اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﴼ ﻣﺆﻗﺘﴼ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
}اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن{ : ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪورﻧﺎ دﻓﻊ رواﺗﺒﻨﺎ أو اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻋــﺒــﺮ ﻗــــﺎدة وزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋﻦ إﺣﺒﺎﻃﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﻬـﻢ ﺑـﺘـﻤـﺮﻳـﺮ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﻌــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺑــﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ واﻓـﻖ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻋﻠﻰ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣـــــﺆﻗـــــﺖ، ﳌـــﺪة أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ ﻓـــﻘـــﻂ. ﻟــﻴــﻨــﻘــﺬ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، واﻹﻏﻼق.
وأﻗــــﺮ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، ﻣﺘﻔﺎدﻳﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﻋﺪا ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺎ اﻧــــﻘــــﻀــــﻰ ﻣـــــﺴـــــﺎء أﻣــــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ، ﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎر اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـﻰ اﺗــﻔــﺎق داﺋـــﻢ ﺑــﲔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ واﻟـــﻨـــﻮاب. وﺗـﺒـﻨـﻰ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻟــﻨــﻮاب واﻟــﺸــﻴــﻮخ ﻫـــﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻻت اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ ﳌـــﺪة أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ، أي ﺣـﺘـﻰ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ واﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول(، وذﻟـــــــﻚ ﺑــﻔــﻀــﻞ ﺣــﺼــﻮل اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ ﻋــــﻠــــﻰ دﻋــــــــﻢ ﻏـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. أﻣﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺣﻴﺎل اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ. وﺻـــﻮت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺑـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺘـﻬـﻢ ﺿــﺪ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ. ﻓـﻴـﻤـﺎ أﻳــﺪﺗــﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ. وﻫـﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻌﻄﻲ وﻗـﺘـﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻟﻜﻦ ﻗــﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻏﻴﺮ راﺿﻴﲔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻞ اﳌﺆﻗﺖ، وﺣﺬروا ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟـــﻘـــﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع، داﻧـــﺎ واﻳــــﺖ، ﺧـﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ: »ﻻ ﺷﻲء ﻳﻀﺮ ﺑﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻗﻮاﺗﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺆﻗﺘﺔ. ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺟـﺎﻫـﺰﻳـﺔ ﻗـﻮاﺗـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة«.
ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ ﻗــــــــــﺎل دﻳــــﻔــــﻴــــﺪ ﻧﻮرﻛﻮﻳﺴﺖ، اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻣـﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﻗﺖ أﻣـﺮ ﺳﻴﺊ ﻟــﻠــﻘــﻮات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺤـــﺬرا ﻣـﻦ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌـﻮازﻧـﺔ، وإﻋــﻼن إﻏــﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن »أﻣــﺮا ﻫـﺪاﻣـﺎ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع وأﻓﺮع اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ«. وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ: »إذا ﻓﺸﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌـــــــﻮازﻧـــــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة، ﻟـــــﻦ ﻳـــﻜـــﻮن ﺑﻤﻘﺪورﻧﺎ دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﳌﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﺳـــــﻮاء اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ أو اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ، أو اﻹﻳـﻔـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، وﺳـﺘـﺘـﺄﺛـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺬﺧﻴﺮة ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﻳـــــﻠـــــﺰم ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن »اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﳌــﺆﻗــﺖ« وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻹﻧــﻔــﺎق ﻋــﻠــﻰ ذات اﻷﻣﻮر وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﻓﺮع اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ أوﺟــــﻪ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻟـﺘـﺘـﻤـﺎﺷـﻰ ﻣــﻊ ﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، أو ﺷـــــــﺮاء ﻣــــﻌــــﺪات أو أﺳﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟـﺼـﺎروﺧـﻴـﺔ، أو إﺟـــﺮاء ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ اﳌـــــﻨـــــﺎورات اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ ﻣــــﻊ اﻟـــــــــﺪول اﻟــﺤــﻠــﻴــﻔــﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﺣــﺘــﻰ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣــﺲ اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺲ، ﺑــــــــــﺪأت اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻺﻏﻼق. ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ أﻧﻘﺬ اﳌﻮﻗﻒ، ﺑﻌﺪ أن ﺻﻮت ١٨ ﻋﻀﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﻗﺖ، ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺮض ٤١ ﻋﻀﻮا. وﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﻗﺎدة اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق، ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﺣﻀﺮه ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ، زﻋﻴﻢ اﻷﻗـﻠـﻴـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﺸــــﻴــــﻮخ، وﻧـــﺎﻧـــﺴـــﻲ ﺑــﻴــﻠــﻮﺳــﻲ، زﻋﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﺗــــﺴــــﻌــــﻰ إدارة اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ إﻟـــــﻰ إﻗـــﻨـــﺎع ﻗــــــﺎدة اﻟــﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻷﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ. ﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻮار ﺑﲔ ﻗﺎدة اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ وﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋـﻦ دﻓــﻊ اﻟــﺮواﺗــﺐ، وﺗـﻌـﻄـﻴـﻞ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺴــــﻴــــﺔ، وﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻟـــﺨـــﻄـــﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﺪة ﻣﺮات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﺰﺑﲔ. وﻛﺎن آﺧﺮ إﻏـﻼق ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺎم ٣١٠٢، واﺳــﺘــﻤــﺮ اﻹﻏــــﻼق ﳌـــﺪة ٦١ ﻳﻮﻣﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺧـﻼف ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ. وﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﺛﺎﻟﺚ أﻃﻮل إﻏﻼق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. أﻣــﺎ اﻹﻏــﻼق اﻷﻃـــــﻮل ﻓــﺎﺳــﺘــﻤــﺮ ﳌـــﺪة ١٢ ﻳــﻮﻣــﺎ، ﺑﲔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٤٩٩١، وﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥٩٩١، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ ﺿــﻐــﻮط ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ وﻗــﺘــﻬــﺎ، ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.