أﻧﻘﺮة ﺗﺘﻬﻢ ﻏﻮﻟﻦ ﺑـ }ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب{ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺮﻛﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻘﺪم أدﻟﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﻋﻘﻮﺑﺎت إﻳﺮان
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ﻓﺈن ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ أﻧﺸﻄﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أي ﺧﻄﻮة ﺣﻮل إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻬﻢ أﻧﻘﺮة ﻏﻮﻟﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻀﻴﺔ أﻣـﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ رﺿﺎ ﺿﺮاب.
وأﻣﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ٠٥ ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ، ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ٧ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻲ ﻗﻴﺼﺮي )وﺳــﻂ( وأدرﻧــﻪ )ﺷﻨﺎل ﻏﺮب( و٠١ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺎق ﻗﻠﻌﺔ )ﺷﻤﺎل ﻏـﺮب( و١١ ﻓﻲ إﻳﻼزغ )ﺷﺮق(.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ورﺑﺎت ﻣــﻨــﺰل وﻣــﺴــﺘــﺸــﺎرون ﻣــﺎﻟــﻴــﻮن وﺿــﺒــﺎط ﺷﺮﻃﺔ ﺳﺎﺑﻘﻮن ﺗﺘﻬﻤﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺸﻔﺮة »ﺑﺎﻳﻠﻮك« اﻟﺬي ﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﻛﺎن وﺳﻴﻠﺔ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺑـﲔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻗﺒﻞ وأﺛـﻨـﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ واﻣﺘﻼك ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻚ آﺳﻴﺎ، اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺎدره اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻐﻠﻘﻪ.
وﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺿﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﻟـــﺴـــﺮي ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ، ﺗـــﻢ إﻟــﻘــﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ٢٢ ﻣـﻦ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﻳﺪﻳﻦ، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب، و٧١ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺧﺮى.
وﻣـﻨـﺬ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟـﻔـﺎﺷـﻠـﺔ ﺳﺠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦ أﻟﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﺼﻠﺖ أو أوﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦١ أﻟﻔﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻛﻤﺎ أﻏﻠﻘﺖ ﻣﺌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺪارس ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻧـﺘـﻘـﺎدات واﺳـﻌـﺔ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺣﻠﻔﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻃﻴﺎﻓﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻣﻨﺘﻘﺪو اﻟﺤﻤﻠﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ أي ﻣــــﺤــــﺎوﻻت أﺧـــﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
واﻧــﻄــﻠــﻘــﺖ ﻓــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك، أوﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧـﺎﺋـﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟﺒﻨﻚ »ﺧﻠﻖ« اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻛﺎن أﺗﻴﻼ، أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻠﻔﲔ، ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ رﺿﺎ ﺿﺮاب اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ ٠١٠٢ إﻟﻰ ٥١٠٢.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أوﻗﻔﺖ ﺿﺮاب ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓـﻲ ﻣﻄﺎر ﻣــﻴــﺎﻣــﻲ )ﺷــــﺮق أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ(، ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻪ وﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل ﻟﺨﺮق اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻳــﺮان ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات.
وﻛــــﺎن ﺿــــﺮاب اﻋــﺘــﻘــﻞ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﻓـﺘـﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ٧١ و٥٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٣١٠٢ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﺲ ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺻــﻼن واﺳﺘﻘﺎل ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ٤ وزراء ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـﺎن )اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ( اﻟـــــﺬي اﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟــﻺﻃــﺎﺣــﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺣـﺮﻛـﺔ ﻏـﻮﻟـﻦ، وﺗــﻢ إﻏـﻼق اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻓـﺼـﻞ أو ﻧﻘﻞ ﻣـﺌـﺎت رﺟــﺎل اﻷﻣـﻦ وﻣﺪﻋﻲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗــــــــﻪ، أدﻟــــــﻰ ﻣــﺤــﻘــﻖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺤﻠﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﺑﺄﻧﻪ ﻫﺮب ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺷﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ وأﻧﻪ ﺣﻤﻞ اﻷدﻟﺔ ﻣﻌﻪ.
وﺟـﺎءت أﻗـﻮال اﳌﺤﻘﻖ ﺣﺴﲔ ﻛﻮرﻛﻤﺎز ﻓﻲ ﺷــﻬــﺎدﺗــﻪ اﻟــﺘــﻲ أدﻟــــﻲ ﺑــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻛﺎن أﺗﻴﻼ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻨﻚ »ﺧﻠﻖ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓــﻲ ﺧـﻄـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻣــﻊ ﺗـﺎﺟـﺮ اﻟﺬﻫﺐ رﺿﺎ ﺿﺮاب.
وﻗـــﺎل ﻛــﻮرﻛــﻤــﺎز: »أﺧــــﺬت زوﺟــﺘــﻲ واﺑـﻨـﺘـﻲ وﻏﺎدرت اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي أﺣﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮا«. وأﺿﺎف أﻧﻪ أﺗﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
وﻟـﻔـﺖ ﻛـﻮرﻛـﻤـﺎز إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑــﺪأ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺿـــــﺮاب ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٢١٠٢، ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ ذﻫــﺐ وﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣـﻮال. وﻗﺎل إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﺗﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن اﻟـﺬي ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء آﻧﺬاك وﻇﻔﺮ ﺗﺸﺎﻏﻼﻳﺎن وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن أﺻــــﻼن اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺒﻨﻚ ﺧﻠﻖ.
وﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻛﻮرﻛﻤﺎز ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن إردوﻏﺎن، اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ أي اﺗﻬﺎﻣﺎت، ووﺻﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي أﺟﺮي ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ و٣١٠٢ ﺑﺄﻧﻪ »اﻧﻘﻼب ﻗﻀﺎﺋﻲ« دﺑــﺮه ﺣﻠﻴﻔﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﻮﻟﻦ، وﻗــﺎل إن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻬﺎ دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎ.