ﺿﻴﻖ اﳌﻬﻠﺔ ﻳﻄﻴﺢ »اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ« ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻧﺠﺎز ٣ ﻣﻼﻳﲔ و٠٠٧ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ٥ أﺷﻬﺮ
ﺳﻘﻂ ﺑﻨﺪ »اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ«، وﺧﻴﺎر اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻓــﻲ ﻣــﻜــﺎن اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺑـــﺪل ﻣــﻜــﺎن اﻟـﺴـﻜـﻦ، ﻋــﺒــﺮ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ ﺧــﺎﺻــﺔ، ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﺑـﻤـﺠـﺮد ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ وزﻳــــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزﻫﻤﺎ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﻣـﺴـﺪود، وﺗـﺒـﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺣﻮل اﻟﺒﺖ ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ واﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ ﺑﲔ اﻷﻓﺮﻗﺎء.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق ﻗﺪ أﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢، ﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﻣﻤﻜﻨﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻟـﻜـﻞ اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ، ﻗـﺎﻟـﺖ ﻣــﺼــﺎدر وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن اﻟﺤﺴﻢ ﺑـﻬـﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب، ﻣـﺆﻛـﺪة أن اﻟﻘﺮار »ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻨﻴﴼ ﻓﻘﻂ، إﻧﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻳﻀﴼ«، وﻣﺬﻛﺮة ﺑﺘﺤﺬﻳﺮات اﳌﺸﻨﻮق اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ أن »ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﻘﻠﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ«.
ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر وزارﻳــــــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﺣﺴﻤﴼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ، ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺗﺤﺘﻢ اﻟﺠﺰم ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣ ﻣﻼﻳﲔ و٠٠٧ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ أﺷﻬﺮ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺒﻨﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ )أو اﳌﻴﻐﺎ ﺳﻨﺘﺮ(، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﺪوره رﻓﻀﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻓـﺮﻗـﺎء، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﺳــﻴــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺐ، وﻳــﺨــﻔــﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﺮاع. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻋﺪم إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺳﻴﻄﻴﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ، واﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ، وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻛﺎن ﻃﺮح اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻛـﻬـﻮﻳـﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻳــﻀــﺎ، أﺣـــﺪ أﺑـــﺮز اﻟـﺨـﻄـﻮات اﳌـﻔـﺘـﺮﺿـﺔ ﳌﻴﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، واﻟـﺤـﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﻋﺒﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ، وﻗﺮاءﺗﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ، رﻏﻢ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٣١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ.
وﻣـﻨـﺬ إﻗـــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗﻄﻐﻰ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ ﺑــﻨــﻮده، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻟــﺒــﻨــﺪﻳــﻦ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳــﻠــﻚ ﺑــﻨــﺪ اﻗـــﺘـــﺮاع اﳌـﻐـﺘـﺮﺑـﲔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـﻰ. وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻃـﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، وﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــــــﻮزارﻳـــــــﺔ اﳌـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ ﺑـــﺒـــﺤـــﺚ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﻣـــﺎ ﺳــﻤــﻲ »اﻟــﺨــﻄــﺔ ب«، وﻫــﻲ اﻗﺘﺮاح ﺑﺎﻗﺘﺼﺎر إﺻـﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ اﳌﺼﺤﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع، ﺧـــﺎرج ﻣـﺤـﻞ ﻗــﻴــﺪه، وﻓـــﻲ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﻪ، وذﻟـﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻀﻴﻖ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻫﻮ اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻼﻗﻪ ﻓﻴﻪ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
وﻓــــــــﻲ ﺣــــــﲔ ﻳـــــﺆﻛـــــﺪ ﻣـــــﺪﻳـــــﺮ ﻋــــــــﺎم ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﺳﺘﺎﺗﻴﺴﺘﻜﺲ ﻟﻴﺒﺎﻧﻮن«، واﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ رﺑﻴﻊ اﻟﻬﺒﺮ، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ، ﻟﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع وﺿﺒﻄﻬﺎ، وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻳﺮى أﻧﻪ »ﺑﺘﻨﺎ أﻣـﺎم واﻗـﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺳﻘﻮط ﺑﻨﺪي اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓـﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﺧـــﻼف ﺑـﺸـﺄﻧـﻪ ﺑــﲔ اﻷﻓــﺮﻗــﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، ﻣﻦ دون أن ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وإﺟـــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، ﻟﻌﺪم إﻟﺰاﻣﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻳﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﺻــــﻮرة ﻃﺒﻖ اﻷﺻـــﻞ ﻋــﻦ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟـﺠـﻬـﺔ ﺳـﻴـﻄـﺮة ﺑـﻌـﺾ اﻷﺣــــﺰاب ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ أن اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛـﺎن ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻖ إﺻــﺮار وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ، وﻟﻦ ﻧﻜﻮن أﻣــﺎم أرﻗـــﺎم اﻗــﺘــﺮاع ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻟــﻠــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ«. وﻳــﺸــﻴــﺮ ﻛـﺬﻟـﻚ إﻟــﻰ أن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎن اﻹﻗــﺎﻣــﺔ »ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻀﻴﺮات ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، ووﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮي اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ، وﻫﻮ ﻟﻴﺲ أﻣﺮﴽ ﺳﻬﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻓﺮﻗﺎء«.
وﻳــــﻠــــﻔــــﺖ اﻟــــﻬــــﺒــــﺮ إﻟــــــــﻰ ﻋـــــﻼﻗـــــﺔ اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟــﺒــﻴــﻮﻣــﺘــﺮﻳــﺔ واﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﻓـــﻲ ﻣـــﻜـــﺎن اﻟـﺴـﻜـﻦ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻹﺑﻘﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻓــﻲ ﻣــﻜــﺎن اﻟـﻘـﻴـﺪ ﻳﻘﻠﺺ ﻫـﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ، إذ إن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ دوﻧﻬﺎ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ أﺣــﻴــﺎن ﻛـﺜـﻴـﺮة، وﻳﻌﻄﻲ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« و»ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ«، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻋــﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب. ورأى أن اﻟﺤﻠﻴﻔﲔ اﻟﺸﻴﻌﻴﲔ ﺳـﻴـﻜـﻮﻧـﺎن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﻘﻞ ﻋــﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻤﺎ ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋـﻦ ٠٣ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﺮذم أﺣﺰاب اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻷﺧﺮى.