ﻓﺮﺣﺔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻔﺴﺪﻫﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ
أﻛﱪ ﺗﻘﻠﺺ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ٤ أﺷﻬﺮ
ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺧــﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻫــﻮ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـﺘـﻮﻗـﻊ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺷــﺮ ﻣــﻊ ﺑـﺪء ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ أﻣــﺲ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻣـــﺠـــﺪدا أﻣــــــﺎم اﻟـــــــــﺪوﻻر، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻬــﺪد ﺑﻌﻮدة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ.
وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﻗﺪ رﻓــﻊ ﻳــﺪه ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ ﻋــﻦ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ٦١٠٢، ﻣـﻤـﺎ ﻗــﺎد اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌـﺼـﺮي ﻷن ﻳﻔﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻧـﺼـﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻣـــﺎم اﻟــــﺪوﻻر ﻓﻲ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ وﺻـــﻞ ﺑـﻤـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، ﻓــــﺈن اﳌـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﲔ اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺆدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤـﺎل ﳌـﻌـﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﺳﻨﻮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣـــﻦ ذي ﻗــﺒــﻞ، ﺣــﻴــﺚ ﺑــﻠــﻎ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ٧١٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.
واﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮ ﻣــــــﻌــــــﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺟـﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮي ﻷﺳﻌﺎر اﳌﻼﺑﺲ ﺑﻨﺤﻮ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺪﺧﺎن ٤٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻷﻟــﺒــﺎن واﻟــﺠــﱭ واﻟـﺒـﻴـﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻓـﻘـﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء.
وﺗـــﻌـــﻜـــﺲ اﳌــــﻘــــﺎرﻧــــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﺔ اﻟﻬﺪوء اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﺣـﻴـﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳــﻌــﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﻄـﻌـﺎم واﻟــﺸــﺮاب ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻌﺎر أﻛﺘﻮﺑﺮ.
ﻟﻜﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻴﻒ ﺻﻌﺪت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳــﺘــﺮز« أﻣﺲ ﻋﻦ اﳌﺤﻠﻠﲔ رؤﻳﺘﻬﻢ اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻧـﺤـﺴـﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﻌﺪ ﺷـﻬـﻮر ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ رﻳﻬﺎم اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻣﺤﻠﻠﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﳌـــــﺼـــــﺮي ﻓـــــﻲ »أرﻗـــــــــﺎم ﻛـﺎﺑـﻴـﺘـﺎل«، ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز«، إﻧﻬﺎ ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ »اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟــﺘــﻜــﻮن اﳌــﺤــﻄــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻟـــﻪ ٣٢ ﻓـﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ«. وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﺳــــﻲ آي ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻹدارة اﻷﺻـﻮل، اﻧﺨﻔﺎض وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٣١ و٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ات ﺟﺪﻳﺪة ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨــﺺ دﻋـــﻢ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد. ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎرج اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻣﻨﺬ ٤١٠٢، وﻛـﺎﻧـﺖ آﺧﺮ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، وﺗـــﺴـــﺒـــﺒـــﺖ ﻓـــــﻲ زﻳــــــــــﺎدة اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ زﻳﺎدة ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.
ﻟــﻜــﻦ ارﺗـــﻴـــﺎح اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ ﻟــﻬــﺪوء وﺗــﻴــﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺗــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﻫﺒﻮط ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، وﻗـﺎﻟـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« أﻣـــﺲ، إن اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌـــﺼـــﺮي ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٢ ﻗــﺮﺷــﺎ أﻣــﺎم اﻟـــﺪوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـــﻬـــﺪد ﺑــﻌــﻮدة اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ، ﻻﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟــﺒــﻼد اﻟــﻘــﻮي ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺗـــﺮاوح ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟـــﺪوﻻر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﻣﺲ ﺑﲔ ٣٨٫٧١ و٨٩٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺧﻼل ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ.
