ﺗﻮﻧﺲ: اﺗﺴﺎع ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺒﻠﻮغ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

ﺳــﺠــﻞ ﻋــﺠــﺰ اﳌــــﻴــــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ رﻗــــﻤــــﺎ ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪا ﺑــــﺘــــﺠــــﺎوزه ﻋــﺘــﺒــﺔ ٤١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣـــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺷــﻬــﺮ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﺿــﺒــﻂ إﺟــــــﺮاءات اﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد ﻧﺤﻮ ٠٢٢ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات، ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻧــــــﻔــــــﺮاج اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟﺘﺠﺎري وﻛﺒﺢ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ آﺧﺮ.

وﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺧـــﺒـــﺮاء ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﻮن ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻟـﻲ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري أرﻗﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺤﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﺣــــــﺴــــــﺐ اﳌـــــﻌـــــﻬـــــﺪ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء )ﻣﻌﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ(، ﻓﻘﺪ ﻗﺪر اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٨٩٧٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻛﺎن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤل ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟــــــــﺬي ﻋـــﺮﻓـــﺘـــﻪ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات ﻟﻠﻮاردات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وﻓﺴﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻫـــﺬا اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌــﻴــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟــﻌــﺎم، ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع اﻟـــــﻮاردات ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢٫٩١ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، وزﻳـــــــﺎدة اﻟــﺼــﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗــﻞ ﻗـــﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وأدى ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟــﺼــﺎدرات واﻟـــﻮاردات إﻟـﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ ٤٫٩٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٫٨٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳـﻤـﺜـﻞ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺘـﻨـﺎﻣـﻲ إﺣــﺪى اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟــــﺸــــﺎﻫــــﺪ، ﺣـــﻴـــﺚ اﻗــﺘــﺼــﺮت ﻣـــﻌـــﺪﻻﺗـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ٧٫٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ، و٦٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٦١٠٢.

وﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋـــﻦ ﻣــﺒــﺎدرة ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻫـــﺪﻓـــﻬـــﺎ دﻓــــــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻟــــــﻼﻧــــــﻄــــــﻼق وﺗـــــﺤـــــﻘـــــﻴـــــﻖ »اﻹﻗـــــــــــــﻼع اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺼــــــــﺎدي« اﻟـــــــــــﺬي وﻋـــــــــــﺪت ﺑــﻪ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ، وﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻫـــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻋـﺪة ﻣﺤﺎور؛ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ، وﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ اﻟــــﻌــــﻘــــﺒــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﻘــــﻒ ﻓــــــﻲ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

وﺑـــﺸـــﺄن ﻫــــﺬا اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ، ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، إﻧـﻪ ﺑﺎت ﻳﻬﺪد اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﺷﺮوﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ. وأﺿﺎف أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﺪﻋـﻮة ﻻﺗـﺨـﺎذ إﺟـــﺮاءات أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ وﺗــــﻼؤﻣــــﺎ ﻣــــﻊ اﻟــــﻈــــﺮف اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟــــــﻠــــــﺼــــــﺎدرات، واﻟـــــﺤـــــﺪ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻟـــﻮاردات، »إﻻ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟــﻮﻗــﺖ، وﻫــﻮ ﻋـﺎﻣـﻞ ﻟﻴﺲ ﻓــﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﺻــﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻤﻠﺖ ٠٢٢ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ، وﻗﺎل اﻟﺸﺎذﻟﻲ اﻟﻌﻴﺎري، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ، إﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم ﻣﻨﺢ ﻗـﺮوض ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮردﻳﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎن ﻣﻦ أﻣــﻮاﻟــﻬــﻢ اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردات.

وﺗـــﻀـــﻤـــﻨـــﺖ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﳌﻮاد اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻐﻼل واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳌﻼﺑﺲ اﻟـﺠـﺎﻫـﺰة، إﻻ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻇــﻞ ﺿـﻌـﻴـﻔـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج.