اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ... ﺗﻜﻮن أو ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻗـﺒـﻞ ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻮﻋـﺪﻫـﺎ، دﺧــــﻠــــﺖ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﻌــﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ، ﺑﻞ إﻧـﻪ اﻧﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﻋـﺪة أﺷﻬﺮ ﻋﺒﺮ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻛﻔﺎت واﳌــــﻤــــﺎﻵت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـﻦ ﺗـﺤـﺮﻛـﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼﻓﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳﺤﺮص اﻟﺴﺎﻋﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺪﻳﻦ واﳌﺬﻫﺐ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ«.
ﺑـــﺮﻏـــﻢ ﻫـــــﺬا ﺗــﺘــﺼــﺎﻋــﺪ اﻵن ﻓـﻲ ﺑـﻐـﺪاد وﺳـﻮاﻫـﺎ وﺗـﻴـﺮة اﻟــﺴــﺆال: ﻫﻞ ﺗﻌﻘﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻮﻋﺪ أم ﺗﺆﺟﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؟
دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﴼ ﻣــــﻦ اﻟــــــــﻼزم ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻓــــﻲ اﳌـــــﻮﻋـــــﺪ، ﻓـــﻮﻻﻳـــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺗـﻨـﺘـﻬـﻲ ﺑـﺎﻧـﻘـﻀـﺎء ﻣﺪة اﻷرﺑــﻊ ﺳﻨﻮات اﳌـﺤـﺪدة ﻟﻠﺪورة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓـﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣــﺎ ﻳﻤﻨﺢ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺣـﻖ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ وﻻﻳــــــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ وﻟـــــﻮ ﻟــﻴــﻮم واﺣﺪ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺄزﻗﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻫـــــﺬه اﳌـــــــﺮة ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻷوﺿـــــــــﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺰل ﺗﺴﻮد ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٤١٠٢ واﳌﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ.
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺬه ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻣﻌﻬﺎ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت اﳌـــﺆﺟـــﻠـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم اﻟـــﻘـــﺪرة ﻋﻠﻰ إﺟـــﺮاﺋـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ وﻗـــــﺖ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﺤـــﺮب ﺿـــﺪ »داﻋـــــــﺶ« ﺗــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻓـــﻲ ﺛــﻼث ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻫــــﻲ ﻧــﻴــﻨــﻮى واﻷﻧــــﺒــــﺎر وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، وﻋﺪم ﻋﻮدة اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﻌـﻈـﻤـﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ إﻟــﻰ ﻣﺪﻧﻬﻢ وﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ. وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎء ات وزارة اﻟـﻬـﺠـﺮة واﳌـﻬـﺠـﺮﻳـﻦ ﻫـﻨـﺎك أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻧــﺎزح ﻟـﻢ ﻳـﻌـﻮدوا ﺑﻌﺪ إﻟـــﻰ ﻣـﻨـﺎﻃـﻘـﻬـﻢ وﻣــﺪﻧــﻬــﻢ، ﻣـــﻦ أﺻــﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ و٠٠٣ أﻟﻒ ﻧﺰﺣﻮا ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻨﺬ ﺑـﺪء اﺟﺘﻴﺎح »داﻋــــــﺶ«. وﺑــﺮﻏــﻢ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﻬﺎ »داﻋﺶ«، ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻟﻠﻤﺪن واﻟـﺒـﻠـﺪات اﻟﺘﻲ ﺗــــــﻌــــــﺮﺿــــــﺖ ﻟـــﺘـــﺪﻣـــﻴـــﺮ ﻛــﺒــﻴــﺮ، وﻫــــﺬا ﻫــﻮ أﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﻳــﺤــﻮل دون ﻋــﻮدة اﻟـــــﺴـــــﻜـــــﺎن اﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ إﻟــــــــﻰ دﻳــــــــﺎرﻫــــــــﻢ، وﻣــــﺎ ﺳــﻴــﻌــﻮق ﻣــﺸــﺎرﻛــﺘــﻬــﻢ ﻓــــــــــﻲ اﻻﻧـــــــﺘـــــــﺨـــــــﺎﺑـــــــﺎت اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.
اﻟــــــﻘــــــﻮى اﻟــﺴــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣـﻮﻋـﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وﻳـﻬـﺪد اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﺟﺮت ﻗﺒﻞ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮﻫﺎ واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫــﻲ ﺗـﻘـﻮل إن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣـــﻴـــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﺗــﻌــﻬــﺪ ﺑــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫـــــﺬا ﻗــﺒــﻞ إﻋــﻼﻧــﻪ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻻ ﻳــﺒــﺪو ﻓﻲ اﻷﻓـــﻖ ﻣــﺎ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ إﻧــﺠــﺎز ﺗﻌﻤﻴﺮ اﳌﺪن وﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ﺑــــﻞ إن ﻫـــــﺬه اﻟـــﻘـــﻮى اﻟﺴﻨﻴﺔ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺷﺮوﻃﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﳌﺤﺮرة وﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻠﻒ اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ. وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑـﻬـﺬه اﻟــﺸــﺮوط ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ إﺟـــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺑـﺮﻏـﻢ ﻛـﻞ ﺷـﻲء، ﻓـــﺎﳌـــﻘـــﺎﻃـــﻌـــﺔ ﺳــﺘــﻌــﻨــﻲ ﻋــــــﺪم وﺟــــﻮد ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻘﺒﻞ. وأﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺰﻋــﺎﻣــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺴـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﺼـــﺪرت اﳌــﺸــﻬــﺪ ﻓﻲ اﻟــﺪورﺗــﲔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺘـﲔ اﻷﺧـﻴـﺮﺗـﲔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺸﻰ ﻋﻘﺎب ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺑﻌﺪم اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮة.
