اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺳﻂ وﻓﺮة اﳌﻌﺮوض
ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر أﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼل إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﺟﲑ... واﻟﻨﺰول اﳌﺴﺠﻞ ﻳﱰاوح ﺑﲔ ٠١ و٩١ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ
ﻳــﺴــﺘــﺤــﻮذ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺎر، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﺪر اﻵن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮع اﻷﺧﺮى ﻣــﻊ ﺑــﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧــﻈــﺎم »إﻳــﺠــﺎر« اﻟـــــــــﺬي ﺑـــــــــﺪأت وزارة اﻹﺳــــﻜــــﺎن إﺟﺮاء ات ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ.
واﺳـــﺘـــﻐـــﻞ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﺮ اﻧــﺤــﺴــﺎر ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﺒــﻴــﻊ واﻟــﺸــﺮاء إﻟـــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻷﻣــــﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻫـﻤـﻬـﺎ ﻓـﺠـﻮة اﻷﺳـﻌـﺎر ﺑـﲔ اﻟـﻌـﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻟــﻘــﺮارات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟــــﺮاﻣــــﻴــــﺔ ﻻﺣــــﺘــــﻮاء أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎر، وأﻫــﻤــﻬــﺎ ﻓــﺮض اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء ودﺧــــــــــــﻮل ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ »ﺳــــﻜــــﻨــــﻲ« ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، وﻫﻮ اﻟـــــﺬي ﻓــــﺮض واﻗـــﻌـــﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ ﺑـﻌـﺪ ﺑـــﺪء دﻓـــﻊ اﻟــﺮﺳــﻮم وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺣﺎل اﻟﺴﻮق.
وأﻛــﺪ ﻋـﻘـﺎرﻳـﻮن ﻣﻬﺘﻤﻮن أن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺮوض اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑــﻌــﺪ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻣﻦ اﻧﻔﻼت اﻷﺳﻌﺎر وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮاوح اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٩١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎﺧـﺘـﻼف ﺣﺠﻢ اﳌﺴﻜﻦ وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻪ وﻋﻤﺮه وﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮه ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺼﺮﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻮﺟــﺔ ﻣــﻦ اﻻرﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎت ﳌﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺒﺬل ﻟــﻠــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﻌـــﺎر اﻷﻓــــﺮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻗــﺎل راﺷــﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻋــﻤــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﺑــﻀــﺔ، إن ﻫــﻨــﺎك اﻧـــﺨـــﻔـــﺎﺿـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ ﻋـــــﺮوض اﻹﻳـــــﺠـــــﺎر ﻳـــﻘـــﺎﺑـــﻠـــﻪ ﺗــــﻮﺟــــﻪ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻟـﻠـﻈـﻔـﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌــﻮﺟــﻮدة واﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﴼ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮﴽ ﺑـــــﲔ اﻟـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺎء اﻟــــﺬﻳــــﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺘﻬﻢ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﺮ ﺑﻀﻐﻂ ﻣـــــﻦ ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري واﻹﺻــــــــﻼﺣــــــــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﻟــﻮﺳــﻄــﺎء ﻳﺴﻌﻮن ﻻﻗـــــﺘـــــﻨـــــﺎص اﻷرﺑــــــــــــــــﺎح ﻓـــــــﻲ ﻇــﻞ اﻻﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺎد اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮ ﻋــــﻠــــﻰ ذﻟــــﻚ اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﴼ ﻟـﻀـﻌـﻒ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺒـﻴـﻊ واﻟـــــــــﺸـــــــــﺮاء، ﻣــــﻮﺿــــﺤــــﴼ أﻧــــــــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮد ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮوض اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق وأﻏــــــﺮى ﺑــﺒــﻌــﺾ اﳌـــــﻼك ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎراﺗـــﻬـــﻢ ﻧـــﺤـــﻮ اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﺮ ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﺤﺮﻛﺔ.
وزاد اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓــﺮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﺗــﻀــﺎؤﻻ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪه اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻘﻴﻢ وﻋـــــــﺪد اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت، إﻻ أن ذﻟـــﻚ ﻟـــﻢ ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ ﺑــﺘــﺎﺗــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺸــﺎط ﻓــــــﺮع اﻟـــﺘـــﺄﺟـــﻴـــﺮ اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻲ اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﻴــﺶ ﻧـــﺸـــﻮة ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ ﻇـﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﻫـــﺬه اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﺗــﺪﻓــﻊ ﺑــﺎﳌــﺆﺷــﺮ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﻌــﻘــﺎري، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪرﴽ ﺟﻴﺪﴽ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑــــــــﺎح، إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﺠـﺰﻳـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﺒﻴﻊ واﻟــﺸــﺮاء، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﻮن اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺮون أن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮق ﻳﺸﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺄﺟﻴﺮي أو اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻄﺎء ﻋﻘﺎرﻳﲔ، وأن اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض وﻟــﻮ ﺑﻨﺴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻫــﻮ ﻣــﺆﺷــﺮ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﳌــﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻮق ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻮق اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻟــﻸﺳــﺒــﻮع اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٣٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺧــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ واﻷرﺑﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻋﻨﺪ أدﻧـﻰ ﻣﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ٢٦٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر، وﻳــﻌــﺰى اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻴﻊ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﻷراﺿـــﻲ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة واﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة واﻟﺪﻣﺎم، ﺗـــﺠـــﺎوز إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ٦٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﺎﻗﺖ ٢٫٠١١ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
