اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻄﻠﻖ ورﺷﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻳﻮاﻛﺐ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت

أﻃﻠﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ورﺷﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻹﻗـــﺮار اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻤـﻠـﻒ اﺳــﺘــﺨــﺮاج اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺎه اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻣـــﻼﻗـــﺎة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺪراج ﻋﺮوض، وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳌـﻨـﺎﻗـﺼـﺎت أﻣـــﺎم اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﻌﺮوﺿﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، وﻟـــﻬـــﺬه اﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺔ، ﺷــﻜــﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣﺲ ٣ ﻟﺠﺎن ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ٣ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻗﻮاﻧﲔ، ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷول ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎدي، واﻟـــــﺜـــــﺎﻟـــــﺚ ﺑــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﻨــﺠــﺰ اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ دراﺳـــــﺔ ﻫـــﺬه اﻻﻗـــﺘـــﺮاﺣـــﺎت ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﻗــﺮﻳــﺐ، وﺗــﺤــﻴــﻠــﻬــﺎ إﻟــــﻰ اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻹﻗﺮارﻫﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﳌﺎ أﻛـﺪه ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﺑﺄن ﻣﻠﻒ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺤﺘﻞ أوﻟﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أزﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺮﻳﺚ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﳌـــﺘـــﻌـــﺜـــﺮ ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ اﻹﺳـــــــــﺮاع ﺑــــﺈﻃــــﻼق ورﺷـــــــﺔ اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﻟﻴﺘﺤﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﺳـﻨـﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺘﺞ وﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ.

وﺗــــﺘــــﻬــــﻴــــﺄ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﺪء ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺪراج اﻟـــﻌـــﺮوض اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ، ﺑـﻌـﺪ إﻧـﺠـﺎز اﻷﻣـــﻮر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻴﺸﺎل ﻓﺮﻋﻮن، أن »ﻣﻠﻒ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎت أوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻟـــــﺪى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻻﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ«. وأﻛــﺪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﻨـﻔـﻂ »ﻣــﻬــﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاح ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وﻗﺎل: »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، وأن ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟــــﺮاءات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ ﺑـﻜـﻞ وﺿـــﻮح وﺷـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ«. وأﺿﺎف: »اﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ إﺻـــــﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﺛﺮوﺗﻬﻢ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وأن ﺗـﺮﺗـﻜـﺰ ﻋـﻠـﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وأﻻ ﺗﻌﺘﺮي اﻹﺟــﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ أي ﺷﺎﺋﺒﺔ، أو ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ«.

ورﻏــــﻢ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻫـــﺬا اﳌـــﻠـــﻒ، ﻓــﺈن ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑـﲔ ﻓـﺮﻳـﻖ وآﺧــﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺪار ﺳﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﻴﻴﺮ ﻧﺼﺎب اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﺗـﺘـﻀـﺢ اﻟـــﺼـــﻮر. وﻗـــﺪ ﻟــﻔــﺖ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋﻤﺎد اﻟﺤﻮت، إﻟﻰ أن »ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ راﻓﻘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻂ ﺣﻮل اﻟﻨﺼﺎب، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺼﺎب ﻛﺎن ﻣﺆﻣﻨﴼ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺜﻼث«.

وﻗـــــــــــــﺎل اﻟــــــــﺤــــــــﻮت ﻟـــــــ »اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳﻂ«: إن »اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﻒ اﻟﻠﺠﺎن ﻋﻠﻰ درﺳﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺎرﺋﺔ، وﻻ ﺗـﻌـﻄـﻞ ﻣـﺴـﺎر اﳌـﻨـﺎﻗـﺼـﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻳﻬﺎ وزارة اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﻷن ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﻫﻲ ﻟﻦ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟــﺒــﺪء ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟــﻨــﻔــﻂ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــــﻰ أن »اﻟـﺘـﻌـﺠـﻴـﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪﴽ ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻋــﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑـﻌـﺮوﺿـﻬـﺎ ﻻﺳــﺘــﺨــﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﺟــــﺪﴽ، وﻫــــﺬا ﻳـﻌـﻜـﺲ ﺗــﺨــﻮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار«. وﺷﺪد اﻟـﺤـﻮت ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت »ﺗﺤﺘﺎج إﻟـــــــﻰ اﻗــــﺘــــﻨــــﺎع ﺑـــﺴـــﻼﻣـــﺔ اﻷوﺿــــــــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ وﺣــﺘــﻰ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«، ﻟﻜﻨﻪ أﳌﺢ إﻟﻰ أن »اﳌﺴﺎر اﻟﻌﺎم إﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـــﻰ ﺟـﻬـﺪ وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وإﻋﻄﺎء اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ اﻟﺤﺴﺎس ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أﻛـــﺪ وزﻳــــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﺳـــــﻴـــــﺰار أﺑــــــﻲ ﺧـــﻠـــﻴـــﻞ أن »اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻳـﺴـﺘـﺤـﻖ أﻓــﻀــﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺒــﺘــﺮول، وﻳــﺠــﺐ أن ﺗـﻜـﻮن إدارة اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ«. وأوﺿـــﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أن »اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋـﻠـﻰ أﻻ ﻳﻤﺮ أي ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣـﻦ دون ﺗــﻮاﻓــﻖ«. وﻗــﺎل: »ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺨﺺ اﻟﺒﺘﺮول، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ وزارة اﳌـﺎل، واﺳﺘﻤﻬﻠﺖ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻷن اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﺬي ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

ﺑــــــــــــــــﺪوره، رأى ﻋـــــﻀـــــﻮ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻘـــــﺒـــــﻞ« اﻟــــــﻨــــــﺎﺋــــــﺐ ﺳــــﻴــــﺮج ﻃﻮرﺳﺮﻛﻴﺴﻴﺎن، أن »ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺗﻀﻴﻴﻊ وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أﻻ ﺗﺤﺼﻞ، وﺗﻀﻴﻴﻊ وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺪروﺳــﺔ ﺟــﻴــﺪﴽ وﻏـﺎﻣـﻀـﺔ وﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ، ووﻋﻮد ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ وﻻ رؤﻳﺔ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﻷن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻓــــﺘــــﺮاﺿــــﻲ وﻟــــﻴــــﺲ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﴼ«. وأﺿــﺎف: »ﻗﻠﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺎت إذا وﺟﺪﻧﺎ ﻧﻔﻄﴼ وإذا أﺗﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﺮ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ، ﻓــﻬــﻞ ﻧـﻌـﻴـﺶ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻠﻤﺔ إذا؟«.