ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻹﻋﺪاد... واﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

ﺟــﺎء ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﳌﺼﺮي ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ واﻹﻋـــــــــــﻼم« وإﻋــــــﺎدﺗــــــﻪ إﻟـــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻴﺜﻴﺮ ﺗــﺴــﺎؤﻻت ﻋــﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻘــﺪم إﺟـــﺎﺑـــﺎت ﻋﻦ ﻣـــﻀـــﻤـــﻮﻧـــﻪ وﺻــــﻴــــﺎﻏــــﺎت ﻣـــــــــﻮاده اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ رﺣﻠﺔ إﻋﺪادﻫﺎ ﻧﺤﻮ ٣ ﺳﻨﻮات. ﻳـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ذﻟـــــﻚ ﻣــــﻊ ﻣــــﺨــــﺎوف اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻮدﺗﻪ إﻟــــﻰ اﳌـــﺮﺑـــﻊ ﺻــﻔــﺮ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ﻣــﺘــﺎﻫــﺔ ﻋــﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت.

ﻓــﻲ ٨٢ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻋـــﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻵﺛــﺎر ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ إﻳﻘﺎف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ واﻹﻋـــــــــــﻼم« وإﻋــــــﺎدﺗــــــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده.

وﻗـﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺳﺎﻣﺔ ﻫﻴﻜﻞ، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻟــﻘــﺮار، إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ٧٥ ﻣـﺎدة ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، وأﻧﻪ »ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ وﺟﺪﻧﺎ ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌـــﻮاد ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮاد اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪد ﻣﻮاده ٧٢١ ﻣﺎدة«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﴼ ﻓﻲ ٣١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗـﻀـﻰ ﺑـﻌـﺪم دﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــــﺎدة ٢٥ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــــﻢ ٦٩ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ )اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ(، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﻳــﺸــﺘــﺮط ﻓــﻲ اﻟـﺼـﺤـﻒ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺼـﺪرﻫـﺎ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺪا اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗــﺤــﺎدات أن ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت أو ﺷـﺮﻛـﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ، ورأت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن اﺷﺘﺮاط ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﺤﻒ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ دﺳﺘﻮرﻳﴼ.

وﻗـــــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺗـــﺎﻣـــﺮ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻘـــﺎدر، وﻛــﻴــﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻹﻋــــﻼم واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻵﺛـــﺎر ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮرت إﻋﺎدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﻋﺪم دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺑــﻌــﺾ ﻣــــــﻮاده، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌــﻮاد ﺗﺤﺘﺎج إﻟـﻰ إﻋـﺎدة ﺿـﺒـﻂ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن ﻟﺠﻨﺘﻪ أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿـــﺮورة إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻧﺤﻮ ٣ ﺳﻨﻮات، ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٥١٠٢، ﺑــــﻘــــﺮار ﻣــــﻦ اﳌــﻬــﻨــﺪس إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ، رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻹﻋــــــﺪاد ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ واﻹﻋــــﻼم، واﻟـﺘـﻲ ﺿــﻤــﺖ ٠٥ ﻋــﻀــﻮﴽ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻛـــﻞ ﻣــﻦ: ﻣﺠﻠﺲ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ، واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ، وأﺳــــﺎﺗــــﺬة اﻹﻋــــﻼم واﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن، وﻋــــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﲔ، وﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻋـــﻘـــﺪت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻧﺤﻮ ٠٥١ ﺟﻠﺴﺔ، اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩ أﺷﻬﺮ، ﻟﺘﺨﺮج ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻲ وﻗﺘﻬﺎ »ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌــﻮﺣــﺪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋــــﻼم«، وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻗــﺮرت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷــــﺮﻳــــﻒ إﺳـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﻞ، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، إﺟــــﺮاء ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋـﻠـﻰ ﺑﻌﺾ ﻣــــــﻮاده وإﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻪ إﻟــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺘﻪ، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﺮوع ﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺻــﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﲔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻫــــﻮ »اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ واﻹﻋـــﻼم« اﻟــﺬي ﺗـﻢ إﻗـــﺮاره ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢، وﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺜـــﻼث )اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻼم، واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم(، وﻓــﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑــــﺪأت ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻹﻋــــﻼم واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻵﺛــــﺎر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ »ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم« ﻟﺘﻘﺮر ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻳﻘﺎف ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻫﺸﺎم ﻗﺎﺳﻢ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻫـﻮ ﺳــﺪادﻫــﺎ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﻋــﻼن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ«.

ﻓــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻊ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، دﻋـﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ(، ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب إﻟـﻰ ﺿـﺮورة ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ إﺟـــــــﺮاءات ﺗــﻤــﻠــﻚ اﻟــﺼــﺤــﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗــﺤــﺖ ﻋــﻨــﻮان »اﳌــﻠــﻜــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻌــﺎوﻧــﻴــﺔ... أﻓــــﻖ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ«، إﻧــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أن ﻳـــﺮاﻋـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻠـﻜـﻴـﺔ )اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ( ﻟﻠﺼﺤﻒ، وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺆﺳﺲ ﻟﻠﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

وأﺑــــﺪى اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﺻـﻼح ﻋﻴﺴﻰ، اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻋﺪم ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﻤﺼﻴﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻗـــــﺎل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: »أﻋــﺘــﻘــﺪ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن دﺧـــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪ، واﳌـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ ﻓـــــﻲ رأﻳــــــــﻲ أﻧـــﻪ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺗــﻴــﺎر داﺧـــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب وﻓـــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻳـــﺮى أن اﳌـــــﻮاد اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓـــﻲ دﺳـــﺘـــﻮر ٤١٠٢ أﻋﻄﺖ ﻗــﺪرﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻢ ﻳـﺤـﻦ وﻗــﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻷن اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ، واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ذﻟـــﻚ، ورﺑــﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﻛﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﻛﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ وﻻ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻞ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﺮج ﺑﺼﻴﺎﻏﺎت ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎت أﺧﺮى«.