ﺑﺮﳌﺎن ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﺮض أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ ٩٫٤ ٪
أﻗﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ زﻳﺎدة ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺗــــﺮﻓــــﻊ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ٨١٠٢ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎرات واﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﻨﺎدق وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ رﻓـــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻀــﺮات اﻟــﺘــﺠــﻤــﻴــﻞ، وﺑـﻌـﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي اﺗﺴﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أول ٠١ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ٧١٠٢ إﻟﻰ ٠١٢٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ.
وأﻗــﺮ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن زﻳـــﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ واﺣـــــﺪة، وﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻹﺟـــــﺮاءات ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻣﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻛﺒﺢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻨﺪ ٩٫٤٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٦٪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺄﻣــﻞ اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﳌﻮازﻧﺔ أن ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ ٣٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٢٪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺻــــــﻮت ٤٣١ ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﴼ ﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﴼ، ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٧١٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ أﻳــﺎم ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺤﺎدة، ﻓﻲ ﻇﻞ رﻓﺾ اﳌﻌﺎرﺿﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺸﻒ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
واﻧــﺘــﻬــﻰ ﻧــﻘــﺎش اﻟــﻨــﻮاب إﻟـــﻰ إﺿـﺎﻓـﺔ ٩ ﻓــﺼــﻮل ﺟــﺪﻳــﺪة إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ اﻟــــﻨــــﻮاب، وﺗــــﻢ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮازﻧـﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻟﻴﻞ أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ(.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣــﺠــﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٣٪، ﻟـﺘـﺸـﻤـﻞ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ: أﻧﺸﻄﺔ وﻛــــــــﺎﻻت ﺑـــﻴـــﻊ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات، واﳌـــﺴـــﺎﺣـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى، واﳌـﺴـﺘـﻐـﻠـﲔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ. وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣــﻦ ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻣـﺠـﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـﻦ ٠٣٪، أي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰود ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ.
وﺗــــﻘــــﺪﻣــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، ﺑـــــــﺪورﻫـــــــﺎ، ﺑـــﻤـــﻘـــﺘـــﺮح ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺠـﺒـﺎﻳـﺔ واﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﻼص، ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ واﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ.
وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة دﻋﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺗﺤﺴﲔ اﺳﺘﺨﻼص اﳌــﻮارد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ.
وﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻴﺎري، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻗﺪ ﻗﺪر أن ﻧﺤﻮ ٠٧ أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻗﺎل إن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺤﻮ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٨٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺗــــﻘــــﺪر اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﺟــــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﲔ ٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎق ﻗـــﺮض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، أﺑﺮﻣﺘﻪ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، وﻓـــــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ واﻓـــﻖ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑـﺸـﺮط زﻳــﺎدة ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻬﺪت ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟـﻦ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣـﻦ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم أو ﻣﻦ اﻟــﺪﻋــﻢ، وﻫـــﻮ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ اﻟـــﺬي ﻗــﺎﻟــﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳـﺘـﺮز« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ، إﻧﻪ ﻳﺠﻨﺒﻬﺎ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﺧﺼﺼﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ، وﻫـﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ اﳌﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ اﳌــﻘــﺪر ﻟــﻠــﺪﻋــﻢ ﺧـــﻼل ٧١٠٢، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ، ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺗﻌﻮد آﺧﺮ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ إﻟﻰ ﻋـﺎم ٠١٠٢، أي ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻧــﻬــﺖ ﺣــﻜــﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، اﻟــﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ١١٠٢، ﺧــﻔــﺾ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﺨــﺒــﺰ ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﻌــﻰ ﻻﺣـــﺘـــﻮاء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى.
وﺳﺘﻠﺘﺰم ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣـﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى ﺗـﺤـﺪ ﻣــﻦ زﻳــﺎدة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺟـــﻮر ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﻌـــﺘـــﺰم ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻟـــﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪد ٣ آﻻف ﻋﺎﻣﻞ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺟﻮر ﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ إﻟــﻰ ٧٫٤١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـﻨـﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ٧١٠٢.
وﺗـــــﻘـــــﻮل »روﻳـــــــﺘـــــــﺮز« ﻓـــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺔ إن ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﺗﻀﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ١١٠٢.
ووﻓـــﻘـــﴼ ﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﺷــﻴــﻨــﺨــﻮا« اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓـــﺈن ﺟــــﺰءﴽ ﻣـﻬـﻤـﴼ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣــﻮﺟــﻪ إﻟـــﻰ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ إرﻫﺎب اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﲔ اﻟﺬي اﻣﺘﺪت ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ إن ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ زادت ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢١٪ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع زادت ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٠١٪ ﺧــﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.
ﻟﻜﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ زادت ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، ٣١٪، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﻬﴼ ﺗﻨﻤﻮﻳﴼ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.