ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ٣ ٪ ﻳﺤﺮج ﻛﺎرﻧﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ٦ ﺳﻨﻮات ﻳﻬﺪد ﻗﺪرات اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﻳﺒﺪو أن ﻣـﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا )اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ( ﺻﺎر ﻓﻲ ﺣﺮج ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات، ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ، وﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﻌﺎﻛﺲ ﳌــﺤــﺎوﻻت اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟــﺬي اﺗﺨﺬ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻗــﺮارا ﻫﻮ اﻷول ﻣـﻦ ﻧـﻮﻋـﻪ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳـﻨـﻮات ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪي ورﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة... واﺳـــــﺘـــــﺪﻋـــــﻰ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺘــــﻄــــﻮر إﺟـــــــﺮاء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن أن ﻳﻮﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ ﻳــﺸــﺮح ﻓـﻴـﻪ أﺳـﺒـﺎب ﻫــﺬا اﻻرﺗــﻔــﺎع اﳌــﺤــﺮج، وﺗـﻮﺿـﻴـﺢ ﻣﺎ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٠٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول(، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ أﻋــﻠــﻦ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻳــﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻻرﺗــﻔــﺎع ﻫــﻮ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺬ ﻣــﺎرس )آذار( ٢١٠٢، وﻫـﻮ أﻗﻮى ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ ﻛــﺎﻓــﺔ؛ إذ ﻛﺎﻧﺖ آراء اﻟﺨﺒﺮاء أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗــﻮﻗــﻊ أي ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ أﺳــﻌــﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك.
وﻛـﺎرﻧـﻲ ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻛﺘﺎب ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻟﺸﺮح اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣـــــﺪة، واﳌـــﻌـــﺪل اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف واﻟـــﺬي ﺣــﺪده ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ... وﻟﻜﻦ ﻓﺤﻮى اﻟﻜﺘﺎب ﻟــﻦ ﻳـﺘـﻢ إﻋـﻼﻧـﻬـﺎ إﻻ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣــﻖ، رﺑﻤﺎ ﻣﻊ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻘﺒﻞ.
وﺟــــــــﺎء اﻻرﺗـــــــﻔـــــــﺎع اﳌـــﺴـــﺠـــﻞ ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ﺑـــﺪﻓـــﻊ ﻣـــﻦ ارﺗــــﻔــــﺎع أﺳــﻌــﺎر ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﻟﻌﺎب اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﻪ، ﻣﻊ ﺗﺄﺛﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﺑﻬﺒﻮط اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻷرﻗــــــــــــــﺎم اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة أﻣـــﺲ، ﻓـﻘـﺪ ارﺗــﻔــﻊ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻟﻠﻀﻌﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻴﻒ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣـﻊ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻨﻮي، ﻓـﻴـﻤـﺎ زادت أﺳــﻌــﺎر اﻷﺳـــﻤـــﺎك ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟــﺰﻳــﻮت ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. أﻣﺎ أﺳﻌﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت ﻓﻘﺪ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٣٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻟـﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟـﺠـﻮﻳـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ رﺣﻼت اﻹﺟﺎزات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺎ دﻓـﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻼرﺗﻔﺎع.
وﻳﺰﻳﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻏـــﻴـــﺮ اﳌــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻀــــﻐــــﻮط ﻋــﻠــﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧــــــــــﺮوج ﺑــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ﻣــــــﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، واﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻤــﺜــﻞ إﻧــﻔــﺎﻗــﻬــﻢ اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.
وﺗـــــﺸـــــﻴـــــﺮ اﻷرﻗـــــــــــــــــﺎم اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻴــــﺔ واﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت إﻟــﻰ أن ﻣــﻌــﺪﻻت زﻳــﺎدة اﻷﺳــﻌــﺎر ﺗـﻔـﻮق زﻳـــﺎدة اﻟــﺪﺧــﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﺋﻖ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﻷرﻗـﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﺑـﻤـﻌـﺪل ﺳــﻨــﻮي ٢٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺳﺮ ﺑﻨﺤﻮ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛﺎن ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻗﺮارا اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺧﻄﻮة دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺎرك ﻛـــﺎرﻧـــﻲ، اﻟــــﺬي ﺻـــﺎر ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑــﻨــﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا ﺑــﺮﻓــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع.
وﻓــــــــــــــﻲ ﺗـــــﻌـــــﻠـــــﻴـــــﻖ ﺑــــﺼــــﺤــــﻴــــﻔــــﺔ »ﺗــــﻠــــﻴــــﻐــــﺮاف« اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻟﻮﺳﻲ أوﻛﺎرول ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺑﺮدﻳﻦ ﺳــﺘــﺎﻧــﺪارد إن »ﺗـﻀـﺨـﻤـﺎ زاﺋـــــﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣـﺼـﺪاﻗـﻴـﺔ ﺑـﻨـﻚ إﻧـﺠـﻠـﺘـﺮا، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺣﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد... ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة أﻧـــﻔـــﺎق اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ، وﻫــــﻲ اﳌــﺤــﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ... إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺰﺣﻒ ﺻﻌﻮدا؛ أو ﺣﺘﻰ ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬا اﳌــﺤــﺮك ﻣـﻌـﺮض ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻎ«.