ﻋــﺪا ﻋــﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ اﻟﺘﻲ رﺑــﻤــﺎ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ ﺳـــﻨـــﻮات ﻟـﺤـﻠـﻬـﺎ ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ، ﺛـﻤـﺔ ﺧــﻼﻓــﺎت ﺑــﺸــﺄن ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت. اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺻﻴﻒ ٥١٠٢ ﺗﻠﺢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ ذﻟــﻚ ﺛﻤﺔ ﻣــــﻄــــﺎﻟــــﺐ ﻣـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﻀـــﺔ ﺑــــﺰﻳــــﺎدة ﻋــــﺪد أﻋــﻀــﺎء ﻣـــــــﺠـــــــﻠـــــــﺲ اﻟــــــــــﻨــــــــــﻮاب اﳌــﻘــﺒــﻞ أو ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﻪ. اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﻮن ﺑـــﺎﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻳـــــــﺪﻋـــــــﻮن إﻟـــــــــﻰ ﺟــﻌــﻞ اﻟـــــــــﻌـــــــــﺪد ٠٩٣ ﻛــــــﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﺋﺐ واﺣﺪ ﻟــﻜــﻞ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟــــﻒ ﻧــﺴــﻤــﺔ، وﺗــﻘــﺪﻳــﺮات وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺸﻴﺮ اﻵن إﻟــﻰ أن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٩٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ )ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ٧٩٩١، ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ اﻟـــﺸـــﻴـــﻌـــﻴـــﺔ، ﺗـــﻌـــﺎرض ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺘــﻌــﺪاد اﻟـﺴـﻜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺗﺨﺸﻰ أن ﻳﻈﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻗـﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ اﻵن واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻋــــﺪد ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن إﻟـــــﻰ ﻣــــﺎ دون ٠٠٣ ﻣـﻘـﻌـﺪ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ أو ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺮﻫــﻞ ﻓـــﻲ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺎﻟﺜﺎﺑﺖ اﻵن أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﻌﺎﻟﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪورات ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٥٢ ﻋﻀﻮﴽ.
ﻫـــﻨـــﺎك أﻳـــﻀـــﴼ ﺧـــــﻼف ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻻﺳــﺘــﻬــﺎﻧــﺔ ﺑـــﻪ ﺑــﺸــﺄن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻛــﺮﻛــﻮك اﻟﺘﻲ ﺑـﻘـﻴــﺖ ﻓـــﻲ وﺿـــﻊ ﺧـــﺎص وﻣـــﻦ دون اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻣـــﻨـــﺬ ٥٠٠٢. وﻳـــﺘـــﺮﻛـــﺰ اﻟـــﺨـــﻼف ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ إذا ﻛــــﺎن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ أم اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻻﺗــﺤــﺎدي ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺼﻴﺮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ ﺿــﻤــﻦ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﺘــﻨــﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ. وأوﺿـﺎع ﻛﺮﻛﻮك، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﺘــﻨــﺎزع ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﺗــﻌــﻘــﺪت أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻗﻮات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ ﺷﺒﻪ اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑــﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ، ﻋــــﻮاﻣــــﻞ ﺗــــﺪﻓــــﻊ ﻓــــﻲ اﺗــــﺠــــﺎه ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت. وﻣــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أن ﻫﺬا اﻟــﺨــﻴــﺎر ﺗـــﺘـــﺮدد اﻵن أﺻـــــﺪاؤه ﺑـﻘـﻮة داﺧــﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﺘﺤﺪث ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻦ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ. أﺣﺪﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﺋﺘﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺬي ﻗـــﺎل اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ إن »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟــــﺎدة ﻓﻲ إﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻓــــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ اﳌﺤﺪد«، ﻟﻜﻦ »ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺔ إﺟـــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﻨــﻬــﺎ ٣ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻘـﻮى وﻫــﻲ ﻧﻴﻨﻮى وﺻــﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻷﻧﺒﺎر وﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧـﺮى، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺜﻼث، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺮﻛﻮك«، وأﺿـﺎف أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋــــﺪم ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت اﻟــﺴــﺒــﻊ ﻓﺘﻮﺟﺪ أرﺿﻴﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻟـﻰ أواﺧــﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻗﺮار ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ«.
ﻗﻴﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ، وﺛـﻤـﺔ ﻣــﻦ ﻳــﺮى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﺑﺮﳌﺎن، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣــﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺨـﻴـﺎر، ﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺸﻴﻌﻲ واﺋــﺘــﻼف »دوﻟـــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن« ﻣﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﺑﻘﻮة ﺧﻮﻓﴼ ﻣﻦ أن ﻳﻌﺰز ﻓﺮص اﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﻌﺎرﺿﲔ.
ﺧــﻼﺻــﺔ اﻟــﻘــﻮل إن ﻛـــﺮة ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮدة اﻵن ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻌﺒﺎدي ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.