ﺻﺎدرات اﻟﺼﲔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋﺾ ﲡﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻊ أﻣﲑﻛﺎ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ
أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت إدارة اﻟﺠﻤﺎرك اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، زﻳـــــﺎدة اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻣـــﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٧٨٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ٢٦٫٦٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول(.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز«: إن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺧﻼل اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﴽ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻎ ٦٢٫١٥٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ٨٩٫٢٢٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( إﻟﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﺗـــﻈـــﻬـــﺮ ﺣــــﺴــــﺎﺑــــﺎت أﺟـــﺮﺗـــﻬـــﺎ »روﻳـــــــﺘـــــــﺮز« أن ﻓــــﺎﺋــــﺾ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﻟﺒﺎﻟﻎ ٨٠٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻫﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﺑــــــﻠــــــﻎ اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺾ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺧـﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧﺤﻮ ١٢٫٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ٥٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﺑـﻌـﺪ ﻓـﺎﺋـﺾ ﻗــﺪره ٥٨١٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﺗﻌﺪ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ واﻟـــﺼـــﲔ واﺣـــــﺪة ﻣـــﻦ أﻛـﺜـﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺴــﺎﺧــﻨــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﺼﺐ أﻋـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﺼـــﻒ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻟـﺒـﻼده ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺤﺮج« و»ﻓﻈﻴﻊ«، وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ.
وﺗـــﺮى وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ« أن ﻓـــﺘـــﺮة ﺗـــﻮﻟـــﻲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻟــــﻢ ﺗــﺸــﻬــﺪ أي ﺗـﺤـﻮل ﻋﻈﻴﻢ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑﲔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﺗـﻌـﻴـﺶ اﻟــﺼــﲔ ﻓــﺘــﺮة ازدﻫـــﺎر ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻟﻴﺲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓــﻘــﻂ، ﺣـﻴـﺚ أﻇــﻬــﺮت أﻣـﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ أن ﻣﺠﻤﻞ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد زادت ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﻫﻲ أﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ.
وﺗــــــﻘــــــﻮل وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »روﻳـــــــﺘـــــــﺮز« إﻧــــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ازداد ﻓـﻴـﻪ اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﻓــﺈن اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ أﻗـــﺒـــﻠـــﻮا ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﻬﻢ ﻣﺘﻨﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﺎم؛ ﻣﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد دﻋﻤﴼ، ووﻓﺮ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻜﺒﺢ اﻹﻗﺮاض ﻋﺎﻟﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ.
وﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ، اﻟﺘﻲ رﺟﺤﺖ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـــﻘـــﻂ، وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﺑـــﺎﳌـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣــــﻊ ﻧـﻤـﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
وﻗــﻔــﺰت اﻟـــﺼـــﺎدرات إﻟـــﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﺸـﻬـﺮ، ﺣﻴﺚ زادت اﻟﺸﺤﻨﺎت إﻟﻰ أﺳـﺘـﺮاﻟـﻴـﺎ ودول اﻵﺳــﻴــﺎن أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ٨١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗــﻔــﻌــﺖ اﻟــــﺼــــﺎدرات إﻟــــﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ٢٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وارﺗـــــﻔـــــﻌـــــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــــــــــــﻮاردات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ أﻳــﻀــﴼ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻔـﻮق اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت، ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﲔ ﺑﻨﻤﻮ ﻗﺪره ٣٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻲ أﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
وﻳـــﺄﺗـــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟـــــــــﻮاردات ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي اﻧــﺨــﻔــﺾ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﻴــﻮان اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ ٨٫٢ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــــﺪوﻻر، ﻣـﻨـﺬ ﺑـﻠـﻎ ذروة ٧١٠٢ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗـــﺪ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻫـــﺬه اﻷرﻗــــــﺎم ﻓﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﺰﺧﻢ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺂﺳﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺟﺄت اﻷﺳﻮاق ﺑﻨﻤﻮ ﻗﻮي ﻗﺎرب ٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﺟﺔ إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وارﺗــﻔــﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات.
وﻗـــــﺎل ﻟــﻮﻳــﺲ ﻛــﻮﺟــﻴــﺲ، ﻛﺒﻴﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻲ آﺳــﻴــﺎ ﻟـــﺪى »أﻛــﺴــﻔــﻮرد إﻳــﻜــﻮﻧــﻮﻣــﻴــﻜــﺲ« ﻓـــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ: »ﻓﻲ ﺣﲔ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــــــــﻮاردات ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﻈﻬﺮ أن أداء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ«.
وﻳـﺆﺛـﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ، ﻟﻜﺒﺢ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻟـــﻨـــﺎﺟـــﻤـــﺔ ﻋـــــﻦ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث، ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ.
وﺑــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻟــــﺠــــﻬــــﻮد اﳌــﻜــﺜــﻔــﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء، ﻛﺸﻔﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻋـــﻦ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻜﺒﺢ اﻹﻗﺮاض ﻋﺎﻟﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ، ووﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺟﺪواﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺰﻳﺪ دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ.