﻦ أﺻﻞ ٦٦٧١ دوﻟﺔ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻗﻞ ﻓﺴﺎدﴽ، وﻓﻘﴼ ﳌﺆﺷﺮ ﻟـــﻌـــﺎم ٦١٠٢، اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋـــﻦ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻳﺮى ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺎدر، رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺸﺮق ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت، أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻃﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﻟﻨﺠﺎح واﺳﺘﻔﺎدة ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ، وﻫﻤﺎ: ﺳﻴﺎﺳﻲ وإﺻﻼﺣﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ رﺋـــﻴـــﺴـــﻲ. وﻗــــــﺎل ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن اﻟـــﺸـــﺮط »اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ أﺗــﻰ ﺑـﻌـﺪ ﺗــﺪوﻳــﻞ اﻷزﻣــــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻨــﺬ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي، ﺑـﺤـﻴـﺚ أﺻـﺒـﺤــﺖ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺗــﺤــﺖ اﳌــﺠــﻬــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺗــﺄﻣــﲔ ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ وﺷــﺒــﻜــﺔ أﻣــــﺎن ﻟـﻬـﺎ، واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت وﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات واﻟـــﻘـــﺮوض، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ وﺳﻼح )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ( ﻣﻌﻠﻘﺔ إﻟــﻰ ﺣــﲔ إﻧــﻬــﺎء اﻷزﻣـــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳـﺔ«. وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻤﺎ ﺳـﻴـﺼـﺪر ﻋــﻨــﻪ، وارﺗــﺒــﺎﻃــﻪ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ »اﺗﻔﺎق اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ« اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟــﻰ آﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺟـﺪول زﻣـﻨـﻲ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ إﻟـــﺰام اﻷﻓــﺮﻗــﺎء ﺑﻪ، واﺻﻔﴼ إﻳﺎه ﺑـ »اﻟﻬﺶ« اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﻻ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﺒﺮة »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ«، ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أي اﻟﺘﺰام.
وﻓــﻲ اﻟـﺸـﻖ اﻹﺻــﻼﺣــﻲ، ﻳﺆﻛﺪ ﻧــﺎدر أﻧــﻪ »ﻳـﺒـﺪو واﺿـﺤـﴼ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺗﻤﺮ أن ﻛﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻘﺮوض اﻟــــﺘــــﻲ ﻗــــﺪ ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺳــﺘــﺒــﻘــﻰ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺢ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﺼﺮف ﻣﻦ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ«، وﻳﻠﻔﺖ إﻟﻰ أن »ﺗـﻮﻗـﻴـﺖ ﻫــﺬا اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ أﺗــﻰ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ ﺻـﻔـﻘـﺎت ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻔـﻂ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﻻ ﺷــﻚ أن ﻛــﻞ اﻟــﻘــﺮوض واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـــﻌـــﻬـــﺪات ﻟـﻠـﻌـﺎﺋـﺪ اﻟﻨﻔﻄﻲ، أي ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ وﺟـﻮد اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺮوﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل دول أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻄــﻪ، أﻫـﻤـﻬـﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وروﺳﻴﺎ«.
وﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﻘﻮل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻷﺑــﺤــﺎث ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻲ واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻂ ﻓـــــﻲ ﺟــﻨــﻴــﻒ ﺣﺴﻨﻲ ﻋﺒﻴﺪي ﻟـ»وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ« إن »اﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻳﻬﺪف إﻟـﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﳌﺎﻧﺤﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﺷـــــــــــــــــــﺪد رﺋــــــــــﻴــــــــــﺲ اﻟــــــﻠــــــﻘــــــﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط ﻋـــﻠـــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻣــــﺤــــﺎرﺑــــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، ودورﻫــــﺎ ﻓــﻲ ﻧـﺠـﺎح اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ، وﻗــﺎل »إن ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻹﻧﺠﺎﺣﻪ وﺟﺐ اﻹﺻــﻼح أوﻻ، ووﻗـﻒ اﻟﻬﺪر ﺛﺎﻧﻴﴼ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﺛﺎﻟﺜﴼ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــــﺮى، ﻓـﻠـﺘـﻜـﻦ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت أوﻟﻮﻳﺔ، ﺑﺪل ﻃﻤﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ، أو ﻧﺜﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاري«.
وﻣﻊ إﻗﺮاره ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، اﳌــﺮﺗــﺒــﻂ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻳـــﺮى اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻏــــﺴــــﺎن ﻣـــﺨـــﻴـــﺒـــﺮ، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋـﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة واﻟــﻌــﺪل اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، أن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــﻄـــﺮﻳـــﻖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ ﻧـﺤـﻮ ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻋـﺒـﺮ إﻗـــﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻳﻮﺿﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«: »ﻫــــﻨــــﺎك ﺧـــﻄـــﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺳﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻗﺮ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻟـﺘـﺸـﻜـﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ إﻃﺎرﴽ ﺟﺪﻳﴼ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن »اﻟﺘﺤﺪي ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺑـﻨـﻴـﻮﻳـﴼ وﻣــﺘــﺠــﺬرﴽ ﻓﻲ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻋـﺒـﺮ اﺳـﺘـﻐـﻼل اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻏﻴﺮه، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻴﻪ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻛــﺎن ﺿـﻤـﻦ أﺑـــﺮز اﳌــﻮاﺿــﻴــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑــﻤــﺤــﺎرﺑــﺘــﻬــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻘﺴﻢ«.
وذﻛـــﺮ ﻣﺨﻴﺒﺮ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺬي أﻗـﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ »إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد«، وﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺛــﺮاء ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــــــﺸــــــﺮوع، وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻗــــــﺪرات اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺎﻟﻲ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻺﻗﺮار ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺑـــــﻌـــــﺪﻣـــــﺎ ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ )ﻻ ﻓـــﺴـــﺎد( ﻗـــﺪ رأت أن اﺣـــﺘـــﻼل ﻟـﺒـﻨـﺎن اﳌــﺮﻛــﺰ ٦٣١ ﻓــﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻷﻗــــﻞ ﻓــﺴــﺎدﴽ ﻋــﻜــﺲ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـــــﺘـــــﺮة ﻣـــــﺎ ﻗــــﺒــــﻞ اﻧــــﺘــــﺨــــﺎب رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻃــﺎل اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ دورﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﺷﻞ اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﻲ، وﺳـــــﺎﻫـــــﻢ ﻓـــــﻲ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺐ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، اﻋﺘﺒﺮت أن ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻳﻌﺪ ﻣـﺪﻣـﺎﻛـﴼ أﺳـﺎﺳـﻴـﴼ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺳـــﺒـــﻘـــﻪ أﻳـــــﻀـــــﴼ ﺗـــﻌـــﻴـــﲔ وزﻳـــــــــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.