وﻓــــــــــﻲ ﺷــــــــــﺄن ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ ﻗـــــﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎن اﻟـــــــﺬي ﻳـﻤـﺘـﻠـﻚ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎن ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، إن ﻫــﻨــﺎك اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٩١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺣﺠﻢ اﳌﺴﻜﻦ وﺗــﺠــﻬــﻴــﺰاﺗــﻪ وﻋــﻤــﺮه وﻗــﺮﺑــﻪ ﻣﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت وﺗــﻮﻓــﻴــﺮه ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت، ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺗــــﻨــــﺎﻓــــﺲ اﻟــــﺴــــﻤــــﺎﺳــــﺮة واﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﳌـــﻄـــﺮدة ﻓـــﻲ ﻋـــﺮوض اﻹﻳــﺠــﺎر ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻓــﻲ اﻷﺣــﻴــﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺬي أﺻـــﺒـــﺢ ﺗــﻮﺟــﻬــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓــــﻲ ﻇـﻞ ﺗﻀﺎؤل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دورﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓــﻲ ﺷــﻤــﻮل اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻛﺤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟـــﺸـــﺮاء وأن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﺎر وإﻋــﺎدﺗــﻪ إﻟـــﻰ وﺿــﻌــﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ٨٠٠٢ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺼـــﺎﻋـــﺪ اﳌــﻔــﺎﺟــﺊ واﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣـﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﺳـــﺘـــﻬـــﻼﻛـــﴼ ﺑــﺤــﺴــﺐ إﺣﺼﺎء ات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﺿــــــــــــﺎف: »ﻧـــــﺸـــــﺎط ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﺮ ﻳــﻌــﺪ اﳌـــــﻼذ اﻷول ﻓـﻲ ﺟـﻨـﻲ اﻷرﺑــــﺎح ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻷﻳــﺎم ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ، إذ ﻳـــﻌـــﺪ اﳌــﺘــﻨــﻔــﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳـــﺮادات«، ﻣــــــﺴــــــﺘــــــﻄــــــﺮدﴽ ﺑـــــــــــﺄن اﻻﻫــــــﺘــــــﻤــــــﺎم ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺌـــﺠـــﺎر اﳌــــﻨــــﺸــــﺄة ﻳــﺨــﻀــﻊ ﳌـﻘـﺎﻳـﻴـﺲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻋــﻨــﺪ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﻌـــﺪ ﻗـــﺮب اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺪارس، ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻرﺗـﻔـﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻫــــﻨــــﺎك ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﻋــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ ﻧــﺸــﻄــﺔ ﻳـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ ﻗــﻄــﺎع ﺗــﺄﺟــﻴــﺮ اﻟـﺸـﻘـﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻨﺬ أﻋﻮام.
واﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻷراﺿـﻲ ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٦٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، أي ﻣـــــﺎ ﻧـــﺴـــﺒـــﺘـــﻪ ٩٫٤٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﺻـــﻔـــﻘـــﺎت ﺗـــﻠـــﻚ اﻷراﺿــــــــــــﻲ، ﻛـــﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٧٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ٣١٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٨٫٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺘﺠﺎري.
وﺣــﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ »ﻗـــﺮار« إﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﻌــﺎر، أﻛــﺪ ﺑﻨﺪر اﻟﺘﻮﻳﻢ اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻤـــﺘـــﻠـــﻚ ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﻋـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، أن اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﻣـــﺎﺳـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــﺬه اﻟـــﻘـــﺮارات ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ أداﺋـــﻬـــﺎ اﻟــﺬي ﻃﺎﳌﺎ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﻴــﺰ »إﻳــــﺠــــﺎر« ﺳـﻴـﻘـﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ أن اﻟـــﺴـــﻮق ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ وﻣﺘﺮاﻣﻲ اﻷﻃـﺮاف وﺗﻔﺘﻘﺮ ﺑــﺸــﺪة إﻟـــﻰ ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ، اﻟــﺬي ﻳﺴﻴﺮ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﺑــﺘــﺨــﺒــﻂ وﻋـــﺸـــﻮاﺋـــﻴـــﺔ ﻻ ﻳــﺘــﻨــﺎﺳــﺒــﺎن ﻣــــﻊ ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻘﺮارات أﺟـــــــــﺪى ﻣـــــﻦ دﺧـــــــــﻮل اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻛﻤﻨﺎﻓﺲ وﻣﻄﻮر.
وﻋـــــــــﻦ دور اﳌــــــــﺸــــــــﺮوع ﻓــﻲ إﻳــﻘــﺎف اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﺑــﺎﻷﺳــﻌــﺎر، أﻛـﺪ اﻟــﺘــﻮﻳــﻢ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺣــﺎﺟــﺰﴽ ﻓﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻣـﻦ وﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﳌﺘﻼﻋﺒﲔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ وﺟﻮد آﻻف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن إﻳــﺠــﺎر ﺳـﻴـﺤـﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ واﻟﺘﻤﻠﺺ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻹﻳﺠﺎر، وﻫﻮ ﻣــــﺎ ﻛـــــﺎن ﻳــــــﺆرق ﻋــــــﺪدا ﻣــــﻦ ﻣــﻼك اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ وﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻜﻞ.
وﺑـــــﻠـــــﻎ ﻣــــﺘــــﻮﺳــــﻂ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ ﻷﻏـــﻠـــﺐ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺎت اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺤــﻮ اﻵﺗـــــﻲ: اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﺎﺋﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺟﺎءت اﻟـــﻔـــﻠـــﻞ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ٧٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ ﻟﻸرض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺧﻴﺮا ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟـﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.