وأرﺟـــــﻊ ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز« ﻫـــﺒـــﻮط اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﺧــــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﲔ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ إﻟــﻰ أﺳــﺒــﺎب ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻗـﺒـﻞ ﻣــﻮﺳــﻢ أﻋــﻴــﺎد اﳌـﻴـﻼد وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﺑــﻮ ﺑـﺎﺷـﺎ، ﻣﺤﻠﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـــﺼـــﺮي ﻓـــﻲ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ »ﻫـــﻴـــﺮﻣـــﻴـــﺲ«، إن اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻳـﺨـﻔـﻔـﻮن اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻬـﻢ ﻓــﻲ أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ »ﻟــﺠــﻨــﻲ اﻷرﺑــــﺎح وإﻏــﻼق ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﻣﻤﺎ ﻋﺰز اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر«.
وﻗﺎﻟﺖ رﻳﻬﺎم اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻣﺤﻠﻠﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـــﻲ »أرﻗــــــــﺎم ﻛــﺎﺑــﻴــﺘــﺎل«: »ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻻر، ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد ﻗﺒﻞ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ وأﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد. اﻟﻄﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض... ﻻ ﺗﻨﺲ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷم ﺑﻌﺪ إﻏﻼق اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ«.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻧـــﻌـــﻤـــﺎن ﺧـــــﺎﻟـــــﺪ، اﳌــﺤــﻠــﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ ﻓــــﻲ »ﺳـــــﻲ آي ﻛـــﺎﺑـــﻴـــﺘـــﺎل« ﻹدارة اﻷﺻـــــــــــﻮل، ﻧــﺒــﻪ »روﻳـــﺘـــﺮز« إﻟــﻰ أن وﺗــﻴــﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻓــــﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺒﺎﻃﺆا ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة.
وﻳــﺘــﻔــﻖ اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻣـﻊ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ »ﺑـﻠـﻮﻣـﺒـﻴـﺮغ« اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ذﻫـــﺐ إﻟـــﻰ أن اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻮق ﻗـﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﻊ.
وﻛــــﺎن ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﺣﻴﺚ أﻗـﺒـﻠـﻮا ﺑـﻘـﻮة ﻋﻠﻰ ﺳـــــــﻮق اﻟــــــﺪﻳــــــﻮن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، ﻣﻤﺎ وﻓــﺮ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ ﺳــــﺎﻋــــﺪت ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.
وﻣــــــــﻤــــــــﺎ ﺳــــــــﺎﻋــــــــﺪ ﻓــــــــــﻲ ﺟـــــــﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ، رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ »ﺑـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺒـــــﻴـــــﺮغ« ﻓــﻲ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮﻫــــﺎ، إﻧـــــــﻪ »ﺑــــﻌــــﺪ ﻧـــﺤـــﻮ ﻋـــﺎم وﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺟـــــــﻪ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻛــــﻞ ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ )ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر( ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«.
وأﺷـــــــــــــﺎرت إﻟـــــــﻰ أﻧـــــــﻪ رﻏـــــــﻢ أن ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ إﻟﻰ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻣـــﺎ زاﻟـــــﺖ ﺗـﻨـﻤـﻮ، ﻓــﺈن ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻛــﺎن ﺑﺴﺮﻋﺔ أﺑﻄﺄ »ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻏﺴﻄﺲ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻋﻦ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﺗـــﻈـــﻬـــﺮ اﳌــــــﺆﺷــــــﺮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻷذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻟـــﻸﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣـــﻨـــﺬ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻗـــﺖ أن ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻋـﻨـﺪ ﻣــﺴـﺘـﻮى ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٧١٠٢ إﻟﻰ ٦١٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأﻓـﺼـﺢ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي، ﻋﻤﺮو اﻟﺠﺎرﺣﻲ، ﻋﻦ آﺧـﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻗـــﺎل ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« إﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢، وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ورﻏـــﻢ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻧـﻤـﻮ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻳــﻮن، ﻓــﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــــــﺼــــــﺮي ﺑــــﻌــــﺪ أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــــــﻦ ﻋـــــــﺎم ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻳﺒﺪو أﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮا، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، ﺣــﻴــﺚ أﻋـﻠـﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮكزي أﻣــﺲ أن ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، إﻟﻰ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ٨٫٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وأﺿـــــﺎف اﻟــﺒــﻨــﻚ، ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، أن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ارﺗــﻔــﻊ إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ١٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
واﻋﺘﻤﺪ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﻮل ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﺐ ٩٫٠٤٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، إﻟـﻰ ٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، إﻟﻰ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر، وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻦ ٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎر، وزادت ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ٩٫٥ ﻣﻠﻴﺎر.